موسی احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت اتخاذ یک نگاه راهبردی و بلندمدت برای آینده ایران تأکید و اظهار کرد: ایستادگی مردم ایران در چهار ماه اخیر در دفاع از منافع و مصالح ملی حقیقتاً ستودنی و کمنظیر است؛ این ایستادگی نشان داد که وقتی پای امنیت و تمامیت ارضی کشور در میان باشد، ملت ایران با قدرت در کنار کشور خود میایستد. با این حال در کنار این روحیه ملی، لازم است با یک نگاه استراتژیک به آینده اقتصاد کشور نیز توجه کنیم.
وی افزود: امروز ایران در نقطهای قرار گرفته که میتوان از آن به عنوان یک «نقطه عطف» در تصمیمگیریهای اقتصادی و راهبردی یاد کرد. اگر این مقطع به درستی مدیریت شود، میتواند زمینهساز تحول در اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل باید هم نگاه کوتاهمدت و هم نگاه بلندمدت و استراتژیک داشته باشیم.
احمدزاده گفت: در کوتاهمدت اگر محدودیتها و فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. در چنین شرایطی امکان افزایش فروش نفت، بازگشت درآمدهای ارزی، تسهیل در مبادلات بانکی، بهبود وضعیت بیمه و حملونقل و افزایش صادرات فراهم میشود. این موارد میتواند بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را کاهش دهد.
وی ادامه داد: طبیعتاً این اقدامات در کوتاهمدت بیشتر نقش یک «مُسکن اقتصادی» را ایفا میکند. یعنی میتواند به اقتصاد فرصت تنفس بدهد و بخشی از فشارهای معیشتی و اقتصادی را کاهش دهد، اما نباید تصور کنیم که این اقدامات به تنهایی میتواند همه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه دهههای گذشته در روابط اقتصادی و بینالمللی اظهار کرد: طی حدود ۴۵ سال گذشته مذاکرات و تعاملات مختلفی در مقاطع گوناگون انجام شده و در برخی موارد نیز شاهد بدعهدیها و تغییر مواضع بودهایم. بنابراین باید واقعبینانه به مسائل نگاه کرد و با در نظر گرفتن همه احتمالات، سیاستگذاریهای اقتصادی را طراحی کرد.
وی افزود: اگر حتی برای یک دوره محدود هم گشایش اقتصادی ایجاد شود و فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند، این فرصت باید به بهترین شکل برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
احمدزاده در ادامه به نگاه بلندمدت و استراتژیک در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در بلندمدت اگر شرایطی فراهم شود که اقتصاد ایران بتواند به صورت کاملتر در اقتصاد جهانی حضور پیدا کند، آثار بسیار مهمی در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد داشت. بازگشت به تعامل گسترده با بازارهای جهانی میتواند موجب کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و شکلگیری ثبات در بازارها شود.
افزایش سرمایه گذاری با کاهش نااطمینانی های اقتصادی
وی ادامه داد: وقتی نااطمینانیهای اقتصادی کاهش پیدا کند، سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد. سرمایه همواره به دنبال محیطهای امن و باثبات است. ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیتهای صنعتی، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی جوان دارای مزیتهای بسیار بزرگی است و در صورت ایجاد ثبات اقتصادی، میتواند به یکی از مقصدهای مهم سرمایهگذاری در منطقه تبدیل شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت ثبات در مسیرهای مهم اقتصادی جهان نیز گفت: هرگونه نااطمینانی در مسیرهای حیاتی تجارت و انرژی میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. کوچکترین اختلال در این مسیرها میتواند قیمت انرژی، هزینه حملونقل، قیمت مواد اولیه و حتی بخش کشاورزی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ثبات در این حوزهها نهتنها برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در داخل کشور گفت: یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران این است که طی دهههای گذشته در یک چرخه معیوب گرفتار شدهایم. بارها شاهد دورههایی از رونق کوتاهمدت و سپس بازگشت به مشکلات ساختاری بودهایم. اگر قرار است اقتصاد کشور به صورت پایدار رشد کند، باید این چرخه تکراری شکسته شود.
الگوگیری از تجربه های اقتصادی موفق جهان
احمدزاده تأکید کرد: برای عبور از این چرخه باید به علم اقتصاد و تجربههای موفق جهانی توجه کنیم؛ دیگر لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. بسیاری از کشورها مسیر توسعه اقتصادی را طی کردهاند و تجربیات ارزشمندی در این زمینه وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار حرکت کند. در چنین اقتصادی، دولت باید بیشتر نقش تنظیمگر و سیاستگذار را ایفا کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردم را فراهم سازد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی با تأکید بر اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط گفت: در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، بنگاههای کوچک و متوسط موتور محرک تولید، اشتغال و نوآوری هستند. در ایران نیز اگر فضای مناسب برای فعالیت این بنگاهها فراهم شود، میتوانند نقش بسیار مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه صادرات ایفا کنند.
احمدزاده همچنین به یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند دلالی و واسطهگری حرکت میکند. این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است. سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شود که سرمایهها به سمت تولید، نوآوری و فعالیتهای مولد هدایت شود.
وی افزود: اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن منابع مالی به سمت کارهای مولد و ارزشآفرین حرکت کند و نه به سمت فعالیتهایی که صرفاً موجب افزایش قیمتها یا ایجاد رانت میشوند.
اهمیت اعتماد اجتماعی در اقتصاد
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به اهمیت اعتماد اجتماعی در اقتصاد گفت: یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اعتماد میان دولت و مردم است. اگر این اعتماد تقویت شود و مردم احساس کنند که در تصمیمگیریهای اقتصادی نقش دارند، مشارکت اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: اعتماد به مردم و بهویژه جوانان ایران میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. ایران دارای نیروی انسانی توانمند و خلاقی است که اگر فرصت فعالیت و نوآوری به آنها داده شود، میتوانند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کنند.
احمدزاده در ادامه با اشاره به تجربه سالها فعالیت در حوزه اقتصادی و بینالمللی گفت: طی بیش از سه دهه فعالیت در عرصههای اقتصادی و بینالمللی با مدیران و مسئولان مختلفی همکاری داشتهام و تجربههای متعددی از سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور وجود دارد. آنچه اهمیت دارد این است که در تصمیمگیریها منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اگر یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم که اقتصاد کشور را بر پایه شفافیت، رقابت سالم، کاهش رانت و اعتماد به مردم اداره کنیم، میتوانیم مسیر توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی در پایان گفت: ایران از ظرفیتهای بسیار بزرگی برخوردار است و اگر سیاستگذاریها بر اساس نگاه علمی و اقتصادی انجام شود، میتوان اقتصاد کشور را به جایگاهی رساند که از نظر قدرت تولید، امنیت اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی در سطح کشورهای پیشرفته قرار گیرد. رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند نگاه تخصصی، برنامهریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیتهای مردم و بخش خصوصی است.
