به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری به موضوع «مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از ماموریت تا عملکرد» پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: میخواهیم راجع به تشخیص مصلحت نظام صحبت کنیم، از سال ۶۶ آغاز به کار کرد و امروز سالروز تاسیس این نهاد است که با کارکردها و اهداف مختلف تاسیس شد و یک مسیر چندین ساله را طی کرده است.
سوال: تاسیس تشخیص مصلحت نظام سال ۶۶ و امسال ۱۴۰۴، در این مسیر چند دهه، فکر میکنید عملکرد چقدر مطابق با اهداف تاسیس تعریف شد و پیش رفت؟
صفار هرندی: همانطور که اشاره فرمودید سال ۶۶ بود که حضرت امام یک حکمی را صادر فرمودند و خطاب به رئیس جمهور وقت که رهبر معظم کنونی انقلاب هستند، با اشاره به چند اسمی مثلا ۱۰-۱۵ تا از چهرههای مسئول در کشور آنها را موظف کردند بر یک امری که آن امر نتیجه اش خروج از بن بست در مواردی است که احیانا بین دو تا وظیفه قانونی و مشروع از دو نهاد معارضه پیدا میشود.
سوال: پس میشود گفت که عبور از گرههای ساختاری نظام.
صفار هرندی: بله، به یک معنایی همین میشود. بعضی وقتها ما مصامحتاً میگوییم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در واقع اختلاف نیست، در حقیقت، چون هم مجلس وقتی یک چیزی را تصویب میکند که فکر میکند ضرورت دارد یک چنین چیزی بیاید و مشکلی از مشکلات کشور را حل بکند. به این برآورد میرسد که این ضرورت دارد. آن وظیفه خودش را انجام داده است. یک جایی هم وظیفه دارد که این مصوبات را منطبق کند بر قانون اساسی و بر شروع مقدس که اسم آن هم شورای نگهبان است و او هم وظیفه اش را انجام میدهد اگر ببیند که این انطباق ندارد خط بطلان روی آن میکشد میگوید این خلاف شرع است یا خلاف قانون اساسی است. پس آن هم طبق چارچوبهای قانونی به وظیفه اش عمل میکند. منتها این وسط یک چیزی مطرح است و آن این که اگر مجلس اصرار دارد به یک مصوبهای با علم به این که این مخالف قانون اساسی است احیانا، یا مخالفت با حکم اولیه شرع دارد، ولی فکر میکند که گره کشور جز از این راه گشوده نمیشود، اینجا بود که برای اولین بار شاید اوائل دهه ۶۰ بود که حضرت امام متذکر به این شدند که باید یک ساز و کار دیگری درست است که شورای نگهبان وظیفه اش را انجام میدهد ولی ممکن است آن نگرش استاتیک این جا جواب ندهد، یعنی در این جا نباید خطی نگاه کرد باید این جا یک مقدار دینامیک قضیه را حل کرد. حضرت امام آن زمان فرمودند که اگر مجلس با یک اکثریت قابل توجه مثلا دو سوم اعضای مجلس به این نتیجه رسیدند که یک چنین چیزی ضرورت دارد، این جا موقتا میشود آن قانون اولی شرع را و یا آن بند قانون اساسی را که در تعارض با این است، موقتا آن را میشود تعطیل کرد به نفع این گره گشایی؛ منتها محکمش کردند و این که هر چیزی را هر روز برندارند بیاورند بگویند که این ضرورت دارد، فرمودند باید دوسوم روی آن نظر داده باشند دوسوم از انسانهایی که فرض بر این است که اینها برآمده از آراء مردم هستند و همین طور هم هست یک بار رای مردم انتخاب میشوند از بین چهرههای شاخص کشور. این مکرر شد، یک جایی به این نتیجه رسیدند که یک نهادسازی بشود از این حالت خارج بشود که بخواهد به این ترتیب این قضیه دنبال بشود این جا بود که حکم دادند به تعدادی از افراد که اینها علاوه بر سران سه قوه و اعضای محترم شورای نگهبان تعدادی افراد با چهرههای حقیقی هم در میان شان بودند که بعضی از آنها الان در قید حیات هستند بعضی از آنها از دنیا رفتند و با این ترتیب این امر تشخیص ضرورت و تشخیص مصلحت را که فوق قانون میشود، فوق قانون اساسی و فوق حکم اولیه شرع میشود اینها اگر به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی ضرورت دارد و صحه گذاشتند بر آن فهم نمایندگان مجلس، در این صورت این میتواند قانونی باشد و از آن عبور کند. من وقتی نگاه میکنم میبینم در طول این مدت تعداد قابل توجهی، حالا من آمار ندارم، ولی تعداد قابل توجهی از مواردی که مورد تاکید مجلس بوده و با حکم اولیه شرع و حکم قانون اساسی سازگاری نداشته، این آمده رفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام آنجا سبک سنگین کردند، گاهی به این نتیجه رسیدند که نه، همان چیزی که شورای نگهبان گفته درست است، یعنی هیچ ضرورت ملزمهای که ما را وادار به این بکند که بخواهیم قانون اساسی را کنار بگذاریم یا شرع مقدس را حکم اولی آن را کنار بگذاریم، ضرورتی وجود ندارد.
