علیاکبر پور ابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با افشاگری از پشت پرده تراستیهای نفتی و دلیل سکوت دولت در برابر تراستیهایی که چندین میلیارد پول نفت کشور را تحویل ندادند، اظهار داشت: در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته، یک گروه از تراستیها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستیها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاورند.
به گزارش ایلنا، دسته دوم تراستیهایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یکسری حساب منتقل میکنند. در این گروه هر چند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده اما پول نفت را به یک حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء استفادهای صورت بگیرد.
تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند اغلب از این دسته دوم هستند و پولهای نفتی که وصول شده اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) تاکید کرد: اما دسته دیگر هستند که خالی خوانی میکنند؛ یعنی به دروغ میگویند پول نفت وصول و منتقل شده اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی باهم تبانی میکنند و خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که به دروغ تاییدیه انتقال پول را بدهد اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تاخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود.
پورابراهیم در پاسخ به این سوال که فساد در بین تراستیها از چه زمانی آغاز شد، گفت: در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستیها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حسابهایی را ایجاد کرده بود و شرکتهای تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستیها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.
وی ادامه داد: در این فرایند وزارت نفت، پول نفت به طور مستقیم دریافت میکرد و این پول به طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه میشد اما متاسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای عدم تغییر این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که میخواهید فروش نفت در انحصارتان باشد اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حسابها دریافت کند. این تراستیها هم زیر نظر بانکهای تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند.
وی درباره علت این تغییرات گفت: در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب و کار آنها خارج میشد در حالی که می توانستند کارمزد خوبی از این جابهجایی پول، نصیب خود کنند اما وزارت نفت با تراستیهای خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود و از سوی دیگر صرافیها هم نمیتوانستند درصد را بالا ببرند چون سقف درصد دولت(وزارت نفت) نیم درصد بود.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با بیان اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج و تراستیهای مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند، ادامه داد: البته این تراستیها پیش از این هم وجود داشتند و پولهای فولادیها، پتروشیمیها را میگرفتند اما عمده این پولها مالک خصوصی داشتند، حال اینکه پول نفت پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستیهایی غیر از دولت بیفتد.
وی تاکید کرد: از همان ابتدا میدانستیم که این تراستیها پول نفت را میخورند که این اتفاق هم رخ داد. از این رو به طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت مرحوم رییسی مشخص شد که هشدارهایی را میدادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستیها پول نفت را تحویل ندادند.
پورابراهیم اظهار داشت: به همین دلیل ارگان نظارتی نامه رسمی را به دولت ارسال کردند مبنی بر اینکه تراستیها پول نفت را برنگردانند و در همان مقطع (بهمن ١۴٠٢ )، حدود ١١ میلیارد دلار پول نفت برنگشته بود و این پول در حساب تراستیها رسوب کرده بود و تردیدی نداشتم که بخشی از این ١١ میلیارد دلار خورده شده و دیگر پولی وجود ندارد که به کشور بازگردد. در همان دولت سیزدهم اقداماتی هم انجام شد اما با شهادت رییس جمهور متوقف ماند.
وی با اشاره به روند انتخاب تراستیهای جدید اظهار داشت: این تراستیهای جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند بلکه افراد میتوانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستیها قارچ گونه زیاد شدند. البته جابه جایی پول نفت، نیاز به زیرساختهای فروش نفت از جمله کشتی و مخازن نفتی را هم ندارد و فارغ از این دشواریها است.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با بیان اینکه هر کسی که میتوانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد تراستی و جابهجاکننده پول نفت شد، افزود: جابهجایی پول نفت این گونه است که تراستیها میتوانند با مدارکی هویت حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با یک شرکتهای زیرپلهای پول نفت را جابهجا کنند و به همین دلیل مانند قارچ، تکثیر شدند.
