معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح جایگاه این سند ملی، اظهار داشت: «این سند در سال ۱۳۹۲ در بالاترین سطح سیاستگذاری کشور به تصویب رسیده و همچنین مورد تاکید ویژه در سیاستهای کلی نظام سلامت مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.»
وی با بیان اینکه اجرای این سند میتواند تحولی در حوزههای مختلف کشور ایجاد کند، افزود: «تحقق اهداف این سند میتواند در چند بعد مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. از منظر علمی، این سند زمینهساز ارتقای جایگاه ایران در تولید دانش و فناوریهای نوین دارویی و ثبت اختراعات بینالمللی است. در بعد بهداشتی و درمانی، با توجه به تاریخ طب ایرانی، تلفیق طب سنتی با طب مدرن میتواند به عنوان یک مکمل موثر در کاهش هزینههای درمان و ارتقای سلامت عمومی جامعه عمل کند.»
معتمدیزاده ادامه داد: «در ابعاد اقتصادی، با توجه به ظرفیتهای بالقوه کشور در تنوع اقلیمی و گونههای گیاهی، اجرای این سند راهگشای ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خامفروشی و کسب سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی داروهای گیاهی است.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تاخیر در اجرای این سند، گفت: «بررسیها نشان میدهد که در مسیر اجرایی شدن این طرح، برخی چالشهای ساختاری و تفاوت در رویکردهای اجرایی میان دستگاههای متولی وجود دارد که نیازمند هماهنگی بیشتر است. همچنین به نظر میرسد اجرای صحیح این سند با منافع برخی در تعارض است. لذا برای پیشبرد اهداف سند، باید موانع موجود شناسایی و با همکاری تمام ارکان اجرایی مرتفع گردد.»
معتمدیزاده در ادامه به تشریح آخرین اقدامات کمیسیون اصل نود در این خصوص پرداخت و گفت: «اخیراً در جلسهای با حضور دکتر افشین، معاون علمی ریاست جمهوری، مسائل مربوط به این سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا معاونت علمی ظرف مدت سه ماه آینده، نسبت به فعالسازی و تشکیل ستاد اجرایی این سند که متشکل از پنج وزیر و دو معاون وزیر است، اقدام نماید.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: «مقرر گردیده است که سومین جلسه این ستاد در کمیسیون اصل نود برگزار شود تا روند پیشرفت امور مورد پایش قرار گیرد. ما امیدواریم با توجه به ظرفیتها و اختیارات موجود، مسئولان ذیربط، در پیشبرد اهداف این سند متعالی موفق عمل کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی، بر اساس وظایف قانونی خود، اجرای این سند را در دستور کار قرار داده و تا زمان تحقق کامل اهداف عالیه این سند، نظارتهای خود را با دقت ادامه خواهد داد.»
