به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مدنی ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل اداره تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی اظهار کرد: در یازده ماه سال ۱۴۰۴، ۶۵ پرونده مربوط به احتکار داشتیم که ۶۴۴ میلیارد ریال محکومیت در این حوزه صادر شده است. بیشترین احتکار مربوط به حبوبات، روغن و برنج بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به برخی گزارشها درباره خروج دارو و اقلام اساسی از استان گفت: دستگاههای نظارتی و مرزی باید با جدیت بیشتری به موضوع خروج دارو ورود کنند و در صورت وجود مستندات، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: برای رمضان و نوروز، طرح نظارتی ویژه تدوین شده است. از ۲۵ بهمن، اجرای طرح را در سطح استان آغاز کردیم. روزانه سه تیم در بازار و سطح تولید فعالیت میکنند.
مدنی با اشاره به برخی شنیدهها درباره قاچاق دارو به خارج از کشور، اظهار کرد: در خصوص خروج دارو از استان و حتی بحث قاچاق به کشورهای همسایه، مواردی مطرح شده اما آنچه برای ما ملاک عمل است، مستندات رسمی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اگر مستندات مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، قطعاً قابل پیگیری است. ما نیز همانند رسانهها این موضوعات را شنیدهایم و در همین راستا مکاتباتی با دستگاههای مربوطه انجام دادهایم تا موضوع خروج دام از استان، حوزه دارو و سایر اقلام مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نظارت بر مرزها و مبادی خروجی بر عهده دستگاههای متولی است، تصریح کرد: اگر واقعاً خروج غیرقانونی دارو یا اقلامی مانند شیرخشک و روغن خوراکی در حال انجام باشد، دستگاههای نظارتی و مرزی باید به صورت جدیتر ورود کنند. ما نیز در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی رسیدگی داریم.
مدنی خاطرنشان کرد: در سال جاری پروندهای با عنوان قاچاق سازمانیافته دارو در مجموعه تعزیرات استان نداشتهایم و اگر موردی هم بوده، محدود و در سطح داخل شهر بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به برخوردهای صورتگرفته در سال گذشته گفت: در سال گذشته با یک شبکه در حوزه دارو برخورد جدی صورت گرفت که اعضای آن شناسایی و بازداشت شدند و پرونده قضایی آن نیز تشکیل شد. این شبکه ضربه خورد و موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شد.
وی ادامه داد: درباره فروش غیرمجاز دارو، هر مورد شکایتی که به ما ارجاع شده، رسیدگی شده است. با این حال، متولی اصلی حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر دارو، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو هستند.
مدنی تأکید کرد: آمار مربوط به واردات، صادرات، تولید، توزیع و نسخههای دارویی در سامانههای مربوطه وزارت بهداشت ثبت میشود و دستگاههای متولی باید بر این فرآیند نظارت کامل داشته باشند.
پروندهای از قاچاق سازمانیافته دارو در سال جاری نداشتهایم
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت موضوع دارو گفت: دارو موضوعی مهم و حساس است و همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و دقت در این حوزه عمل کنند. از رسانهها نیز انتظار داریم در کنار مطالبهگری، موضوع را از دستگاههای متولی به صورت دقیق پیگیری کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات در حوزه خدمات بانکی، آموزشی، شهری و درمانی اظهار کرد: در حوزه خدمات نیز همانند بخش کالا، در صورت دریافت شکایت یا گزارش تخلف، پرونده تشکیل و رسیدگی انجام میشود.
مدنی با اشاره به تخلفات برخی مراکز آموزشی افزود: در این زمینه پروندههایی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور رأی قطعی منجر شده است. به عنوان نمونه، یک مرکز آموزشی در مشهد به پرداخت بیش از پنج میلیارد تومان محکوم شده و پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد مدارس و آموزشگاههای آزاد باید تقویت شود و در صورت دریافت شهریه خارج از ضوابط یا تخلف در ارائه خدمات، شهروندان حتماً شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
وی درباره تخلفات احتمالی در مراکز درمانی و موضوع «زیرمیزی» نیز گفت: متولی اصلی نظارت در حوزه درمان، دانشگاه علوم پزشکی است، اما هر موردی که از سوی مردم به تعزیرات گزارش شود، قابل رسیدگی خواهد بود و در حال حاضر نیز چند پرونده در این زمینه در دست بررسی است.
