استاندار البرز خواستار دستور ویژه اژه ای برای حل مشکلات قضایی استان شد

خبرگزاری مهر پنج شنبه 07 اسفند 1404 - 10:01
کرج- استاندار البرز با طرح چهار درخواست تعیین تکلیف زندان رجایی‌شهر، ساماندهی املاک قولنامه‌ای، تقویت حمایت قضایی از تولید و تعیین وضعیت اراضی قزلحصار، خواستار صدور دستور رئیس دستگاه قضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی استاندار البرز شامگاه چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ در شورای اداری استان که در محل ساختمان دادگستری استان و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برگزار شد، با خیرمقدم به رئیس دستگاه قضا و هیئت همراه، حضور وی را نشانه اهتمام نظام به صیانت از حقوق عامه و تقویت عدالت در استان دانست و بر ضرورت حمایت‌های ویژه قضایی برای حل برخی مسائل اولویت‌دار البرز تأکید کرد.

عبداللهی با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرج و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در این مقطع حساس، جلوه‌ای روشن از عزم نظام برای تقویت امنیت، گسترش عدالت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم شریف البرز است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی البرز افزود: این استان با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر، پرتراکم‌ترین استان کشور است و با رشد جمعیتی بیش از سه درصد که بخش عمده آن ناشی از مهاجرت است، با چالش‌ها و فرصت‌های ویژه‌ای مواجه است. البرز به واسطه تنوع اقوام و فرهنگ‌ها، به‌درستی «ایران کوچک» نام گرفته و الگویی موفق از همزیستی و انسجام اجتماعی است.

استاندار البرز با بیان اینکه این استان چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، تصریح کرد: وجود بیش از ۴۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی، صدها شرکت دانش‌بنیان، رتبه نخست تولید دارو با تأمین حدود ۷۰ درصد نیاز کشور، رتبه اول تولید ماکارونی با سهم بیش از ۹۰ درصد و جایگاه ممتاز در قطعه‌سازی خودرو، البرز را به یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل کرده است. همچنین کسب رتبه نخست در احیای واحدهای صنعتی راکد، نشان‌دهنده پویایی تولید و اعتماد سرمایه‌گذاران به این استان است.

عبداللهی در ادامه به اقدامات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری قریب‌الوقوع از اتوبان شهید سلیمانی، احداث و تکمیل مدارس جدید، توسعه مراکز درمانی و اجرای پروژه‌های مهم آبرسانی از جمله انتقال آب از طالقان به کرج و تهران، بخشی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، به طرح مطالبات و درخواست‌های مشخص استان از رئیس قوه قضاییه پرداخت و گفت: با توجه به شرایط خاص استان، چند موضوع اولویت‌دار نیازمند حمایت و دستور عاجل است.

تعیین تکلیف نهایی مجموعه زندان رجایی‌شهر

عبداللهی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و هیئت عالی مولدسازی، خواستار تعیین تکلیف نهایی مجموعه زندان رجایی‌شهر و جمع‌آوری دیوار آن شد و افزود: این اقدام می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و احقاق حقوق عمومی داشته باشد. اجرای این طرح با پیوست فرهنگی و اطلاع‌رسانی مناسب، می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شود.

وی ساماندهی املاک قولنامه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات مردم استان دانست و تأکید کرد: تعیین تکلیف این املاک موجب ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان، کاهش دعاوی و ورودی پرونده‌ها به محاکم و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خواهد شد. این موضوع نیازمند همکاری و حمایت ویژه دستگاه قضایی برای تسریع در روند قانونی و تثبیت مالکیت‌هاست.

تداوم حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری سالم

استاندار البرز با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار تأکید کرد و گفت: امنیت سرمایه‌گذاری و برخورد قاطع با فساد، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان خواهد بود.

تعیین تکلیف اراضی زندان قزلحصار و شهید کچویی

عبداللهی با اشاره به استقرار زندان قزلحصار در محدوده استان و اجرای پروژه رینگ جنوبی و کنارگذر، گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، بخشی از اراضی زندان شهید کچویی در مسیر اجرای طرح قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود در قبال واگذاری زندان قزلحصار به استان البرز، باقیمانده اراضی زندان شهید کچویی در قالب ارزش‌افزوده و مولدسازی مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد تا ضمن تأمین منافع عمومی، زمینه توسعه متوازن شهری نیز فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی مجدد از رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی استان، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دولت و دستگاه قضایی، مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در البرز با شتاب بیشتری دنبال شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.