به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با شروع جنگ غزه در اکتبر 2023 و حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی علیه زیرساختها و غیرنظامیان نوار غزه که تا امروز کماکان ادامه دارد، افکار عمومی کشورهای مختلف دنیا نسبت به این جنایات و جنگ نامتقارن واکنش نشان دادند. در این میان مردم اروپا ضمن برگزاری تجمعات اعتراضی بزرگ و پیوسته، در اقدامی عملیاتی دست به تحریم کالاها و خدمات اسرائیلی زدند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولتهای اروپایی به رغم فشار افکار عمومی، تغییری در سیاستهای خود نسبت به اسرائیل ایجاد نکردند.
از این رو مردم اروپا بر آن شدند تا به نحوی تداوم مراودات اقتصادی، تجاری، مالی، دانشگاهی و خدماتی با بخشهای مختلف رژیم اشغالگر قدس را پرهزینه کنند. نتیجه این روند شروع پدیده «تحریم خاموش» بود که براساس آن گزارشهای سالانه در سرزمینهای اشغالی نشان میداد هر ماه تعداد بیشتری از شرکتهای اروپایی از ادامه همکاری با نهادهای صهیونیستی سر باز میزنند و تعداد روزافزونی از دانشجویان و اساتید دانشگاه با قطع همکاریهای علمی و پایان یافتن بورسهای تحقیقاتی روبرو میشدند. همچنین گزارشهای صنعت گردشگری اسرائیل مشخص کرد تمایل اروپاییها برای سفر به اراضی اشغالی کاهش یافته است.
بنابراین تحریمهای انفرادی و برخی از بخشهای خصوصی تجاری و علمی اروپا روندی را آغاز کرد که موجب نگرانی شدید سران صهیونیست شد. این روند اما اکنون وارد مرحله تازهای شده که میتوان از آن با عنوان «سیستماتیک شدن» تحریمها علیه تلآویو یاد کرد. آغاز محدودیتهای همکاری با اسرائیل اخیراً وارد حوزه پولی-مالی شده که شاید بتوان گفت یکی از بخشهایی با اثر فوری و مستقیم بر اقتصاد این رژیم و ساکنان سرزمینهای اشغالی محسوب میشود.
در این راستا اعلام شد دو بانک بزرگ اروپایی که اوراق قرضه اسرائیل را تضمین میکردند و همچنین گروه بزرگی از موسسات مالی اروپایی مانند شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی، همکاری با تلآویو را متوقف کردهاند. این تحولی است که خطر آن کمتر از تحریمهای دولتی نیست، زیرا اصلاح و رفع آن دشوارتر و زمانبرتر خواهد بود.
کدام بانکهای بزرگ بینالمللی همکاری با اسرائیل را متوقف کردهاند؟
کابینه رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو در سال 2025 بیش از 60 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد. در ژانویه امسال، کابینه 6 میلیارد دلار دیگر نیز جمعآوری کرد. وزرا و سخنگویان کابینه نتانیاهو مدعی هستند این اعداد گواهی بر این است که اقتصاد به عملکرد معمول خود ادامه میدهد. اما در پشت این اعداد یک تغییر ساختاری نهفته است. گروه ضامنهایی که این عرضهها را اجرا میکنند، بانکهایی که مایلند از طرف آنها ضمانتنامهها را امضا کنند و بین اسرائیل و سرمایهگذاران بینالمللی واسطهگری کنند، کاهش یافته است و دو گروه از آنها فلسطین اشغالی را ترک کردهاند.
هفت بانک غربی،که برخی از بزرگترین بانکهای جهان هستند، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 حدود 29 میلیارد دلار اوراق قرضه اسرائیل را که منتشر شده بود، تضمین کردهاند: گلدمن ساکس آمریکای، بانک آمریکا، سیتیگروپ و جیپیمورگان چیس؛ دویچه بانک آلمان؛ بارکلیز انگلیس؛ بیانپی پاریباس فرانسه.
