علی پیرابی
روزنامهنگار فناوری
بعد از ۲۴ روز قطعی، اینترنت هنوز به وضعیت قبل از ۱۸ دی ماه برنگشته است. در تجربه کاربری کاملا محسوس است که شبکه پایداری ندارد و سرعت مثل گذشته نیست و موسسههای سنجش کیفیت شبکه جهانی اینترنت مثل نتبلاکس و رادارهای داخلی نیز در گزارشهایشان بر این موضوع صحه گذاشتهاند. وضعیتی که باید آن را شکل دیگری از ادامه محدویتهای اینترنت قلمداد کرد.
در حالی که مردم و کسبوکارها هفتهها به سبب نبودِ اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی متحمل ضرروزیانهای هنگفت شدند امروز تداوم همان سیاستهای محدودسازی در قالبی تازه اسباب نگرانی است؛ یعنی استمرار رویکردهای افراطی در مدیریت فضای مجازی و نقشآفرینی نهادها و جریانهای غیر تخصصی. بهویژه از منظر اعتماد نهادی به سازمانها و ارگانهای تخصصی و متولی برقراری ارتباطات که پیامدهایی بهمراتب سنگینتر از زیانهای مالی دارد و اثرات آن در بلندمدت نمودار خواهد شد.
رسالت بازگشایی شاهراههای ارتباطی
یک روز پس از اینکه دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی در پی ناآرامیها قطع شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعیهای صادر و بر پیگیری مجدانه برقراری ارتباطات و از سرگیری خدمات ارتباطی تأکید کرد. در آن اطلاعیه ضمن اشاره به تماسهایی با این نهاد درباره دسترسی نداشتن به زیرساختهای ارتباطی و خدماتی آمده بود تصمیمگیری راجعبه قطعیها را مراجع امنیتی باتوجهبه شرایط پیش آمده کشور گرفتهاند و این وزارتخانه در حال پیگیری برقراری ارتباطات و ازسرگیری خدمات مذکور است.
اینترنت و ارتباطات، حوزهای فنی و تخصصی است که در حالت عادی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار میگیرد. بنا به همین منطق است که وزارت ارتباطات مطابق ماموریتها و وظایفی که دارد، تلاش خود را صرف توسعه زیرساختها و باز نگه داشتن خطوط ارتباطی و اتصال به شبکه جهانی اینترنت میکند. با قطع شدن اینترنت در حوادث اخیر، چندان سخت نبود که بفهمیم مدیریت ارتباطات در بزنگاههای حساس خارج از اختیار و حوزه صلاحیتهای وزارت ارتباطات است. همه اینها در حالی است که فشارها و هجمههای زیادی بر وزیر ارتباطات و معاونان او در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه وارد شد. این البته سوای انتظارات بهحق افکار عمومی از وزارت ارتباطات برای پیگیری موضوع و برقراری ارتباطات است.
یکی از بزرگترین نگرانیها، لطمهای است که به اشتغال و معیشت مردم وارد میشود و بسیاری درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن هشدار دادهاند. بنا به آمارها معیشت ۱۱ میلیون ایرانی بهطور مستقیم با کیفیت ارتباطات و برخورداری زیرساختهای ارتباطی ارتباط دارد. در همین قطعیهای اخیر اینترنت آمارهایی که اعلام میشود، بهاندازه کافی گویا است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان خسارات روزانه قطعی را ۵ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی به برآورد ۳.۸ هزار میلیارد تومانی رسیده و سازمان نظام صنفی هم حجم خسارت مستقیم را روزانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.
موضوع دیگر این است که درنتیجه بیتوجهی افراطی به تخصصگرایی و محروم کردن دستاندرکاران واقعی امور از ایفای نقش در تصمیمگیریها و سیاستها، آنطور که احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات گفته، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی را با کاهشی محسوس به ۴ درصد رسانده است. سهمی که قرار بوده به ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم برسد.
تخصص در ترازوی برداشتهای سیاسی
ورای کوششهای فنی متخصصان برای بازگشت اینترنت به وضع پایدار، روایت دیگری در لایههای قدرت در جریان است که اساساً اعتباری برای نهادهای تخصصی در ساحت تصمیمگیریهای کلان قائل نیست. این جریان با وارونهنمایی واقعیت و موجسواریهای رسانهای، نهتنها بر استمرار وضع موجود اصرار میورزد، بلکه با ایجاد حاشیههای فرامتنی، هزینههای اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت را به شکلی تصاعدی افزایش میدهد. شالوده این تفکر بر یک پیشفرض رادیکال استوار است: مواجهه حذفی و قهرآمیز با جهان دیجیتال و پلتفرمهای بینالمللی.