سوال: در ذهن تان از همین موارد اخیر و سالهای اخیر است؟
صفار هرندی: در سالهای اخیر داشتیم مورد، الان من، چون حافظه قوی ندارم نمیتوانم الان اشاره کنم، ولی بله، داشتیم مواردی که همان چیزی که شورای نگهبان گفته بوده مورد تایید مجمع قرار گرفته، حالا اگر مثلا یک نمونهای من بخواهم عرض کنم، در قضایای مربوط به افای تی اف که در حقیقت ما خود افای تی اف را بحث نمیکردیم، در مورد سی اف تی بحث میکردیم در مورد پالرمو بحث میکردیم، در دوره قبل مباحث، نه این دورهای که منجر شد نهایتا به رای، در آن دورهها آن چیزی را که مجلس به عنوان ضرورت تشخیص داده بود مجمع به نتیجه نرسید. در حقیقت نظر شورای نگهبان محکم میشد، منتها بخاطر مصالح کلی کشور در آن شرایط قرار شد که این بحث به تعبیری فریز بشود، کنار گذاشته شود، مراعا گذاشته شود تا بعد شرایط مناسب تری برای بحث آن پیش بیاید. حالا در این دوره جدید یعنی دورهای که آقای پزشکیان رئیس جمهور شدند مجددا آن بحث آمد، البته آنجا منجر به رای گیری نشد. اینجور نبود که رای بگیرند ولی فضای کلی این بود که رای داده نمیشد.
سوال: گفتید که بر اساس تعاریف و اهداف اولیه نهادی برای حل و فصل موضوعات مطرح شده بین مجلس و شورای نگهبان؛ اما قانون اساسی و احکام بالادستی، سیاستهای کلی نظام، مجموعه وظایف گسترده تری را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف کردند. در این سالها عملکرد به این وظایف را چگونه تبیین و تشریح میکنید؟
صفار هرندی: در بدو امر وقتی مجمع تشخیص تشکیل داده شد توسط حضرت امام، بحث سیاستهای کلی به آن معنا مطرح نبود، یا لااقل اگر مطرح بود همان چیزی بود که منویات رهبری که واضع سیاست کلی و ابلاغ کننده سیاست کلی رهبری است. حضرت امام چیزهایی را که به نظرشان میرسید که موضوعیت دارد که مورد توجه قرار بدهند دستگاههای مختلف هم قانونگذار آن و هم مجری، این را ابلاغ کردند. فکر میکنم از این نمونه ما مثلا در همان سال ۶۷ یا ۶۸ داشته باشیم اواخر عمر شریف حضرت امام که آن حکم بازسازی کشور را که امام ابلاغ کردند یک نوع سیاستهای کلی آینده کشور را به نوعی در ارتباط با شرایط پس از جنگ داشتند مشخص میکردند و بعد از آن وقتی ضرورت چنین چیزی حس شد که ما نیاز به سیاست کلی داریم، در بازنگری قانون اساسی در همان سال ۶۸ که با حکم حضرت امام هم افراد موظف شدند بالای سر این کار آمدند و با انتخاب توسط ایشان، در آن بازنگری این که سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میشود. یعنی حکم شده به رهبری معظم که وقتی میخواهند سیاست کلی ابلاغ کنند یک مشورتی ضرورتا باید از مجمع تشخیص بگیرند. پس مجمع تشخیص محل تعیین سیاستهای کلی نیست، مشورت دهنده در سیاستهای کلی به رهبری است و رهبری میتوانند حق را دارند که چیزی را اگر تشخیص دادند که مناسب سیاست کلی نیست از پیشنهادهای مجمع کنار بگذارند، چیز دیگری را خودشان اضافه کنند ولی غالب موارد اینطور بوده که اکثر پیشنهادهای مجمع تشخیص و مشورتهایی که داده شده اکثر آن را رهبری معظم پذیرفتند بخصوص در دورههای اخیر که یک ساز و کاری برای آن انتخاب شد که این ساز و کار نزدیکی فکری بین اعضای مجمع با منویات رهبری را بیشتر تامین میکند.
