سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه فرآیند قانونی افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو طی نشده است،گفت: این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و آثار منفی و نادرستی بر بازار خودرو بر جای گذاشته است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه میز اقتصاد امروز (۱۱ بهمن) ابعاد مختلف سیاستگذاری، نظارت و اجرای قیمتگذاری در بازار خودرو با حضور آقایان احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت و جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو و همچنین یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تصویری و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی (بهصورت تلفنی) بررسی شد.
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه فرآیند قانونی افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو طی نشده است، گفت: این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و آثار منفی و نادرستی بر بازار خودرو بر جای گذاشته است و در صورت ارجاع گزارش تخلف از سوی مراجع ذیربط، تعزیرات قطعاً به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نگاه سازمان تعزیرات حکومتی به افزایش قیمت اعلامشده از سوی ایرانخودرو روشن است، گفت: از نظر ما، فرآیند قانونی افزایش قیمت طی نشده و به همین دلیل این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام این قیمت از سوی ایرانخودرو بهطور طبیعی اثر منفی و نادرستی بر بازار خودرو گذاشته است.
رایگانی افزود: در صورتی که گزارش تخلف از سوی مراجع ذیربط از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، قطعاً این موضوع در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: آنچه در حال حاضر به آن معتقد هستیم این است که رفتار شرکت ایرانخودرو در اعلام افزایش قیمت، رفتاری غیرحرفهای و غیراخلاقی بوده است. فارغ از توقف فروش که با ورود دستگاههای مختلف انجام شد و از این بابت خرسندیم، سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب همان پروندهای که پیشتر نیز به آن اشاره شده، پیگیر رسیدگی موضوع در مراجع قضایی است.
رایگانی در پاسخ به پرسش مجری برنامه «میز اقتصاد» درباره اینکه آیا طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم باعث تکرار چنین تخلفاتی و کاهش اثر بازدارندگی نمیشود، توضیح داد: در این پرونده، از زمان اعلام گزارش تا صدور حکم بدوی، حکم در کوتاهترین زمان ممکن صادر شد، نه فقط ایرانخودرو، بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی این حق قانونی را دارد که به حکم بدوی اعتراض کند و پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: شرکت ایرانخودرو نیز نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و مطابق قانون، تمامی مواردی که در مرحله بدوی بررسی شده، در مرحله تجدیدنظر مجدداً مورد رسیدگی قرار میگیرد، این موضوع مستلزم انجام دوباره برخی استعلامها و کارشناسیهاست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: علاوه بر این، شرایطی که پس از صدور حکم اولیه برای سازمان تعزیرات ایجاد شد و پاسخگوییهایی که همچنان در مراجع قضایی نسبت به آن حکم در جریان است، بر فرآیند رسیدگی و تجدیدنظر تأثیرگذار بوده و این مسائل مزید بر علت شده است با این حال، تلاش ما بر این است که رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در خصوص شرکت ایرانخودرو در اسرع وقت انجام شود.
آقای احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت در خصوص چگونگی روند قانونی قیمتگذاری خودرو گفت: با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به شورای رقابت داده است، این شورا بهعنوان نهاد سیاستگذار و بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن)، سازوکار قیمتگذاری، نظارت و سایر الزامات مربوط به خودروهای سواری را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در ماده ۳ این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت به «هیئت تعیین و تثبیت قیمتها» واگذار شده و محاسبات لازم نیز توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود پس از طی این فرآیند، قیمتها ابلاغ میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد قیمت باید از سوی خودروساز ارائه شود افزود: بله، خودروساز باید پیشنهاد قیمت بههمراه مستندات و مدارک لازم را ارائه کند، این مدارک تا زمان تکمیل، از سوی مراجع ذیربط استعلام میشود و پس از جمعبندی، محاسبات انجام و قیمت نهایی ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت چند بار در سال میتواند اتفاق بیفتد و آیا نیاز به دلیل مشخص دارد، گفت: در خود دستورالعمل، محدودیتی برای تعداد دفعات تعدیل یا بهروزرسانی قیمت پیشبینی نشده است، اما در ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، برای کالاهای انحصاری که دستورالعمل مشخصی از سوی شورای رقابت ندارند، مدلی تعریف شده است، بر اساس این مدل، اگر یک شرکت در طول یک سال بیش از دو بار درخواست افزایش قیمت داشته باشد، دو شاخص «تورم تولیدکننده در بخش صنعت» یا «نرخ افزایش ارز» بررسی میشود، در صورتی که تغییرات بیش از ۱۰ درصد باشد، درخواست قابل بررسی خواهد بود؛ در غیر این صورت، امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد.
جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو دیگر مهمان برنامه میز اقتصاد در توضیح افزایش قیمت صورت گرفته از سوی شرکت ایران خودرو؛ گفت: طبق ماده ۵۸ قانون، شورای رقابت در صورت تشخیص انحصاری بودن یک کالا، موظف است خودش دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کند و حق تفویض این اختیار به نهاد دیگری را ندارد همچنین طبق ماده ۵۹، باید نهاد تنظیمگر با مصوبه هیئت وزیران و اساسنامه مشخص تشکیل میشد که این اقدام نیز انجام نشد و اختیارات عملاً تفویض شد.
وی افزود: دستورالعملی که مبنای عمل بود، در چند نوبت توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و بدون اخذ نظر واحدهای اقتصادی ذیربط اصلاح شد؛ در حالی که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و مصوبه سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران، چنین اصلاحاتی بدون نظر فعالان اقتصادی ممنوع است.
ایمانی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس بندهای ۱ و ۲ جزء ۳ ماده ۴۸، دولت از هرگونه قیمتگذاری منع شده است، مگر در موارد انحصار طبیعی؛ در حالی که خودرو اساساً انحصار طبیعی محسوب نمیشود.
وی تأکید کرد: ما در دو نوبت و بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده درخواست اصلاح قیمت دادهایم، اما هر دو بار اعلام شد که «مشمول رسیدگی نیست» در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت، اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر اظهارنظر نکند، قیمت پیشنهادی شرکت باید ملاک عمل قرار گیرد.
ایمانی در پاسخ به اینکه آیا این فرآیند بازه زمانی مشخصی هم دارد؟ گفت: بله، طبق ضوابط، مهلت اظهارنظر یک ماه است، در مقطعی که مصادف با ۶ بهمن بود، دیوان عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای بند یک جزء ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت صادر کرد، معنای این دستور آن بود که هم شورای رقابت و هم سازمان حمایت از فرآیند قیمتگذاری کنار میروند، در چنین شرایطی، مبنای تعیین قیمت، صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری و ضوابط صنعتی بههمراه عرف سود متعارف تولیدکننده قرار میگیرد، بر همین اساس، قیمتها در هیئتمدیره مطرح و تصویب شد؛ قیمتی که حتی کمتر از سود متعارف پیشبینیشده در قانون در نظر گرفته شده بود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی اعلام کردهاند این افزایش قیمت مبنای قانونی نداشته و دستور موقت نیز شامل این بخش نمیشده است گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری در زمان اتخاذ این تصمیم صادر و لازمالاجرا بود، ما نیز این موضوع را در سامانه بورس و کُدال منتشر کردیم، اینکه بعداً این دستور ابطال شده یا وارد فرآیند دیگری شده، بحث جداگانهای است؛ اما در مقطع تصمیمگیری، دستور موقت پابرجا بود و اقدام ما کاملاً در چارچوب قانون انجام شد.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت پس از اظهارات آقای ایمانی با بیان اینکه چند نکته لازم است روشن شود افزود: نخست اینکه هیئت تعیین و تثبیت قیمتها صرفاً سازمان حمایت نیست، این هیئت متشکل از نمایندگان وزارتخانهها و نهادهای مختلف است که همگی صاحب رأی مستقل هستند و سازمان حمایت تنها یکی از این آرا را دارد.
وی ادامه داد: همچنین اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی، عضو صاحب رأی این هیئت است و نگاه بخش خصوصی در فرآیند تنظیمگری لحاظ میشود، این هیئت صرفاً برای خودرو تشکیل نشده و وظیفه تنظیمگری بازار در حوزههای مختلف را بر عهده دارد تأکید میکنم ما قیمتگذار نیستیم.
شانیان افزود: شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو را به این هیئت واگذار کرده و دستگاه محاسبه را سازمان حمایت تعیین کرده است، تشخیص انحصاری بودن کالا طبق ماده ۵۸ بر عهده شورای رقابت است و در برخی حوزهها، مانند ورق فولادی، خود شورا رأساً دستورالعمل قیمتگذاری تدوین کرده و ما صرفاً نقش نظارتی داریم، اما در حوزه خودرو، این اختیار به هیئت تعیین و تثبیت قیمتها واگذار شده است.