مدنی ادامه داد: در حوزه بانکها نیز چنانچه شکایتی درباره کارمزدها، تعرفهها یا نحوه ارائه خدمات مطرح شود، موضوع قابل رسیدگی است. البته برخی مسائل ممکن است در حیطه وظایف دستگاههای نظارتی دیگر از جمله بازرسی بانکها یا مراجع قضایی باشد، اما در صورت احراز تخلف صنفی، تعزیرات ورود میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به طرح برخی گلایهها درباره نحوه ارائه خدمات شهری از جمله خرابی دستگاههای کارتخوان در ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: موارد مصداقی در صورت اعلام جزئیات، قابل پیگیری است و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را برای رسیدگی ارائه دهند.
برخوردها باید هم بازدارنده باشد هم تنبیهی
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان اثربخشی برخوردها با گرانفروشی اظهار کرد: مردم زمانی نتیجه برخوردها را لمس میکنند که آثار آن را در کف بازار ببینند. در شرایط فعلی با توجه به نوسانات اقتصادی، بینظمیهایی در بازار ایجاد شده و لازم است نظارتها از نظر کمّی و کیفی ارتقا یابد.
مدنی افزود: برخوردهای ما باید هم بازدارنده و هم تنبیهی باشد؛ یعنی فرد متخلف علاوه بر تحمل مجازات، احساس کند که تخلف صرفه اقتصادی ندارد و دیگران نیز جرأت تخلف پیدا نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در واکنش به طرح نمونهای از تغییر قیمت یک کالا در فروشگاه، تصریح کرد: وقوع چنین مواردی را انکار نمیکنیم. تعداد واحدهای صنفی و فروشگاهها بسیار زیاد است و امکان حضور همزمان در همه آنها وجود ندارد، بنابراین نقش مردم و رسانهها در انعکاس تخلفات بسیار مهم است.
وی ادامه داد: هر موردی که گزارش شود، قطعاً پیگیری خواهد شد. حتی شخصاً در بازدیدهای میدانی با مواردی از درج قیمت جدید روی کالای دارای قیمت قبلی مواجه شدهام که بلافاصله دستور بررسی داده شده است.
مدنی با اشاره به یکی از پروندههای اخیر گفت: بهتازگی گزارشی درباره فروش نان سنگک با قیمت ۴۰ هزار تومان در محدوده میدان کوثر دریافت کردیم که پس از بررسی، تخلف محرز شد و واحد مربوطه به دلیل فعالیت بدون مجوز پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت گزارشهای مردمی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانههای مربوطه یا به صورت مستقیم اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: اگر تخلفات بهموقع گزارش و با قاطعیت برخورد شود، قطعاً اثر بازدارندگی خواهد داشت و متخلفان دیگر به خود اجازه اجحاف در حق مردم را نخواهند داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبنای مشمولیت عفو برخی محکومان تصریح کرد: عفو فرآیندی مشخص و چندمرحلهای دارد و صرفاً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
مدنی گفت: شرایطی مانند وضعیت خانوادگی، بیماری، سابقه محکومیت، شرایط مالی و سایر ملاحظات در کمیسیونهای مربوطه بررسی میشود. ابتدا در کمیسیون استان موضوع بررسی و در صورت موافقت، به سازمان مرکزی ارسال میشود و در نهایت تصمیمگیری نهایی در کمیسیونهای ذیربط قوه قضاییه انجام میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: بنابراین اعطای عفو صرفاً بر اساس یک معیار خاص یا پرداخت بخشی از محکومیت نیست، بلکه مجموعهای از شرایط و ضوابط قانونی در این تصمیم مؤثر است و نتیجه نهایی از سوی مراجع بالادستی اعلام میشود.مشهد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از افزایش ۲۳۰۰ درصدی محکومیتهای مربوط به کالای اساسی در خراسان رضوی طی ۱۱ماهه ۱۴۰۴ خبرداد.
