به گزارش مشرق؛ در دور جدید اصلاح قیمت خودرو در سال جاری، بار دیگر تفاوت رویکرد دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا و دیگر خودروساز تازه خصوصی شده، نمایان شد و این باید هشداری مجدد برای نهادهای نظارتی باشد که خصوصیسازی یا به تعبیری خصوصیسازی شبهه دار چه تبعاتی را میتواند داشته باشد. هرچند افزایش قیمت در هر دو مجموعه اعمال شده، اما مقایسه ارقام و رفتارها نشان میدهد مسیر طیشده از سوی این دو شرکت، تفاوتی قابل تأمل دارد. تفاوتی که نمیتوان آن را محدود به متغیرهای اقتصادی مشترک چون نرخ ارز و حاملهای انرژی نسبت داد.
بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دولت، قیمت محصولات سایپا بهطور میانگین حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سایپا در مقایسه با سایر خودروسازان، کمترین میزان اصلاح قیمت را تجربه کرده و عملاً کف افزایش قیمت ممکن را در نظر گرفته است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شد که در روزهای اخیر و همزمان با اعلام قیمت محصولات آبیپوشان جاده مخصوص، مشخص شد دیگر خودروساز بزرگ کشور با وجود درخواست افزایش ۶۵ درصدی قیمتها، در نهایت بهطور متوسط مجوز حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را دریافت کرده است.
نکته مهم اینجاست که متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت تمامشده، برای هر دو شرکت تقریباً یکسان است. نرخ ارز، هزینههای خدماتی، دستمزد نیروی کار و قیمت قطعات، تفاوتی میان سایپا و رقیبش ندارد. با این حال، نتیجه نهایی در سبد قیمتی محصولات این دو شرکت کاملاً متفاوت بوده است. سایپا با وجود همین شرایط مشترک، کف قیمت را پذیرفت و نهتنها تهدیدی برای توقف تولید مطرح نکرد، بلکه عرضه محصولات خود را نیز متوقف نکرد.
تجربه حداقل یکسال اخیر نشان میدهد خودروساز تازه خصوصی شده در مقاطع مختلف، از ابزار توقف عرضه یا تهدید به تعطیلی خطوط تولید برای پیشبرد خواستههای قیمتی خود استفاده کرده است؛ در همین دوره نیز شاهد بودیم که دوماه توقف عرضه خودرو اتفاق افتاد.
در حال حاضر و همانطور که عنوان شد متوسط افزایش قیمت محصولات این شرکت که تولید آن به صورت کامل در کشور انجام میشود حدود ۴۰ درصد است. اما در برخی محصولات خاص، از جمله هایما که مونتاژی است هنوز قیمت نهایی آن اعلام نشده لذا گمانهزنیها از افزایش ۶۰ تا ۶۵ درصدی حکایت دارد. با این اوصاف در خودروهای داخلی مشترک میان دو خودروساز، رقیب سایپا حداقل بیش از ۱۰ درصد گرانتر عمل کرده است.
در این میان، سایپا با مشاهده تجربه برخورد دستگاه قضایی با گرانی بی قاعده یک خودروساز، هدف حفظ منافع سهامداران، جلوگیری از بستهشدن نماد «خساپا» و در پاسخ به تذکرات سازمان بورس، صرفاً حداقل افزایش قیمت ممکن را با اخذ مجوز از سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت اعمال کرد. این تصمیم، بیش از آنکه حداکثرسازی سود را دنبال کند، تلاشی برای ایجاد تعادل میان منافع سهامداران، مصرفکنندگان و جبران هزینهها است.
این اتفاق نشان داد که خصوصیسازی بدون چارچوب و نظارت مؤثر، میتواند به زیان تولید و مردم تمام شود. شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده، در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً دولت را به توقف تولید تهدید میکند تا مجوز افزایش قیمت بگیرد، در حالی که خودروساز دولتی، با وجود فشارهای مالی، از چنین مسیری عبور نمیکند.
رفتار این خودروساز پس از خصوصی سازی در یکسال اخیر نشان داده که این شرکت در افزایش قیمتها همواره پیشرو بوده و بالاترین نرخها را نسبت به سایپای دولتی اعمال کرده است؛ رویکردی که بیش از هر چیز، منافع کوتاهمدت بنگاه را در اولویت قرار داده است. در مقابل، سایپا بهدلیل ماهیت دولتی خود، ناگزیر است همواره ملاحظات عمومی و منافع مردم را نیز در تصمیمگیریهای قیمتی لحاظ کند.
