
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب مجموعهای از تصمیمات کلان در بیستمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ تصمیماتی که از ابلاغ قریبالوقوع طرح جامع کامیاران تا تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن در بم و الحاق شهرک گلها به ملارد را در بر میگیرد.
به گفته کاظمیان، نخستین دستور جلسه به بررسی و تصویب طرح جامع شهر کامیاران در استان کردستان اختصاص داشت. وی با اشاره به طولانی شدن روند بررسی این طرح در استان افزود: این طرح با دقت فنی در کمیته تخصصی و سپس در شورای عالی بررسی و چارچوبهای کلان آن نهایی شد.
او ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، طرح جامع کامیاران بهزودی برای طی مراحل اجرایی به استان ابلاغ شود.
کاظمیان افزود: زمینهایی که مازاد بر نیاز دستگاههای دولتی تشخیص داده میشوند، از طریق سازوکار مولدسازی و با نظر شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف میشوند.
بر اساس مصوبه امروز، منابع مالی حاصل از این چهار هکتار صرف توسعه خدمات عمومی، بهویژه پروژههای ورزشی در نیشابور خواهد شد.
در سومین دستور جلسه، مدل مدیریتی یک شهرک مصوب در ملایر مورد بازنگری قرار گرفت.
با توجه به پیشنهاد استانداری و موافقت مدیریت شهری و سازمان ملی زمین و مسکن، مقرر شد این محدوده از «شهرک» به «ناحیه منفصل شهری» تبدیل شود تا تحت مدیریت شهری قرار گرفته و امکان ارائه خدمات مسکونی و شهری با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
چهارمین مصوبه جلسه به تأمین زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن در شهر بم اختصاص داشت.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ۲۴۰ هکتار زمین با در نظر گرفتن محدودیتهای میراث تاریخی این شهر تصویب شد تا پاسخگوی نیازهای آتی مسکن باشد.
وی تأکید کرد مراحل آمادهسازی این اراضی توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام میشود و با توجه به مشخص بودن متقاضیان، عملیات اجرایی در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
در پنجمین دستور کار، الحاق محدوده موسوم به «شهرک گلها» به شهر ملارد به تصویب رسید.
کاظمیان گفت: این شهرک که سالها پیش شکل گرفته بود، خارج از محدوده مدیریت شهری قرار داشت. با این مصوبه، بدون هیچگونه بارگذاری جدید و صرفاً در چارچوب ساختوسازهای موجود، به محدوده ملارد ملحق شد تا خدمات شهری منسجمتری به ساکنان ارائه شود.
وی همچنین درباره وضعیت «طرح توسعه شهرسازی مبتنی بر حملونقل عمومی» در تهران گفت: این سند به دبیرخانه شورای عالی ارسال شده و همزمان با چند طرح مهم دیگر بررسی خواهد شد تا اثرات متقابل آنها کنترل شود.
به گفته کاظمیان، این سند بهعنوان ورودی سیاستی در بازنگری طرح جامع تهران مورد استفاده قرار میگیرد و پیشبینی میشود اوایل سال آینده در شورای عالی شهرسازی مطرح شود.