در این چهارچوب فکری، انسداد شبکه نه یک تصمیم کارشناسی، بلکه ضرورتی ایدئولوژیک تعبیر میشود. نمود عیان این رویکرد را میتوان در اظهارات چهرههایی جستوجو کرد که اینترنت را صرفاً از دریچه امنیت سخت و تهدید مینگرند. برای نمونه، ادعای یک نمایندۀ مجلس مبنی بر اینکه «تعلل چندساعته در مسدودسازی موجب ضررهای میدانی شده»، بهوضوح نشاندهنده تلاشی سازمانیافته برای زیر سؤال بردن مرجعیت فنی وزارت ارتباطات است.
ابعاد این روایت زمانی نگران کنندهتر میشود که از زبان اعضای شورای عالی فضای مجازی بیان میشود. رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی که از حامیان سرسخت فیلترینگ شناخته میشود، اخیراً با پیش کشیدن استعاره «مرزبانی دیجیتال»، صلاحیت مراجع تخصصی را زیر سوال برده و خواهان واگذاری مدیریت گذرگاهها به نیروهای دفاعی شده است. این روزها مقاومتهای عجیبی در برابر بازگشت اینترنت به شرایط پیش از ناآرامیها صورت میگیرد. زمزمههای جدی درباره «اینترنت طبقاتی» و «وایتلیست» به گوش میرسد؛ طرحهایی که وزیر ارتباطات آنها را به یک «شوخی تلخ» تشبیه کرده است.
واقعیت این است که فضای مجازی در کشور ما سالهاست به زمین بازی بازیگرانی تبدیل شده که کمترین نسبت را با این حوزه تخصصی دارند و جریانهای سیاسی به جای نهادهای متولی، به نیروی پیشران تبدیل شدهاند.این روزها، مقاومتهای عجیب و گاه ناباورانهای نیز در برابر بازگشت اینترنت به شرایط پیش از ایام ناآرامیها صورت میگیرد. زمزمههای جدی درباره اینترنت طبقاتی و وایتلیست بهگوش میرسد و عدهای نیز بهطور جدی از لزوم مسدودسازی دائمی اینترنت بینالملل صحبت میکنند. این موضوع قدری نگرانکننده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به آن واکنش نشان داده و طرح بحث بینیازی به اینترنت بینالملل را به شوخی تلخ تشبیه کرده است.
رویکرد تکراری، خروجی تکراری
در تحلیل نهایی باید گفت بلبشو و آشفتهبازاری که امروز کشورمان درباره اینترنت حاکم است، شاید بینیاز از توضیح باشد. از یک سو تلقی درست و واقعبینانهای از اهمیت فضای مجازی و جایگاه آن در زیست روزمره شهروندان ایرانی وجود ندارد که اگر داشت، جنس دیگری از تصمیمها گرفته میشد و از وجهی دیگر لزوم تدبیرسنجیهای تازه برای حوزه ارتباطات را گوشزد میکند. روشن است که راه برونرفت از وضع فعلی، تنها از مسیر تغییر شیوه حکمرانی از تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و گمان متاثر از ملاحظات امنیتی و تلقیهای سیاسی و جناجی و روی آوردن به سیاستگذاری تخصصیمحور مبتنی بر شواهد و داده میگذرد.
آنچه امروز بیش از همه به آن نیاز داریم، درک سنجیده شرایط کشور، دوریگزینی از رویه امنیتیسازی اینترنت و روی آوردن به تخصصگرایی در این حوزه و در یک کلام سپردن اختیار أمور به متولیان اصلی آن است. ناگفته پیداست استمرار وضعیتی که در آن مدافعان انسداد و فیلترینگ به هر طریقی در پی سلب اختیارات دولت بر سیاستگذاری و توسعه زیرساختهای ارتباطی و تامین پایداری شبکه و ارتقای آن هستند، به خروجیهای سیاستی متفاوتی در موقعیتهای مشابه منجر نمیشود. همانطور که در بسیاری از حوزهها، صحبت از مرجعیت میشود، به نظر میرسد در بخش ارتباطات و اینترنت نیز باید ادامه سیاستگذاری شورایی و چندپاره کردن مدیریت این حوزه را کنار بگذاریم و با مرور تجربههای عمدتا ناکام و بیحاصل چند سال گذشته، مسیر عقلایی برای رسیدن سرمنزل مقصود را در پیش بگیریم و استثنا را به قاعده بدل نکنیم.
