همشهری آنلاین - گروه سیاسی: در روزهای اخیر، بار دیگر پرونده هستهای ایران وارد چرخهای از خبرسازی و گمانهزنی شده که محور آن احتمال انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به یک کشور ثالث است. موضوعی که ابتدا در قالب گزارشهای رسانهای و تحلیلهای غیررسمی مطرح شد، اما بهتدریج با نقلقولهایی از منابع دیپلماتیک و واکنش بازیگران خارجی، به یک بحث جدی در فضای خبری تبدیل شد؛ هرچند هنوز هیچ تایید رسمی و روشنی از سوی تهران یا طرفهای اصلی مذاکره منتشر نشده است.
نخستین بار این موضوع از مسیر رسانههای منطقهای و اسرائیلی مطرح شد؛ گزارشهایی که از بررسی ایدهای در محافل دیپلماتیک ترکیه خبر میدادند. بر اساس این گزارشها، آنکارا میتواند در چارچوب یک ابتکار میانجیگرانه، پذیرش یا نگهداری بخشی از ذخایر اورانیوم ایران را بر عهده بگیرد. نکته مهم در این مرحله، طرح عدد مشخص «بیش از ۴۰۰ کیلوگرم» بود؛ عددی که بلافاصله توجه ناظران فنی و سیاسی را جلب کرد، زیرا با آخرین برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران همخوانی دارد.
چند روز بعد، خبرگزاریهای بینالمللی از جمله رویترز به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کردند که تهران در حال بررسی مسیرهای دیپلماتیک است و احتمال انعطاف در برخی ابعاد پرونده هستهای وجود دارد. اگرچه در این اظهارات بهطور مستقیم از توافق یا انتقال قطعی سخن گفته نشد، اما اشاره به امکان جابهجایی حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده، عملا این گمانه را وارد سطح جدیدی از بحث کرد. پس از آن، کرملین نیز اعلام کرد که روسیه از مدتها پیش آمادگی خود را برای ایفای نقش در نگهداری یا پردازش مواد هستهای ایران اعلام کرده است؛ موضعی که پیشتر هم مطرح شده بود، اما اکنون در بستر جدیدی معنا پیدا میکند.
بر اساس گزارشهای آژانس، ایران تا میانه سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است. این سطح از غنیسازی از نظر فنی بسیار حساس تلقی میشود، چرا که فاصله آن با غنای تسلیحاتی نسبتا کم است. به همین دلیل، تمرکز بحث کنونی دقیقا بر این بخش از ذخایر ایران است، نه اورانیوم با غنای پایینتر که در گذشته موضوع اصلی مذاکرات بوده است.
برای درک بهتر اهمیت این بحث، رجوع به تجربه برجام ضروری است. در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵، ایران متعهد شد حجم ذخایر اورانیوم خود را به ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم هگزافلوراید با غنای حداکثر ۳.۶۷ درصد کاهش دهد. در اجرای این تعهد، بیش از هشت تن اورانیوم غنیشده با غنای پایین از کشور خارج و عمدتا به روسیه منتقل شد و بخشی دیگر نیز رقیقسازی شد تا سطح غنای آن به زیر سقف تعیینشده برسد. همچنین ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی ایران یا به خارج منتقل شد یا در داخل کشور رقیق شد. نکته کلیدی این است که تمام این اقدامات مربوط به اورانیوم با غنای پایین یا متوسط بود، نه ذخایر نزدیک به آستانه تسلیحاتی.
از این منظر، مقایسه مستقیم وضعیت کنونی با برجام یا حتی ابتکار سال ۲۰۱۰ ایران، ترکیه و برزیل، تنها تا حدی قابل اتکا است. در آن ابتکار نیز صحبت از انتقال حدود هزار و ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمغنیشده به ترکیه در ازای دریافت سوخت ۲۰ درصدی بود؛ طرحی که هرگز اجرایی نشد. در هر ۲ تجربه، بحث مالکیت حقوقی مواد و تضمین بازگشت یا دریافت معادل، از موضوعات چالشبرانگیز بود. با این حال، در گمانههای اخیر، مسئله مالکیت بهصورت پررنگ و رسمی مطرح نشده و تمرکز بیشتر بر کاهش فوری تنش و مدیریت ذخایر حساس است. اگر این بحث در سطح مذاکرات جدی شود، احتمالا دوباره به یکی از گرههای اصلی تبدیل خواهد شد، اما در حال حاضر نشانه روشنی از طرح آن دیده نمیشود.
در مورد اینکه ایران در ازای چنین اقدامی چه میخواهد، پاسخ را باید در الگوی رفتاری گذشته جستوجو کرد. بعید است تهران بدون دریافت امتیازهای ملموس اقتصادی و سیاسی، حاضر به جابهجایی بخش مهمی از ذخایر ۶۰ درصدی خود شود. رفع موثر تحریمها، دسترسی واقعی به منابع مالی و تضمینهای مشخص درباره تداوم توافق، شروطی هستند که احتمالا در مرکز مطالبات ایران قرار خواهند گرفت.
در مجموع، شواهد موجود نشان میدهد آنچه امروز در جریان است، بیش از آنکه نشانه یک توافق نزدیک باشد، بخشی از فرآیند تبادل پیام و آزمون گزینهها از طریق واسطههاست. ایدهها مطرح شدهاند و بازیگران مختلف سیگنالهای خود را ارسال کردهاند، اما فاصله میان این گمانهها و یک توافق اجرایی همچنان قابلتوجه است. پرونده ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم، فعلا بیش از هر چیز بازتابدهنده مرحلهای تازه از چانهزنی و سنجش اراده طرفهاست؛ مرحلهای که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
