در حالی که نایبرئیس مجلس خواستار برخورد قاطع با «زالوهای اقتصادی» شده است، نمایندگان با ارجاع پرونده واگذاری غیرقانونی مدیریت ایرانخودرو به کروز، قوه قضائیه را به چالشی بزرگ فراخواندند از سویی دیگر، اتهام واردات قطعات ارزان و فروش چندبرابری به ایرانخودرو، در کنار تصاحب شبانهی کرسیهای هیئتمدیره، حالا «حمید کشاورز» را در موقعیت پاسخگویی برای یک زیان انباشته و گرانی تحمیلی قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، یک سال مدیریت کروز بر ایرانخودرو، میراثی جز انباشت تکنولوژیهای قدیمی، نارضایتی شدید مشتریان و گرانیهای خودسرانه نداشته است در حالی که انتظار میرفت بخش خصوصی پلتفرمهای جدید و تحقیق و توسعه را در اولویت قرار دهد اما درعمل شاهد تبدیل شدن ایرانخودرو به بازاری انحصاری برای قطعات یک گروه خاص بودیم و این مدیریت نه تنها انگیزهی رقابت را در سایر قطعهسازان کشته است بلکه با ارسال سیگنالهای قیمتی غیرقانونی، آتش تورم را در بازار خودرو شعلهورتر کرده است.
ماجرا از آنجایی شروع شد که ایران خودرو به جای «بهینهسازی فرآیند تولید» و «کاهش هزینههای سربار»، سادهترین راه یعنی انتقال بار مالی ناکارآمدی به مشتری را انتخاب کرد و صدای اعتراض مردم و نهادهای نظارتی را هم درآورد تا جایی که کار به سازمان بازرسی و ورود رئیس جمهور و مجلس به این مساله باز شد تااینکه امروز در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) خوانده شد و پس از آن بود که اظهارات جنجالی نائب رئیس کمیسیون مجلس در جلسه علنی امروز تائیدی بر شایعات شد.
بزرگترین خودروساز کشور در چنبره تعارض منافع
حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری با اشاره به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس اعلام کرد: ما طبق این ماده، گزارشهایی را تهیه کردهایم و بارها این گزارشها به قوه قضائیه ارسال شده، اما تاکنون هیچ اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.
او به ابهاماتی که در واگذاری ایران خودرو به کروز وجود دارد اشاره کرد و گفت: مجمعی در این مورد بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد؛ درحالیکه بارها از قوه قضائیه درخواست رسیدگی کردیم، اما اقدامی صورت نگرفت. همچنین در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود؛ در حالی که شورای رقابت نیز ۸ دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیئتمدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفت.
حاجیدلیگانی: با تروریستهای اقتصادی ایرانخودرو مثل تروریستهای مسلح برخورد کنید!
نماینده مردم شاهینشهر تاکید کرد: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئتمدیره را بهدست آوردند؟ این سوال جدی است و باید قوه قضائیه بهصورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند همچنین شرکتی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرونده گرانفروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این اختلافها و ارقام جای سوال دارد.
حاجیدلیگانی افزود: همانطور که قوه قضائیه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با تروریستهای اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند و اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود چراکه خودشان، همسرانشان و اموالشان کجای دنیا هستند و چه ارتباطاتی دارند؟
تکنولوژی عتیقه با قیمتهای نجومی!
پس از موضع گیریهای تند مجلس علیه ایران خودرو، به نظر میرسد «حمید کشاورز» از موسسین و سهامدار شرکت کروز که چندسال گذشته از رهبری درخواست کرد تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود حالا باید پاسخگوی افزایش قیمت به قوه قضائیه باشد.
