به گزارش مشرق، هیئت نظارت شهرستان تهران صلاحیت ۱۶۴ نفر از داوطلبان انتخابات شورای شهر را رد کرد. اما آنچه این آمار را از یک تصمیم اداری صِرف به یک چالش سیاسی تبدیل کرده، ترکیب ردصلاحیتشدگان است؛ چهرههایی که وجه مشترک بسیاری از آنها انتقاد از عملکرد مدیریت شهری علیرضا زاکانی بوده است. این الگو، پرسشهای جدی درباره عملکرد این نهاد مطرح میکند.
صبح نو در ادامه نوشت: بر اساس اعلام رسمی هیئت نظارت شهرستان تهران، از مجموع ۵۰۴۴ داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر تهران، صلاحیت ۴۸۷۵ نفر تأیید و صلاحیت ۱۶۴ نفر رد شده است. همچنین ۵ نامزد نیز در مهلت قانونی انصراف دادهاند. این فرآیند در بیش از ۱۰ جلسه و در اجرای ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام شده و پروندهها برای طی مراحل بعدی به هیئت نظارت استانی ارسال شده است.
در نگاه اول، این آمار چندان غیرعادی به نظر نمیرسد؛ رد صلاحیت حدود سه درصد از داوطلبان، ممکن است در مقایسه با انتخاباتهای پیشین حتی معقول به نظر برسد. اما آنچه بحث را شعلهور کرده، ظاهر اعداد نیست؛ محتوای فهرست ردصلاحیتشدگان است. در میان ۱۶۴ نفری که صلاحیتشان تأیید نشده، نام چند عضو فعلی شورای شهر تهران به چشم میخورد؛ اعضایی که در ماههای اخیر مواضع انتقادی صریح و مستمری نسبت به عملکرد شهرداری و شخص علیرضا زاکانی داشتهاند. این همزمانی، اتفاقی به نظر نمیرسد و از نظر بسیاری از ناظران سیاسی، یک الگوی قابل توجه را نشان میدهد؛ الگویی که در آن منتقد بودن از مدیریت شهری، عملاً به یک ریسک انتخاباتی تبدیل شده است.
وقتی نمایندگان مجلس هم نگران میشوند
نگرانی از این وضعیت تنها در فضای رسانهای و میان فعالان سیاسی مطرح نشده است. پیش از این هفت نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از جمله سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان تهران، طی نامهای رسمی خطاب به جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، خواستار اخذ نظر، مشورت و هماهنگی با نمایندگان در تشکیل شوراهای نظارتی شدند و بررسی دقیقتر صلاحیتها را مطالبه کردند.اهمیت این نامه از آن جهت است که امضاکنندگان آن، چهرههایی از درون جریان سیاسی حاکم هستند، نه منتقدان بیرونی. وقتی کسانی که خود در ساختار قدرت جای دارند، نسبت به شفافیت و درستی یک فرآیند نظارتی تردید ابراز میکنند، این تردید وزن متفاوتی پیدا میکند.
قانون باید خط قرمز باشد، نه سلیقه سیاسی
در همین زمینه احمد فاطمی، نماینده مجلس، گفت: «بهترین و تنها معیار برای رد یا تأیید صلاحیتها، قانون است و نه چیز دیگری.»
فاطمی گفت: «باید از «برخوردهای مبتنی بر نگاه سیاسی یا ارائه گزارشهایی که معلوم نیست مستند باشند، پرهیز شود.» این جمله، بهویژه در بافت فعلی، معنای سنگینی دارد. اشاره به نگاه سیاسی در یک گفتمان رسمی، نشاندهنده آن است که نماینده مجلس احتمال دخالت انگیزههای سیاسی در فرآیند بررسی صلاحیتها را منتفی نمیداند.
وی یادآور شد: «حتی مراجع پنجگانه استعلام نیز بدون مستندات قانونی اظهارنظر نمی کنند» و تصریح کرد: «هیچکس حق ندارد گرایش و سلیقه سیاسی یا حزبی یا نگاه صنفی خود را در بررسی صلاحیتها حاکم کند.» فاطمی گفت: «در شرایط فعلی کشور اهمیتی دوچندان دارد: هرچه حق انتخاب مردم متنوعتر و گستردهتر باشد، مشارکت قویتر خواهد بود. و برعکس، هر محدودیتی در سپهر انتخاباتی، مستقیماً به کاهش حضور مردم پای صندوقهای رأی منجر میشود.»
نظارت یا مهندسی ترکیب شورا؟
در این میان باید به یک واقعیت ساختاری هم توجه کرد. شورای شهر تهران در دوره جاری، بهعنوان یکی از معدود نهادهای نظارتی محلی، بارها با مدیریت زاکانی دچار تنش شده است. برخی اعضای شورا در موضوعاتی چون بودجه، پروژههای عمرانی و شفافیت مالی، مواضعی انتقادی اتخاذ کردهاند که در رسانهها بازتاب گستردهای داشته است. حالا برخی از همین اعضا در فهرست ردصلاحیتشدگان قرار دارند.
سؤال اصلی اینجاست: آیا هیئتهای نظارتی برای صیانت از سلامت انتخابات تشکیل میشوند یا برای مدیریت ترکیب رقبا؟ اگر کسی که امروز منتقد شهرداری است، فردا اجازه حضور در انتخابات را نداشته باشد، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد نقش ناظر و منتقد را ایفا کند؟ این پرسش از جنس پرسشهای حقوقی و آییننامهای نیست؛ از جنس پرسشهای بنیادی درباره کارکرد دموکراسی محلی است.
هیئت عالی نظارت استانی از ۲ اسفند ۱۴۰۴ کار خود را با سه عضو منتخب مجمع نمایندگان آغاز کرده است: رضا تقیپور انوری، ابوالقاسم جراره و مالک شریعتینیاسر. بر اساس ماده ۷۹ آییننامه اجرایی انتخابات، این هیئت موظف است ظرف ۷ روز، درخواستهای تجدیدنظر ردصلاحیتشدگان شاکی را بررسی و نظر خود را به ستاد انتخابات استان ارسال کند.
این ۷ روز، آزمونی حساس خواهد بود. اگر هیئت استانی با نگاهی مستقل و صرفاً قانونمحور به پروندهها رسیدگی کند، فرصتی برای جبران وجود دارد. اما اگر همان الگوی پیشین تکرار شود، دیگر نمیتوان از اشتباه یا نقص فرآیندی سخن گفت؛ آنگاه باید از یک اراده سیاسی آگاهانه برای مهندسی ترکیب شورای شهر آینده نام برد.
جمعبندی
آنچه در فرآیند بررسی صلاحیتهای انتخابات شورای شهر تهران رخ داده، فراتر از یک اختلاف آییننامهای است. ردصلاحیت منتقدان زاکانی، نگرانی نمایندگان مجلس، هشدار صریح یک نماینده درباره دخالت سلیقه و سلیقه سیاسی در فرآیند نظارت، و سکوت معنادار مدیریت شهری در برابر همه این انتقادها، در کنار هم تصویری نگرانکننده میسازند.
در شرایطی که کشور با چالش جدی مشارکت انتخاباتی روبروست و مقامات بارها بر ضرورت حضور حداکثری مردم تأکید کردهاند، محدود کردن دایره رقابت و حذف منتقدان از گردونه انتخابات، نهتنها با این هدف در تضاد است، بلکه اعتماد عمومی به سلامت فرآیند انتخاباتی را بیش از پیش تضعیف میکند.
امید بر این است که نظارت استانی و مرکزی فضا را برای رقابت موثر آماده کنند.
