سرویس اقتصاد مشرق _ کشور ایران همچون تمام دیگر حکمرانیهای جهان درگیر مشکلاتی روزمره است. اما مهمترین این مشکلات در مقطع فعلی نه تهدیدات ترامپ یا آشوبهای دِی بلکه مسئله مهم "گرانی دلبخواهی" و معیشت مردم است که مقام معظم رهبری نیز از آن انتقاد کردهاند.
نرخهای فعلی که حتی تعجب فعالان اقتصادی و صنفی را هم برانگیختهاند از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکنند و سؤال مهم اینجاست که مشخص نیست نهادهایی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند مشغول چه کاری هستند و چرا جلوی این بیقاعده بودن را نمیگیرند!؟
البته دادستانی تهران اخیرا جلوی فروش خودروهای گران شده شرکت ایرانخودرو را تا اطلاع ثانوی گرفت و آنرا متوقف کرد لکن این یک قطره از دریاست و باید شاهد اقدامات بسیار وسیعتری در این زمینه باشیم.
آیتا... آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا طی سخنانی که ایسنا آنها را منتشر کرد با تاکید بر اینکه نگرانی مردم درباره افزایش قیمت کالاها در ماههای اخیر جدی است، بیان کرد: تامین اقلام معیشتی و مایحتاج مردم در شرایط فعلی باید در راس برنامهها و تدابیر دولت و سایر قوا باشد.
او تصریح میکند: همه باید به دولت کمک کنند تا خلاهای موجود رفع شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت در چارچوب وظایف خود به دولت کمک خواهد کرد. [۱]
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً سؤالی را از سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد مطرح کردهاند.
این سؤال که وصول آن اخیرا اعلام شد، در خصوص دلیل شانه خالی کردن وزیر اقتصاد از مسئولیت گرانیهای عجیب اخیر است. [۲]
دولتیها که البته تأثیر اقداماتشان بر بازار چندان مشخص نیست، اخیراً یک "قرارگاه ویژه" هم برای نظارت بر بازار تشکیل دادهاند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این قرارگاه گفته است: تأمین بهموقع کالاها و مدیریت بازار در این مقطع زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل، از ایجاد التهاب قیمتی و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کنند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات هم دیگر عضو حاضر در این جلسه بوده که طی سخنانی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی ممکن است در ابتدای مسیر با افزایش قیمتها همراه باشد، بیان میکند: در ادامه باید به سمت ثبات قیمتها، توانمندسازی مردم و تقویت معیشت خانوارها حرکت کنیم تا اصلاحات اقتصادی اثر مثبتی در ذهن مردم بر جای بگذارد و آرامش به بازار بازگردد.
به گزارش ایسنا، او با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: در شرایط فعلی باید مراقب گرانفروشی، کمفروشی و فروش اجباری باشیم و با هرگونه فساد و انگیزه سودجویی برخورد شود. [۳]
خبر بعدی مربوط به شخص رئیسجمهور پزشکیان است.
او در جلسه بررسی طرحهای وزارت بهداشت که البته تخصص ویژهای هم در این زمینه دارد، رفع دغدغههای مردم در زمینه هزینههای درمان و تأمین دارو را یکی از مهمترین عوامل افزایش رضایتمندی عمومی برشمرده و تصریح کرده است: در تخصیص منابع ممکن است بتوان برخی نیازهای درجه دوم را مدیریت کرد، اما در مورد بیماری و نیاز به درمان و دارو، هیچگونه تعللی قابل قبول نیست. نمیتوان به بیماری که نیازمند درمان است گفت که خدمات درمانی یا دارو در اختیار او قرار نمیگیرد و منابع و اعتبارات مرتبط با سلامت مردم نباید در حوزههای دیگر هزینه شود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه شده درباره اعتبارات و سرانه سلامت، بر ضرورت احصاء آمار و ارقام واقعی تأکید کرد و افزود: هزینهای که مردم در واقعیت برای درمان خود پرداخت میکنند، بهمراتب بیش از ارقامی است که بهصورت رسمی اعلام میشود. اتخاذ تصمیمات صحیح و عادلانه در حوزه سلامت، مستلزم دسترسی به دادهها و آمارهای دقیق و واقعی است تا سیاستگذاریها بهطور مؤثر در جهت منافع مردم انجام گیرد. [۴]
*۲ قوهای که در بحث "گرانی" مسئولیت مستقیم دارند/ اقدامات و دلسوزیها چه نتیجهای باید داشته باشد؟
مردم باید بدانند که در بحث گرانی فقط ۲ نهاد دولت و قوه قضائیه مسئولیت اجرایی و نظارتی دارند و سایر نهادها از قبیل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... صرفا میتوانند برخی قوانین را تصویب کنند و یا خواستار اصلاح مسیر باشند.
لکن دو قوه مجریه و قضائیه مسئولیت مستقیم دارند...
مسئولیت مستقیمی که اگرچه میبینیم در قبال آن برخی اقدامات انجام شده و برخی دلسوزیها نیز ابراز میشود لکن باید تأکید کرد که اولا آن اقدامات باید فراگیر باشد نه نقطهای و جزیرهای و ثانیا آن دلسوزیها و تأکیدات نیز اثر و تغییرات ملموسی را در زندگی مردم ایجاد کند.
چه اینکه برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و باز گرداندن نرخها به کانالهای رقابتی و معقول؛ مردم تنها در مدت چند روز میتوانند آغاز رایحه ارزانی قاعدهمند را استشمام کنند. همچنان که تجربیات دلچسبی هم در این زمینه وجود دارد.
پیرامون خیال راحت برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه "اصلاحات اقتصادی ممکن است با افزایش برخی قیمتها همراه باشد" نیز باید تصریح کرد که هر اصلاح و اقدامی در امر اقتصاد بایستی پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن! [۵]
فلذا دولت باید هرچه سریعتر اقدامات جبرانی خود برای کاهش اثرات کشش تورمی در نتیجه تغییر در تخصیص ارز ترجیحی را اعمال کند. بماند که به نظر میرسد شاهکلید اصلی حل مشکلات بازار و مسئله گرانی بیقاعده، "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها" است و هر اصلاح و جبران و برنامهای بدون این نظارت مهم و راهبردی عملا عقیم خواهد ماند.
***
۱_isna.ir/xdVT۵W
۲_isna.ir/xdVSNY
۳_isna.ir/xdVT۲G
۴_isna.ir/xdVT۶y
۵_mshrgh.ir/۱۷۷۶۱۹۹