وی با اشاره به تغییر شرایط تولید گفت: فضای تولید کشور شرایط عادی ندارد، تغییرات متعدد از جمله قطعی برق، محدودیتهای انرژی و سایر مسائل ایجاب میکند ضوابط از انعطاف لازم برخوردار باشد به همین دلیل، در اصلاحات انجامشده، بهجای ظرفیت اسمی، تولید واقعی مبنای محاسبه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مبنای صورتهای مالی قابل قبول است، اما هر شرکت در نهایت میتواند حداکثر دو صورت مالی مبنای تعدیل قیمت داشته باشد بهعنوان نمونه، ایرانخودرو آخرین افزایش قیمت خود را در اواخر مهرماه دریافت کرده و این موضوع را بهصورت مکتوب نیز تأیید کرده است با این حال، این شرکت مجدداً در آبان و آذرماه درخواست افزایش قیمت ارائه کرده است. برای جلوگیری از تعدد افزایش قیمتها، لازم بود شاخصی مشخص تعیین شود؛ از همین رو، شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت یا نرخ افزایش ارز مبنا قرار گرفت که در مقاطع مورد اشاره، شرکت مشمول افزایش قیمت نمیشد.
شانیان تأکید کرد: شورای رقابت تصریح کرده است که عدم اظهارنظر سازمان حمایت در مهلت مقرر، به منزله تأیید قیمتهای پیشنهادی است. در این پرونده، هم وزارت صمت و هم سازمان حمایت بهطور رسمی اعلام کردهاند که شرکت مشمول افزایش قیمت نمیشود؛ بنابراین اظهارنظر انجام شده است، در خصوص دستور موقت دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابلاغ رسمی صورت نگرفته و همانگونه که دیوان اعلام کرده، هنوز موضوع بهصورت رسمی شکل نگرفته است.
آقای سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد در خصوص ماجرای افزایش قیمت خودرو و نقش شورای رقابت در این موضوع گفت: هیچگونه اختیاری خارج از چارچوب دستورالعمل به سازمان حمایت واگذار نشده است، شورای رقابت بر اساس اختیاری که قانون برای آن قائل شده، دستورالعمل تنظیم بازار را تدوین کرده و در چارچوب همان دستورالعمل، از بازیگران مختلف برای اجرای فرآیند کمک گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان حمایت بهعنوان یک نهاد حاکمیتی باسابقه و تخصصی، نقش محاسباتی و اجرایی دارد و صرفاً در چارچوب دستورالعمل عمل میکند.
توکلی در پاسخ به اینکه افزایش قیمتی که بدون طی این فرآیند انجام شده، از نظر شما قانونی است؟ گفت: شورای رقابت در این خصوص مکاتبات رسمی انجام داده است، متن صریح دستورالعمل تأکید دارد که قیمتهای پیشنهادی باید توسط سازمان حمایت بررسی، تأیید و ابلاغ شود، هر اقدامی خارج از این چارچوب، خارج از دستورالعمل است و شورا چنین رفتاری را قانونی نمیداند.
وی در خصوص اینکه آیا شورای رقابت بر این فرآیند نظارت دارد؟ افزود: بله، نظارت مستمر از طریق جلسات متعدد و مکاتبات ویژه در حال انجام است.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه در پاسخ به اینکه این افزایش قیمتی که ایرانخودرو اعلام کرده و با آن برخورد شده، بر اساس فرمولهای شورای رقابت بوده است؟ گفت: از سازمان حمایت خواستهایم گزارش دقیق محاسبات را ارائه دهد و پس از دریافت این گزارش میتوان درباره مبنای اقدام خودروساز اظهارنظر دقیق داشت، در حال حاضر، اطلاعات در حال جمعآوری است و در صورت لزوم، شورا نظر رسمی خود را اعلام خواهد کرد، در صنعت خودرو حدود ۲۸ نهاد و دستگاه دخیل هستند و شورای رقابت تنها یکی از این نهادهاست که وظیفه اصلی آن تدوین دستورالعمل بوده است.
جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو در ادامه در پاسخ به اینکه مبنای ایران خودرو برای این درصد افزایش چه بوده است؟ گفت: سؤال اصلی این است که آیا اصلاحات دستورالعملها مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و با اخذ نظر فعالان اقتصادی انجام شده یا خیر، در سه ماه، سه بار دستورالعمل تغییر کرده، بدون حتی یک مکاتبه با فعالان صنعتی این حوزه. ما نمیخواهیم وارد ماهیت اختلاف شویم، اما طبق مواد ۵۸ و ۵۹ قانون، شورای رقابت اختیار تفویض مسئولیت خود به سازمان دیگری را ندارد.
