به گزارش مشرق، ارائه پیشنویس قانون اساسی موقت «دولت فلسطین» از سوی تشکیلات خودگردان، نهتنها گامی بهسوی اجماع ملی نبوده، بلکه به تازهترین محور اختلاف میان رامالله و جنبش حماس تبدیل شده است. این اختلاف اینبار مستقیماً به تعریف دولت آینده فلسطین، مرجع مشروع قدرت و نسبت آن با اشغال و و ارتباط با جامعه بینالمللی گره خورده است.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در اوایل فوریه ۲۰۲۶ پیشنویس سندی ۷۰ صفحهای را دریافت کرد که هدف اعلامی آن، گذار رسمی تشکیلات از یک نهاد اداری موقت به یک دولت دارای چارچوب قانون اساسی است.
این در حالی است که تشکیلات خودگردان طی سالهای گذشته در سطح بینالمللی خود را «دولت فلسطین» معرفی کرده، اما برای نخستین بار تلاش میکند این ادعا را در قالب یک متن حقوقی مدون تثبیت کند.
اصلاحات نهادی یا بازتعریف قدرت؟
بر اساس اعلام منابع رسمی فلسطینی، قرار است پیشنویس قانون اساسی ابتدا در کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین بررسی شود و سپس برای دریافت نظر عمومی منتشر گردد؛ فرآیندی که ممکن است ماهها به طول انجامد و در نهایت به برگزاری همهپرسی منتهی شود. با این حال، هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی برای این مراحل اعلام نشده است.
تحلیلگران میگویند حتی در صورت تصویب، اثرگذاری عملی این قانون اساسی بر زندگی روزمره فلسطینیان محدود خواهد بود؛ چرا که اسرائیل همچنان کنترل امنیتی کامل بر کرانه باختری و گذرگاههای اصلی را در اختیار دارد. افزون بر آن، تلآویو این اقدام را نقض توافقات اسلو میداند و پیشاپیش با آن مخالفت کرده است؛ مخالفتی که در عمل با ادامه مسدودسازی میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان همراه شده و توان اداره ساختار اداری رامالله را بهشدت تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، برخی ناظران بر این باورند که محمود عباس عمداً از شتاب دادن به روند همهپرسی خودداری میکند تا از تشدید فشارهای سیاسی و مالی اسرائیل جلوگیری کند؛ محاسبهای که نشان میدهد پروژه قانون اساسی بیش از آنکه فوراً اجرایی باشد، ابزاری برای مدیریت فشارهای خارجی است.
حماس: نه به پیشنویس زیر سایه اشغال!
واکنش حماس به این روند، سریع و صریح بوده است. باسم نعیم، عضو ارشد دفتر سیاسی این جنبش، پیشنویس قانون اساسی را بهطور کامل رد کرده و آن را محصول شرایطی دانسته که اساساً امکان تدوین یک سند ملی را سلب میکند.
او بدون ورود به جزئیات حقوقی سند، اعلام کرده است: «ملتی که تحت اشغال زندگی میکند، قانون اساسی خود را مطابق خواست اشغالگر نمینویسد. ما قرار نیست قواعد زندگی در زندان را قانونمند کنیم.» نعیم همچنین مدعی شده که این متن در «فضایی بسته و تحت نظارت فرانسه» تدوین شده و ریشه در «بیانیه نیویورک» دارد؛ بیانیهای که از نظر حماس، مسیر مقاومت را تضعیف میکند.
بیانیه نیویورک که تابستان گذشته با میزبانی فرانسه و عربستان سعودی صادر و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شد، خواستار خلع سلاح حماس، محکومیت حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اصلاحات ساختاری در تشکیلات خودگردان و پایبندی به راهحل دو دولتی بود؛ چارچوبی که حماس آن را تحمیل اراده خارجی بر مسئله فلسطین میداند.
نظم وحدتساز؟
جنبش فتح، که ستون فقرات تشکیلات خودگردان را تشکیل میدهد، اتهامات حماس را رد کرده و تأکید دارد که پیشنویس قانون اساسی «تماماً با اراده و عقل فلسطینی» نوشته شده است. فتح در موضعگیری رسمی خود، حماس را مسئول تداوم شکاف داخلی دانسته و این جنبش را به پذیرش سازمان آزادیبخش فلسطین بهعنوان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین فراخوانده است.
از نگاه فتح، اصلاحات نهادی و بازتعریف چارچوب حقوقی قدرت، پیششرط هرگونه بازسازی سیاسی و حتی بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه است؛ امری که بدون همراهی جامعه بینالمللی و نظم سیاسی قابل پیشبینی، امکانپذیر نخواهد بود.
شکافی فراتر از متن قانون
اختلاف کنونی را نمیتوان صرفاً نزاعی بر سر یک سند حقوقی دانست. این منازعه، امتداد شکافی است که از سال ۲۰۰۷ و پس از درگیریهای فتح و حماس، نظام سیاسی فلسطین را عملاً فلج کرده است. شورای قانونگذاری فلسطین نزدیک به دو دهه است که تشکیل جلسه نداده و محمود عباس نیز وارد بیستویکمین سال نخستین دوره ریاستجمهوری خود شده است؛ وضعیتی که تعویق مکرر انتخابات و نگرانی از پیروزی حماس، از عوامل اصلی آن به شمار میرود. از سال ۲۰۰۶ به بعد در سرزمینهای فلسطینی انتخابات برگزار نشده است.
در چنین بستری، قانون اساسی جدید بیش از آنکه نشانهای از وحدت ملی باشد، به آینهای از دو راهبرد متعارض بدل شده است: راهبرد رامالله که بر کسب مشروعیت بینالمللی و اصلاحات از بالا تکیه دارد، و راهبرد حماس که هر چارچوب سیاسی برآمده از تعامل با غرب و اسرائیل را فاقد مشروعیت میداند.
در نهایت، پیشنویس قانون اساسی موقت، شکاف میان تشکیلات خودگردان و حماس را از سطح مدیریت غزه و اختلافات امنیتی، به سطحی بنیادینتر ارتقا داده است: اختلاف بر سر تعریف دولت، مرجع حاکمیت و نسبت سیاست فلسطینی با اشغال و جامعه بینالمللی. تا زمانی که این شکاف حلوفصل نشود، هر تلاش نهادی—حتی در قالب قانون اساسی—بیش از آنکه مسیر وحدت را هموار کند، به صحنهای تازه برای رقابت و منازعه تبدیل خواهد شد.