پورابراهیم تاکید کرد: اواخر دولت سیزدهم، دولت به این مسیر اشتباه پی برده بود اما متاسفانه اصلاح روند مصادف شد با شهادت رییس جمهور و کار متوقف شد وگرنه در همان دولت سیزدهم جلوی این فساد گرفته میشد. در اواخر دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان معاون اول ابلاغیه محکمی را به بانک مرکزی صادر کرد مبنی بر اینکه هر تراستی که طی دو هفته دولت نفت را پس نداد باید معرفی شود و اگر این ابلاغیه به اجرا میرسید، این فساد مهار میشد.
وی گفت: در روزهای اولِ دولت چهاردهم، بنده به دولت اعلام کردم که در شرایطی کشور که با کمبود ارز مواجه است، تراستیهای نفتی حدود ١١ میلیارد دلار را پس ندادهاند و میتوان این پول را به کشور بازگرداند.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) ادامه داد: در دومین روز ریاست جمهوری آقای پزشکیان این هشدار را به وی دادم که تراستیها پول نفت را تحویل ندادهاند و نمیخواهند تحویل دهند. آقای پزشکیان هم دستور پیگیری این موضوع را به آقای طیبنیا داد اما متاسفانه رسیدگی به این موضوع بسیار ناقص انجام شد.
وی مدعی شد: در ادامه پیگیریهایم جلسهای با حضور بنده، آقایان همتی، پاکنژاد، فرزین و طیبنیا برگزار شد که جلسهای پرتنشی بود در این جلسه آقای فرزین گفت که گزارش بنده مبنی بر عدم برگشت پول نفت از سوی تراستیها، مزخرف است و بانک مرکزی مسئول این پولها است و هیچ سوءاستفادهای هم صورت نگرفته و ضمانت میکند که این پولها برمیگردد و اعضای جلسه از صحبتهای آقای فرزین قانع شدند.
پورابراهیم افزود: به آقای پزشکیان هم این گزارش داده شد که هشدارها و گزارش بنده درباره عدم برگشت پول نفت به کشور که به دولت هم استرس وارد کرده، درست نیست و بر این موضوع سرپوش گذاشته شد و در نهایت هم من را از وزارت نفت حذف کردند.
پورابراهیم درباره واکنش وزیر نفت دولت چهاردهم در برابر گزارش تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند، گفت: آقای پاکنژاد پس از آن جلسه پرتنش، علیه من مواضعی داشت و من را سرزنش کرد که چرا این گزارش را به رییس جمهور دادهام و این گزارش و هشدار من درباره تراستیها، در ابتدای دولت تنش ایجاد کرده و من استرس را به دولت وارد کردهام. همچنین آقای پاکنژاد گلایه داشت که چرا گزارش تراستیها را اول به وی ندادهام در حالی که زمانی که این گزارش را به آقای پزشکیان دادم، آقای پاکنژاد هنوز به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بودند.
وی درباره عملکرد تراستیهای جدید اظهار داشت: تراستیهای جدید را می شناختیم و میدانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در پاسخ به این سوال که گفته میشود که در یک سال گذشته بابک زنجانی هم وارد فروش نفت ایران شد، تاکید کرد: روزی که بابک زنجانی دوباره به حوزه نفت برگشت، بنده از وزارت نفت حذف شده بودم و اساسا ما را از وزارت نفت برکنار کردند که کار را به امثال بابک زنجانی واگذار کنند.
