حاکم ممکان؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تهدید خودروسازان داخلی به توقف خط تولید به دلیل عدم افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: خودروسازان داخلی ادعا کردند که قیمت را افزایش میدهند، این کار از نظر قانونی کاملا خلاف قانون است، چون شورای رقابت و سایر دستگاههای نظارتی حضور دارند و در خصوص هرگونه افزایش قیمت باید با شورای رقابت صحبت کنند و ببینند از نظر قانونی آن پروتکل و شرایط رعایت میشود یا خیر؟ اگر هم قرار است افزایش قیمتی صورت بگیرد از نظر کارشناسی باید بررسی شود و هر گونه افزایش قیمتی به شکل کارشناسی شده باشد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ایران خودرو در دو مرحله بدون اینکه نظر مجلس، شورای رقابت و سایر دستگاهها را اخذ کند افزایش قیمت بر روی محصولاتشان اعمال کردند، افزود: علیرغم مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت، اما شورای رقابت با اقدام آنها مخالفت نکرد و اغماض آنها باعث شد که خودروسازان گستاخ شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کیفیت خودروهای داخلی در شان مردم نیست، اما قیمتها روز به روز در حال افزایش است، تصریح کرد: اگر در قانون بودجه ۱۴۰۴ با بودجه دو میلیارد یوروی اجازه واردات خودرو را میدادیم و خودرو وارد کشور میشد، مطمئنا خودروسازان داخلی اینگونه و بدون نظر کارشناسی صحبت نمیکردند، گفت: مگر شرکتهای سایپا و ایران خودرو چند درصد قطعاتشان را وارد میکنند که میگویند با گرانی ارز دیگر تولید خودرو برایشان صرفه اقتصادی ندارد؟ نظر اکثریت نمایندگان مجلس مخالفت با افزایش قیمت است.
ممکان با تاکید بر اینکه شرکتهای خودروساز داخلی بهتر است که صرفا پشت تولید ملی خودشان پنهان نشوند، افزود: تولیدی که این شرکتها اسم آن را ملی گذاشتهاند در شان کشور و ملت نیست. اگر خودروسازان قصد تعطیلی و توقف فعالیتهایشان را دارند بهتر است این کار را انجام بدهند و الان بهترین فرصت است تا ما بتوانیم خودروهای باکیفیت و با استاندارد بالا وارد کشور کنیم تا هم سلامت، جان مردم به خطر نیفتد و همچنین مصرف انرژی نیز به صورت درست مدیریت شود. اگر خودروسازها میخواهند کارخانه هایشان را ببندند حتما این کار را بکنند و صرفا در حد ادعا نباشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنها میگویند که اگر ایران خودرو و سایپا بسته شود تکلیف نیروی کار چه خواهد شد و نیروی کار بیکار میشود باید در پاسخ گفت که اگر به صورت کارشناسی همین حقوق نیروی کار از قبل واردات از وارد کننده بگیریم و به این نیروها اختصاص بدهیم چیزی به نام بیکاری دیگر مطرح نخواهد بود.
وی گفت: باید یک بار برای همیشه با استفاده از نیروهای متخصص و کاربلد حتی در خارج از کشور که در شرکتهای خودروسازی معتبر و برند مشغول به فعالیت هستند، خودرو ملی تولید کنیم. حتی اگر قیمت این خودرو نیز از استانداردهای جهانی نیز بالاتر باشد ایراد ندارد اما نه خودرویی که فناوری آن برای ۳۰ سال گذشته است و با تغییراتی سطحی و اسامی مختلف بر روی آن، اسمش را خودرو ملی گذاشت!