وی افزود: در حوزه نهادههای تولید، شرایط بهگونهای تغییر کرده که تولیدکننده عملاً مجبور به تأمین ارز با نرخهای بالاتر شده است، ثبت سفارشها با نرخهای پایینتر انجام شده، اما اکنون باید مابهالتفاوت نرخهای جدید را پرداخت کنیم؛ با چنین شرایطی امکان بنگاهداری وجود ندارد.
ایمانی در خصوص اینکه آیا افزایش قیمت اعمالشده ناشی از اختلاف نرخ ارز تالارها بوده است گفت: بخشی از نهادهها ارزبری دارد، بخشی از بورس کالا تأمین میشود و بخشی از بازار آزاد، تقریباً تمام نهادههای تولید از مهرماه تاکنون بهطور میانگین ۸۱ درصد رشد قیمت داشتهاند. حدود ۹۵ درصد این افزایش ناشی از تغییرات نرخ ارز است از سوی دیگر، فرآیند فروش نیز طولانیتر شده و تعهدات ما عمدتاً مربوط به سال آینده است؛ سالی که حتی بدون شوک ارزی، حداقل ۱۵ درصد تورم فصلی خواهد داشت، همه این محاسبات بر اساس بهای تمامشده و استانداردهای حسابداری انجام شده و سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی ما را بررسی میکند؛ بنابراین حسابها کاملاً شفاف است.
آقای حسین حاجیدلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه میزاقتصاد در پاسخ به اینکه این نوع افزایش قیمت چه تأثیری بر بازار میگذارد و برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی چه باید کرد؟ گفت: ریشه بخشی از این رفتارها به اتفاقات اولیه واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو بازمیگردد؛ جایی که بهنظر میرسد دستگاههای مسئول از جمله قوه قضائیه و شورای رقابت آنگونه که باید، براساس قانون عمل نکردند، در چنین شرایطی، شرکتی که پیشینه دولتی دارد، نباید بدون طی فرآیندهای قانونی اقدام به افزایش قیمت کند؛ چراکه این اقدام میتواند واکنشهای اقتصادی و نوسان در سایر بازارها ایجاد کند.
وی افزود: افزایش نرخ ارز و تغییر سازوکار تخصیص آن را انکار نمیکنیم، اما انتظار میرفت ایرانخودرو تا پایان بررسیهای قانونی صبر کند و از ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقش مجلس در ساماندهی این وضعیت چیست؟ افزود: مجلس دو وظیفه دارد؛ قانونگذاری و نظارت، اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح داشته باشد، دولت باید بررسی کند و لایحه ارائه دهد تا مجلس سریعتر رسیدگی کند، از منظر نظارتی نیز، این موضوع هم از طریق جایگاه مجلس و هم کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است، پیشتر نیز تخلفی مشابه رخ داده که هنوز در مراجع قضایی به نتیجه نرسیده و تکرار این اتفاق، قطعاً از دید نهادهای نظارتی پنهان نخواهد ماند.
ایمانی ادامه داد: این موضوع اساساً ارتباطی به مجمع ندارد، مجلس مسیر قانونی خود را طی میکند و رسیدگی در حال انجام است، دستور موقت صادر شده و شماره آن ۲۸۵۶۵۶۷ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۴ است، بنابراین در مقطع تصمیمگیری، ما قانون را رعایت کردهایم.
بحث ما این است که اگر همهچیز را به مهرماه ۱۴۰۴ برگردانیم؛ نرخ ارز، نرخ نهادهها و هزینهها، آنوقت چه کسی تقاضای افزایش قیمت خواهد داشت؟ امروز تغییر قیمت در کالاهایی مانند نان، گوشت و تخممرغ موضوعی تعجببرانگیز نیست.
وی با بیان اینکه کسی که مسئول اجرای فرآیند است، آن را انجام نمیدهدافزود: ایرانخودرو ماهانه حدود ۵۰ همت نقدینگی نیاز دارد، امسال تولید ایرانخودرو ۳۵ درصد بالاتر از میانگین صنعت خودرو بوده است اگر این تولید انجام نمیشد، وضعیت بازار خودرو بهمراتب بدتر بود، ایرانخودرو ۴۰ میلیون سهامدار دارد که بخش عمده آنها سهامداران عدالت هستند وقتی زیان به شرکت تحمیل میشود، در نهایت این زیان از جیب همین ۴۰ میلیون نفر جبران میشود.
