به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل نیکوکار گفت: گسترش قراردادهای پیشفروش ساختمان، در کنار نیاز واقعی بازار مسکن به تأمین مالی پروژهها، علت بروز دعاوی گسترده و حتی پروندههای کثیرالشاکی را فراهم کرده است؛ بهگونهای که در برخی گزارشهای پژوهشیِ مرتبط با رویه قضایی، سهم قابل توجهی از پروندههای مطروحه با بهانه «پیشفروش ساختمان» شکل گرفته و رقمهای بالا و تعدد شاکیان این حوزه را به یکی از کانونهای آسیبپذیر معاملات ملکی تبدیل کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: پرونده کثیرالشاکی پروژه حکیم، تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران، انتقال مال غیر از طریق فروش ۲۷۵ واحد مسکونی به ۸۶۳ نفر بود که از این تعداد ۲۷۵ نفر مالک هستند و بقیه معارض شناخته شدهاند.
نیکوکار با بیان اینکه پیشفروش ساختمان در عمل یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی پروژههای ساختمانی است؛ گفت: سازنده با دریافت ثمن بهصورت تدریجی منابع لازم برای ادامه ساخت را فراهم میکند و پیشخریدار نیز با پرداختهای مرحلهای انتظار تحویل واحد در آینده را دارد؛ همین «زمانمند بودن» تعهدات و فاصله میان انعقاد قرارداد تا تحویل، پیشفروش را به حوزهای با ریسک معاملاتی بالا تبدیل میکند؛ زیرا در لحظه انعقاد هنوز وضعیت عینی و حقوقیِ موضوع معامله تثبیت نشده و امکان بروز اختلاف درباره «مالکیت، اوصاف فنی، پیشرفت واقعی کار، و امکان انتقال رسمی» وجود دارد.
وی بیان داشت: اگر ماهیت قرارداد روشن و مستند نشود تعیین ضمانت اجراها در صورت تخلف (مانند تأخیر، عدم انطباق اوصاف، یا عدم امکان انتقال رسمی) با تردید و اختلاف برداشت مواجه شده و «خلأ قالب حقوقی روشن» میتواند بازار را به سمت قراردادهای غیررسمی و تنظیمهای عرفی سوق دهد که خود ریسک تعارض و سوءاستفاده را افزایش میدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر نقش سازمان ثبت اسناد گفت: این سازمان با فراهمسازی بستر ثبت رسمی، ایجاد شفافیت مالکیتی و پیشگیری از تعارض اسناد، نقش پشتیبان و نظارتی دارد و در برنامه اجرایی بر تقویت ارتباط میان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژهها تأکید کرد و همچنین شهرداریها از طریق صدور پروانه ساخت و نظارت بر ضوابط شهرسازی، نقش کلیدی در تعیین «مشروعیت اولیه» پروژه دارند؛ و باید اطلاعات مربوط به پروانه و وضعیت ساخت بهگونهای در دسترس قرار گیرد که امکان پیشفروش غیرمجاز کاهش یابد که این موضوع در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز تاکید شده است.