سوال: الان مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مهمترین موضوعات داخلی و البته مهمترین موضوعاتی که در عرصه منطقه و بین الملل الان مطرح است و کشور ما هم درگیر همین موضوعات است، دستور کار مهم آن چیست و دارد روی چه موضوعاتی چه داخلی چه در سرفصلهای بین المللی و منطقهای کار میکند؟
صفار هرندی: یکسری کارهای جاری ما داریم همین مثل مثلا مواردی که گفتیم مصامحتا گفتیم اختلاف بین مجلس و ... گاهی اینها میآید در دستور و با سرعت هم معمولا فیصله پیدا میکند و در دورههای اخیر غالباً به نفع آن ضرورت تشخیص داده شده توسط نمایندگان مردم پیش رفته است.
سوال: بر اساس سرفصل گره گشایی از امورات؟
صفار هرندی: بله، یک بخش دیگر از موضوعات ما که وقت گیر هم هست حسابی، همان مشورت دادن در سیاستهای کلی است. ما سیاستهای کلی قابل توجهی را در دورههای گذشته داشتهایم که از سوی رهبری معظم ابلاغ شدند بعضیها هم پیشنهاداتش رفته هنوز ابلاغ نشده یعنی محل تامل بوده و رهبری معظم برای یک فرصت مناسب دیگری این را قرار دادند. آن سیاستهای کلی خود موضوعات بسیار مهمی است. الان به گونهای شده که مجلس محترم وقتی میخواهد یک قانونی را وضع کند، حتما سیاست کلی پیش روی او است در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی میتواند قانونگذاری کند اگر این کار را نکند آن مصوبه میآید میرود در یک نقطهای که اسم آن هست شورای نگهبان؛ شورای نگهبان انطباق آن را برای سیاستهای کلی از مجمع تشخیص مصلحت البته از جایی که اسم آن هیات عالی نظارت است یک چیزی از دورن مجمع توسط رهبری معظم ابلاغ شده است، یعنی این جزو شئون خود ایشان است که نظارت کنند و ببینند آیا سیاست کلی توسط مجلس رعایت شد؟ توسط دولت و دستگاههای اجرایی رعایت شد یا جاهای دیگر؟ این را واگذار کردند به یک هیاتی از درون خود مجمع تشخیص مصلحت که با رای گیری انتخاب میشوند افراد آن؛ آن کار نظارت در حقیقت به گونهای الان پیش میرود که اگر مجلس برخلاف سیاست کلی خدایی نکرده یک امری را آمده و قانونگذاری کرده هیات نظارت اشکال آن را میگیرد و به او میگوید این جا نمیتوانی این غلط است و پس میفرستد وقتی پس فرستاد شورای نگهبان به اعتبار یک بند از قانون اساسی به خودش حق میدهد که این را برگرداند به مجلس میگوید این را اصلاح کند. پس الان ما یک کم ساز و کارهای مدیریت نظام، اداره نظام از بخش تقنین تا بخش اجرا یک کم بیشتر منطبق بر اصول موضوعه شده، ولی وقتی ما اصول قانون اساسی را داشتیم.
در مقام اجرا سیاستهای بسیاری را در این میان نیاز بوده، سیاستهای کلی که از آن چارچوب خارج نشود، ما الان در آن هیات عالی نظارت انطباق مصوبات مجلس با سیاست کلی یا عدم مغایرت آن با سیاست کلی را، این را رسیدگی میکنیم یعنی آنهایی که عضو هیات عالی نظارت هستند و اینجا به تدریج ما داریم میرویم به سمتی که چیزی در کشور بر حسب هوا و هوس و دلخواستهها و حالا مثلا تعداد یک موجی در مجلس راه بیفتد مثل بگوییم مثلا یک طایفهای از یک بخشی از کشور دلشان میخواهد یک چیزی مصوب بشود، اگر این منطبق بر سیاست کلی نباشد پس زده میشود و رد میشود. نظم یافتگی بیشتری را ما در مقام تقنین شاهد هستیم. در مقام اجرا یعنی آنچه که دولت محترم و هیات وزیران دارند انجام میدهند این هم باید منطبق باشد بر سیاستهای کلی؛ یعنی اجرا هم باید منطبق باشد، منتها یک پیچیدگی دارد مقام اجرا که نمیشود در مجلس شما مصوبه را میتوانید جلویش را بگیرید، میفرستید اصلاحش میکنند، اما اجرا جریان دارد دائم دارد کار میکند. هیات عالی نظارت بر اجرا هم ورود پیدا میکند منتها چطور؟ شکل آن تا الان این بوده که از دستگاههای مختلف میخواهد که بیایند گزارش بدهند که فلان بند از سیاست کلی را برای اجرای آن چه کار کردند؟ این بندهای سیاست کلی تزئینی که نیست، اینها باید راهبر باشد، اینها راهنمای عمل مجریان باید باشد مجری باید بیاید بگوید که این کارهایی را که کرده چقدر با سیاست کلی انطباق داشته و اساسا برای تحقق سیاست کلی چه کاری کرده؟ گزارش میدهد. الان ما داشتیم از دستگاه مثلا وزارت نفت، انطباق عملکرد خودش برای سیاست کلی را گزارش داده دولت محترم فرستاده به مجمع و در هیات عالی نظارت دارد رسیدگی و بررسی میشود اگر احیانا عدم انطباقی یا مغایرتی دیده شود در عملکردها، گزارش میشود به محضر رهبری، چون ما شانی این وسط نداریم خودمان، ما بالادست مجلس یا دولت قرار نداریم، ما به نیابت از رهبری معظم در موضوع سیاست کلی ورود میکنیم؛ لذا ما گزارش را میدهیم از سوی رئیس محترم مجمع به رهبری و ایشان پیگیری میکنند و خودشان میدانند چه باید کنند، پس اگر در یک کلمه بخواهیم بگوییم که در این مدت با عملی شدن قضیه سیاستهای کلی در بخشهای مختلف نظام چه اتفاقی افتاده؟ من میگویم ما تازه داریم چارچوب دار میشویم به لحاظ عملکرد که هر دفعه مثلا یک کسی نیاید یک کاری درست خلاف آن نفر قبلی بکند، در مقام اجرا ممکن است پیش بیاید، حتی در مقام تقنین هم، برداشت شان از فلان اصل قانون اساسی یک چیزی باشد در حالی که یک گروه دیگر میآیند خلاف این را سیاستهای کلی مانع از این میشود که ما هر موسمی پیش میآید یک فهم مثلا درست متضاد یا متفاوت از گروه قبلی داشته باشیم.
سوال: الان که اشاره میکنید که داریم دارای یک چارچوب کلی میشویم، کارنامه را چه در بحث نظارتی، چه در بحثهای روزمرهای که اشاره کردید همان حل و فصل موضوعات مطرح شده در بین مجلس و شورای نگهبان است چه روی سیاستهای کلی نظام که اشاره کردید در قامت مشورت دهنده مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهر میشود، کارنامه را چطور میبینید و فکر میکنید چقدر بر اساس ریل گذاریهایی که بوده و پتانسیلها و ظرفیتهایی که در این مجمع وجود دارد دارد پیش میرود؟
صفار هرندی: من در بخش مربوط به انتخاب بین نظر مجلس یا شورای نگهبان آن را مختصر عرض میکنم، خوشبختانه این فهم امروز خوب بالاگرفته است. از ابتدا هم مشخص بود که تشخیص این ضرورت مهم است. یک بن بستی را میشکند و یک گره گشایی میکند. جالب است بدانید که و میدانید احتمالا که اعضای محترم شورای نگهبان که در صورت یافتن تضاد بین مصوبه مجلس و قانون اساسی و حکم اولیه شرع با راحتی خط بطلان روی آن میکشند و میگویند این مردود است و به مجلس پس میفرستند، اما همین اعضای محترم شورای نگهبان وقتی میآیند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مینشینند، این جا دیگر رجوع به آن فهم شورای نگهبانی شان نمیکنند، این جا از باب تشخیص مصلحت میآیند حکم میکنند، حرف میزنند، رای میدهند، بسیار پیش آمده که عزیزی که از جانب شورای نگهبان در جلسه حاضر بوده برخلاف آن رأیی که قبلا در شورای نگهبان داده در این جا برای این که بحث، بحث گره گشایی است، بحث سر این است که تشخیص مصلحت وظیفه این جمع است، وظیفه این جمع انطباق با قانون اساسی و انطباق با شرع مقدس دیگر نیست این جا تشخیص مصلحت است، البته برای این که دچار هرهری مسلکی نشویم که هر چیزی را به اسم تشخیص مصلحت بخواهیم رای بدهیم، در دوره گذشته حضرت اقا یک ابلاغی داشتند و تاکید جدی که اولا این مقولهای را که شما میخواهید بعنوان مصلحت به آن رای بدهید و خلاف شرع و خلاف قانون اساسی حکم بکنید، اینقدر باید ضرورت آن بَیِّن باشد که بیارزد آدم این جا مثلا این خطر را دارد میکند. ثانیا باید زمانمند باشد این طور نیست که برای همیشه شما یک مصلحتی را حاکم بکنید خلاف قانون اساسی و خلاف حکم اولیه شرع، باید بگویید برای زمان مثلا سه ساله، پنج ساله، حداکثر مثلا ده ساله، باید، چون یک چیزهایی هست مثلا در مقاوله نامههایی که بین دولتها رد و بدل میشود آنجا اگر زمان آن کوتاه باشد ممکن است دولتها به یک چنین چیزهایی تن ندهند.
ادامه دارد...