شانیان گفت: اصل موضوع این است که فرآیندها باید بهدرستی طی شود و این مسئله مختص یک شرکت نیست. شرکتهای دیگری نیز درخواستهای خود را ارائه کردهاند و پروندههای آنها در حال رسیدگی و محاسبه است، از سوی دیگر، بخش خصوصی در این فرآیند مورد مشورت قرار گرفته است، هیئت تعیین و تثبیت قیمتها صرفاً برای خودرو تشکیل نشده و در سایر حوزهها نیز فعال است، استقلال رأی این هیئت و حضور اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی دقیقاً برای شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی پیشبینی شده است.
شانیان گفت: این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته است؛ یک بار در خردادماه که رأساً اقدام به افزایش قیمت کرد که پرونده آن در سازمان تعزیرات در حال پیگیری است، و بار دیگر در اواخر مهرماه که با ارائه مستندات و تأیید رسمی شرکت، افزایش قیمت مشمول و ابلاغ شد، اما نمیتوان هر ماه بحث افزایش قیمت خودرو را مطرح کرد، در این بازه زمانی اتفاق خاصی رخ نداده که مستلزم چنین افزایشی باشد، افزایش قیمت یک نهاده یا قطعه، لزوماً بلافاصله در قیمت تمامشده خودرو منعکس نمیشود ما با در نظر گرفتن موجودی انبار، مواد اولیه و شاخصهایی مانند تورم تولیدکننده و نرخ ارز، محاسبات را انجام میدهیم.
وی افزود: در تاریخ هفتم بهمن ماه، بدون ارائه درخواست جدید به سازمان حمایت، هیئتمدیره شرکت رأساً قیمتها را اعلام کرد که این اقدام موجب التهاب بازار شد و همان روز سازمان حمایت به سازمان بورس اعلام کرد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.
ایمانی در پاسخ به اینکه اگر قیمتهای جدید تأیید نشود، طرح فروش ادامه خواهد داشت؟ گفت: ما بحث اخلاقی نداریم؛ ۴۰ سال است حرفهای کار کردهایم، طی چهار سال گذشته، ورود شورای رقابت با فرض انحصار، بیش از ۶۰۰ همت به دو خودروساز و حدود ۲۴۰ همت به دولت زیان وارد کرده است، بدون اینکه بازار خودرو تنظیم شود، قیمتی که ما اعلام کردهایم بر اساس اصول حسابداری و قانونی است و همچنان زیر قیمت بازار قرار دارد. نمیشود قیمت زیر بازار را عامل التهاب بازار دانست، در جلسهای که چهارشنبه در سازمان بازرسی برگزار شد، از ما خواسته شد تا تعیین تکلیف نهایی، عرضه متوقف شود. همزمان کمیته اقتصادی نیز در حال بررسی است. اگر هر دستگاهی وظیفه خود را بهموقع انجام میداد، کار به اینجا نمیرسید.
قائم مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه کارگروه ویژه اقتصادی تشکیل شده است؟ گفت: بله، پنجشنبه جلسهای با حضور آقای دکتر همتی، وزیر صمت، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و مسئولان ذیربط برگزار شد، جمعبندی این بود که ظرف یک هفته موضوع تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص اینکه اگر افزایش قیمت تأیید نشود، چه اتفاقی میافتد؟ افزود: ادامه فعالیت ممکن نیست. حداقل ۴۰ درصد تولید زیانده است و تا شب عید حدود ۱۰۰ همت نقدینگی نیاز داریم، با چنین زیانی، هیچ شرکتی تاب ادامه ندارد. سهم ایرانخودرو در رشد تولید صنعتی کشور بسیار مؤثر بوده است.
شانیان در پایان در خصوص اینکه آیا بررسی مجدد انجام میشود یا کارگروه تصمیم میگیرد؟ اعلام کرد: اگر مدارک جدید ارائه شود، بررسی خواهد شد و در صورت وجود نقص، تکمیل مدارک انجام میشود، محاسبات مجدداً صورت میگیرد. نگاه دولت و وزارت صمت، همزمان حمایت از تولید و حمایت از مصرفکننده است. در شرایط فعلی، هر دو ملاحظه باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
