به گزارش همشهری آنلاین، بازار ارز ایران در نیمه دوم بهمنماه ۱۴۰۴ شاهد مجموعهای از تحولات معنادار بوده است؛ تحولاتی که از افزایش حجم معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله آغاز میشود، به جذب سرمایه خارجی از مسیر واردات شمش طلا میرسد و با تمدید نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تکمیل میشود.
این سه رویداد، در کنار یکدیگر، تصویری از تلاش سیاستگذار برای مدیریت همزمان تجارت خارجی، سرمایهگذاری و معیشت خانوارها ترسیم میکند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در روز شنبه ۱۸ بهمنماه با ثبت معاملات معادل ۲۱۵.۴ میلیون دلار آغاز به کار کرده است. این رقم در حالی به ثبت رسیده که مجموع دادوستدهای این بازار در چهار روز کاری هفته منتهی به ۱۴ بهمن از ۵۳۶ میلیون دلار فراتر رفته بود. ترکیب معاملات روز شنبه نشان میدهد دلار آمریکا و درهم امارات همچنان ارزهای غالب در تأمین نیازهای تجاری کشور هستند، اما جهش قابل توجه معاملات روبل روسیه – با ثبت ۲۲۸.۵ میلیون روبل تنها در یک روز – حاکی از تغییرات تدریجی در الگوی ارزی تجارت خارجی و تقویت تعاملات مالی با برخی شرکای غیرسنتی است.
واردات طلا
در کنار این تحرکات، مرکز مبادله ارز و طلا از جذب بیش از ۱۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی از مهرماه امسال تاکنون خبر داده است؛ سرمایهای که از مسیر واردات و عرضه ۴۸۸ کیلوگرم شمش طلای استاندارد توسط ۲۱ شرکت خارجی وارد اقتصاد کشور شده است. این شمشها پس از عرضه در حراجهای مرکز مبادله، به سرمایهگذاری در بخشهای اولویتدار از جمله پتروشیمی، فولاد و مس اختصاص یافتهاند. این روند را میتوان نشانهای از تلاش سیاستگذار برای استفاده از بازار طلا بهعنوان کانالی امن و رسمی جهت جذب سرمایه خارجی در شرایط محدودیتهای مالی بینالمللی دانست.
تامین ارز کالاهای اساسی
در بعد سوم سیاست ارزی، گمرک ایران از تمدید نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵ هزار ریالی برای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهادههای دامی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده است. این تصمیم که در چارچوب آییننامه تضمین امنیت غذایی اتخاذ شده، با هدف حفظ ثبات قیمتها و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها صورت گرفته و نشان میدهد دولت در کنار آزادسازی نسبی و توسعه بازارهای ارزی، همچنان بر حمایت هدفمند از اقلام حیاتی تأکید دارد.
در مجموع، همزمانی رونق بازار ارز تجاری، فعالسازی مسیرهای جدید جذب سرمایه و تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، بیانگر رویکرد چندلایه سیاستگذار در مدیریت اقتصاد ارزی کشور است؛ رویکردی که موفقیت آن، بیش از هر چیز، به تداوم ثبات سیاسی، شفافیت اجرایی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