اما بانک بارکلیز از ژانویه 2024 هیچ یک از اوراق قرضه اسرائیل را تضمین نکرده است و بانک فرانسوی بیانپی پاریباس نیز از مارس همان سال این کار را انجام نداده است. در واقع این دو بانک بی سر و صدا کنسرسیومی که خدمات تضمین به اسرائیل ارائه میدادند، را ترک کردهاند. مابقی بانکهایی که به کار خود ادامه دادند، آمریکایی و آلمانی هستند. واقعیت اخیر با تفاوتهای شناختهشده در شدت فشار عمومی و نظارتی بر مؤسسات مالی در انگلیس و فرانسه برای قطع روابط با اسرائیل، در مقایسه با ایالات متحده و آلمان، سازگار است.
خروج صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه از اقتصاد رژیم صهیونیستی
علاوه بر بانکها چندین موسسه مالی بزرگ اروپا نیز روابط خود را با شرکتهای اسرائیلی کاهش دادهاند. یونیکردیت ایتالیا از اوایل سال 2023 این رژیم را در «فهرست ممنوعه» قرار داد. شرکت AXA فرانسه، یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه اروپا، بیشتر سهام خود در بانکهای اسرائیلی را واگذار کرد و تنها یک سهام حاشیهای در بانک «لئومی» اسرائیل باقی گذاشت.
صندوق بازنشستگی عمومی ایرلند (ISIF) از شش شرکت اسرائیلی خارج شده است. بانک مرکزی ایرلند نقش خود را به عنوان نهاد نظارتی که اوراق قرضه اسرائیل را برای بازار اروپا تأیید میکند، واگذار کرده است و از سال 2025 اسرائیل اوراق قرضه خود را از طریق لوکزامبورگ به بازار عرضه میکند. صندوق بازنشستگی دانشگاهی دانمارک هم، اسرائیل را به طور کامل از سبد سرمایهگذاری خود حذف کرده است.
بنابراین اگرچه در ظاهر سرمایه هنوز در جریان است اما باید گفت از «منبع محدودتر» این روند ادامه دارد. براین اساس تقاضا برای اوراق قرضه رژیم صهیونیستی اکنون از سوی گروه محدودتری از بازیگران مالی صورت میگیرد. در این شرایط بازار سرمایه اسرائیل کوچکتر و به بازارهای خاص، عمدتاً ایالات متحده و آلمان، وابستهتر شده است.
تفاوت کلیدی بین این تحریمهای پویا و آشکاری که نهادهای مالی کشورهای غربی ممکن است علیه اسرائیل اعمال کنند، این است که ممکن است آنها «برگشتناپذیر باشد.»
یک تحریم دولتی میتواند با یک رأی لغو شود؛ ولی تصمیم یک بانک برای توقف ضمانت اوراق قرضه یا تصمیم یک صندوق بازنشستگی برای حذف یک شرکت از سبد سرمایهگذاری خود، به فرآیندهای انطباق داخلی، سیاستهای بلندمدت ESG و ارزیابی ریسک قانونی متکی است. از این رو معکوس کردن آنها بسیار دشوارتر است، زیرا به یک ائتلاف سیاسی وابسته نیستند، بلکه به یک ساختار سازمانی وابستهاند که به آرامی تغییر میکند.
به نوعی میتوان گفت پوشش روند انزوای بینالمللی اسرائیل عمدتاً بر اظهارات وزرای امور خارجه و اعلامیههای چشمگیر دولتها متمرکز است؛ اما اقدامی که در اینجا شرح داده شد - کنارهگیری بی سر و صدای دو بانک و همچنین برخی از صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بین المللی بیمه - هیچ بیانیهای را در بر نداشت و در حالی که یک رویداد دیپلماتیک توجهات را به خود جلب میکند، این اقدامات چندان توجه افکار عمومی را در سرزمینهای اشغالی به خود جلب نکرد.
بر همین اساس اکنون این نگرانی و دغدغه در سرزمینهای اشغالی رو به افزایش است که اگر روند فعلی بدون وقفه ادامه یابد، این چرخه در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟[1] همانطور که اشاره شد، تحریمهای مالی-بانکی اثرات فوریتری بر اقتصاد این رژیم دارند و میتواند درآمدهای این رژیم را با انقباضهای شدیدی روبرو سازد. ضمن اینکه زمینهساز افزایش مهاجرت معکوس نیز خواهد شد، امری که اکنون هم در نظرسنجیها و بررسیهای داخلی اسرائیل به دلیل وجود ناامنی و آینده نامشخص بازار، در حال وقوع است.
پانوشت:
[1]. https://www.zman.co.il/697209/
انتهای پیام/
