در حالی که بازار مسکن در رکود سنگین ناشی از کاهش قدرت خرید دستوپا میزند، تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که «دیوار تورم» بلندتر از هر زمان دیگری مقابل سازندگان و خریداران قد علم کرده است به طوری که پرش ۶۱.۳ درصدی تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی، زنگ خطری است که نه تنها از توقف چرخ تولید مسکن خبر میدهد، بلکه تیر خلاصی به پروژههای نیمهتمام و وعدههای خانهدار شدنِ قشر متوسط محسوب میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، براساس دادههای رسمی، تورم نقطه به نقطه ۶۱.۳ درصدی مصالح ساختمانی به این معناست که یک سازنده برای خرید همان مقدار مصالحی که در سال گذشته تهیه میکرد، اکنون باید بیش از ۱.۶ برابر هزینه کند و میانگین تورم سالانه ۴۵ درصدی نیز نشان میدهد که این یک نوسان مقطعی نیست، بلکه یک روند پایدار است.
نکته مهم اینجاست که مصالح ساختمانی ازآنجایی که به عنوان پیشران قیمت نهایی مسکن است پالس افزایش قیمت را داده اند ؛ به طوری که وقتی هزینهی آهنآلات، سیمان و تجهیزات تاسیساتی با این سرعت رشد میکند، حتی اگر قیمت زمین ثابت بماند قیمت تمامشده مسکن به صورت ریاضی چارهای جز افزایش ندارد.
بنابراین با تورم ۶۱ درصدی نهادهها، برآورد مالی پروژهها از اعتبار ساقط شده است و بسیاری از سازندگان خرد به دلیل ترس از «تورم حین ساخت» ترجیح میدهند پروژههای جدید را آغاز نکنند یا پروژههای فعلی را به حالت نیمهتعطیل درآورند تا بیش از این دچار زیان نشوند این درحالی است که قدرت خرید مردم نه تنها با قیمتهای فعلی همخوانی ندارد، بلکه حتی از تورم مصالح نیز جا مانده است.
این روند تورمی در ماههای آینده علاوه برآنکه موجب کاهش تولید مسکن و کاهش عرضه در سالهای آینده خواهد شد براساس قانون عرضه و تقاضا، حتی در زمان رکود هم کمبود عرضه میتواند جرقهی پرشهای قیمتی جدید را بزند که برای جبران هزینههای سرسامآور مصالح، این ریسک وجود دارد که سازندگان به سمت استفاده از نهادههای درجه دو و غیر استاندارد بروند .
درحالی که وزارت راه و شهرسازی در حالی بر شعار ساخت میلیونها مسکن تاکید دارد که ابزارهای کنترلی بر بازار نهادههای ساختمانی بهویژه فولاد و سیمان در بورس کالا عملاً ناکارآمد بوده بنابراین گره زدن معیشتیترین نیاز مردم به بازارهای جهانی و نوسانات ارزی که قیمت مصالح را جابهجا میکند، بازار مسکن را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد که بدون مهار تورم در بخش نهادهها و تخصیص یارانههای هدفمند به بخش تولید، نه تنها بازار مسکن از رکود خارج نمیشود، بلکه باید منتظر ماند تا آخرین بازماندههای تولید مسکن در بخش خصوصی را نیز از میان ببرد و در این کارزار، برنده نهایی سوداگرانی هستند که از کاهش عرضه سود میبرند و بازنده مستاجران و قشر مولدی است که خانهدار شدن برایشان از یک هدف به یک رویای دور تبدیل شده است.