وی درباره نقش کمیته نفت در انتخاب تراستیها گفت: در زمانی که بنده در نیکو حضور داشتم، مسیر شرکتهای تراستی این گونه بود که برای این موضوع از کارگروه ٨ نفره با حضور وزیر نفت، مدیر عامل شرکت نفت، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده رییس مجلس، نمایندگان دستگاههای نظارتی و … مصوبه اخذ میکردیم. اما موضوع این است که اعضای این کارگروه راسا به موضوع ورود نمیکنند و اگر وزارت نفت به این کارگروه گزارشی ارائه دهد، اعضا در جریان قرار میگیرند و اگر به این اعضا اطلاعی داده نشود، آنها هم در جریان امور قرار نمیگیرند. از سال ١٣٩٧ تا سال ١۴٠٣ روند کار این بود که ما از این کارگروه مصوبه اخذ میکردیم و به این کارگروه با جزییات، اطلاع میدادیم که چه برنامهای را برای اجرا داریم و تاییدیه را هم دریافت میکردیم. اما امکان دارد که این رویه دیگر به اجرا نرسیده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون، تراستیها باید در چه مدت زمانی پول نفت را به کشور تحویل دهند، بیان کرد: تراستیها وظیفه دارند که بلافاصله پول نفت را بازگردانند که به این تعهدات خود عمل نکردند. البته قوانین تراستی به وزارت نفت ابلاغ نشد اما احتمالا مدت زمان مهلت به تراستیها برای بازگرداندن پول نفت نباید بیشتر از دو هفته باشد.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با اشاره به ادعای برخی از تراستیها مبنی بر اینکه به دلیل تحریمها نتوانستیم پول نفت را به کشور تحویل دهیم، تاکید کرد: تراستیهایی که مدعی هستند به دلیل تحریمها نتوانستند پول نفت را تحویل دهند، مزخرف میگویند، اگر قرار باشد تراستی به دلیل تحریمها نتواند پول نفت را به کشور بازگرداند چه نیازی به تراستی است؟ اگر قرار باشد تراستی هم نتواند تحریم را خنثی کند که همه مردم ایران میتوانند تراستی باشند.
وی همچنین درباره اجازه تهاتر بدهی ارزی تراستیها با واردات کالای اساسی، پنل خورشیدی و خودرو گفت: این تصمیم فاجعه است و جاده صاف کن فساد در کشور خواهد شد. بدهی ارزی باید ارزی تسویه شود، اینکه میگویند با کالا تسویه کنیم به این دلیل است که میخواهند کالای ۵٠ دلاری را به کشور ١٠٠ دلار قالب کنند اما قانون میگوید، تراستی باید همان ارزی را که به وزارت نفت تعهد داده است را به بانک مرکزی تحویل دهد.
پورابراهیم ادامه داد: موضوع این است که همه میدانند تراستی که باید ١ میلیارد دلار را پس دهد ۶٠٠ میلیون دلار آن را خورده و ۴٠٠ میلیون دلار را میتواند تحویل دهد از این رو برای اینکه این موضوع را پنهان کنند، میگویند تراستیها بدهی خود را با کالا تسویه کنند تا این بدهی با گران فروشی جبران شود.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی از تراستیها اخذ میشود که آنها به راحتی با وجود این ضمانتنامه، حاضر به تحویل پول نفت نشدند، تصریح کرد: تراستیها بانکها چک، سفته یا ملک به عنوان ضمانت ارایه دادهاند اما ارزش ضمانتها به اندازه پول نفت نیست. اساسا کسی هم نمی تواند ٢٠٠ میلیون دلار ضمانت بدهد. احتمالا از این تراستیها ملک به عنوان ضمانت دریافت کردهاند که در بهترین حالت قیمت این ملک یک میلیون دلار بوده است که کفاف این ارقام پول نفت را که پس ندادهاند، نمیدهد.
پورابراهیم با اشاره به راهکار برگشت پول نفت به کشور تاکید کرد: این تراستیها کنترل نشدند و پول نفت به کشور بازنگشت و نتیجه آن افزایش نرخ دلار و ناآرامیهای امروز است اما راهکاری زیادی برای اصلاح این روند وجود دارد، البته در ابتدا تراستیهایی که پول نفت کشور را خوردهاند را باید وادار به تحویل پول نفت کنند که امیدواریم اساسا این پول وجود داشته باشد که آن را پس دهند. معتقدم راهکار اصلی این است که این روند معیوب هر چه سریعتر متوقف شود و به همان مسیر قبل برگردیم و دولت هر زمان میتواند این مسیر را اصلاح کند.