بسیاری از منتقدان از این مساله گلایه دارند که اکنون که مدیریت بزرگترین خودروساز داخلی با اصرارهای بیش از اندازه حمید کشاورز (مدیریت ایران خودرو) به بخش خصوصی رسید و حتی توانست تأمینکننده اصلی قطعات نیز خودش باشد بیش از هرزمان دیگری شائبه اینکه قیمت محصول نهایی به جای واقعیتهای بازار، تحت تأثیر قیمتگذاری قطعات داخلی باشد زیاد شده است وبعید نیست که افزایش قیمت بدون مجوز تبدیل به راه گریزی برای ایران خودرو شده است که تا هزینههای بالای زنجیره تأمین داخلی را پوشش دهد.
ازآنجایی که خودرو در اقتصاد ما یک کالای سرمایهای یا شاخص است اقدام به افزایش قیمت سیگنالی به بازار ارسال میکند که منجر به افزایش قیمتها در بازار آزاد و همچنین تحریک تورم در بخشهای دیگر میشود و در نهایت به «تورم انتظاری» دامن میزند که مهار آن برای سیاستگذاران پولی سخت خواهد شد.
حال که بازار خودرو سال هاست که بدون رقابت کامل مشغول یکه تازی است نهادهای ناظر مانند شورای رقابت یا سازمانهای حمایت از مصرفکننده وظیفه دارند توازن را بین سود تولیدکننده و توان خرید مصرفکننده برقرار کنند؛ چراکه نادیده گرفتن این نهادها و اقدام به گرانفروشی خودسرانه، در واقع دور زدن قوانین نظارتی است که میتواند منجر به هرجومرج قیمتی در سایر صنایع وابسته نیز بشود.
تضمینکننده سود قطعات کروز یا خدمتگزار مردم؟
گاه ادعا میشود که افزایش قیمت برای جلوگیری از زیان انباشته ضروری است؛ اما نقد اساسی اینجاست که چرا به جای اصلاح ساختارهای هزینهزا، کاهش ضایعات تولید و بهبود بهرهوری، سادهترین راه یعنی «فشار بر جیب مصرفکننده» انتخاب میشود؟ مدیریت کارآمد موظف است با بهینهسازی زنجیره تأمین و کاهش هزینههای غیرضروری، قیمت را در محدوده مصوبات قانونی نگاه دارد.
امید میرود با ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این پرونده حقوق تضییع شده به خریداران و انضباط مالی به این صنعت بازگردد و به نظرمی رسد که اگر ثابت شود که افزایش قیمت یا تغییر در قراردادهای فروش بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، نهادهای قضایی و نظارتی این قدرت را دارند که آن تصمیمات را ابطال کنند در چنین حالتی، شرکت موظف به بازگرداندن مابهالتفاوت وجوه دریافتی به خریداران میشود.
آنچه واضح است این است که زمانی که تأمینکننده قطعه همزمان در جایگاه خودروساز نیز قرار میگیرد، «تعارض منافع» ساختاری ایجاد میشود و مدیریت این خودروسازی بین انتخاب «باکیفیتترین و ارزانترین قطعه از بازار جهانی» و «خرید قطعه از شرکت متعلق به خود»، احتمالا گزینه دوم را انتخاب کند که این مسئله منجر به کاهش رقابتپذیری و افت کیفیت محصول نهایی میشود.
بنابراین ورود یک قطعهساز به بدنه مدیریتی خودروساز علاوه براینکه سایر قطعهسازان رقیب انگیزه خود را برای نوآوری و همکاری از دست میدهند؛ چراکه احساس میکنند فضای رقابت عادلانه نیست و در درازمدت زنجیره تأمین را فرسوده وخودروساز به تکنولوژیهای یک گروه خاص محدود میشود نتیجه دیگری ندارد.
در بیش از یک سالی که از تحویل ایران خودرو به کروز میگذرد درعمل تضمینی برای بازار فروش برای قطعات تولیدی کروز بوده است تا برنامههای توسعهای بلندمدت مانند طراحی پلتفرمهای جدید یا تحقیق و توسعه که اتفاقا همین مساله به انباشت تکنولوژی قدیمی و نارضایتی مشتری انجامیده است.
