به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی اظهار کرد: صیانت از موقوفات، افزایش بهرهوری و اجرای صحیح نیت واقفان خیراندیش، سه مأموریت اصلی اوقاف است که با رویکردی جهادی دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت موقوفات افزود: این فرآیند با همکاری دستگاههایی همچون اداره ثبت اسناد انجام میشود و نگاه اوقاف در این مسیر، تعاملی و مبتنی بر قانون است، نه رویکردی قهری.
به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس، در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی یا عدم پرداخت اجاره موقوفات، ابتدا با اخطار و راهنمایی قانونی تلاش میشود موضوع بدون ارجاع به دادگاه حلوفصل شود؛ اما در صورت تمکین نکردن متصرف، پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
محمدی تأکید کرد: با توجه به اینکه پس از صدور رأی به نفع موقوفه، هزینههای دادرسی نیز بر عهده متصرف خواهد بود، بهتر است افراد پیش از طرح دعوا، برای تعیین تکلیف قانونی به اداره اوقاف مراجعه کنند.
وی سپردن پیگیری مطالبات موقوفات به امنای منتخب مردم را گامی مؤثر در کاهش تنشها دانست و گفت: این اقدام موجب تسریع در وصول مطالبات، ساماندهی قراردادها و کاهش تعارضات شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس همچنین هدایت وقفهای جدید به سمت نیازهای اساسی جامعه همچون آموزش، سلامت، فرهنگ و کاهش آسیبهای اجتماعی را ضروری دانست و افزود: انطباق وقف با نیازهای روز، هم کارکرد اجتماعی آن را تقویت میکند و هم اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
محمدی با بیان اینکه حفظ موقوفات یک وظیفه شرعی و قانونی است، تصریح کرد: شفافیت در عملکرد و اجرای دقیق نیات واقفان، سرمایه اجتماعی وقف را تقویت میکند و این مهم بدون روحیه جهادی محقق نخواهد شد.
به گفته وی، در شهرستان بندرعباس حدود یکهزار و ۵۰۰ موقوفه، پنجهزار رقبه و ۶۶ بقعه متبرکه ثبت شده که نشاندهنده ظرفیت گسترده این شهرستان در حوزه وقف است.
