قائد امینی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح نظام بانکی بهعنوان یکی از محورهای مبارزه با فساد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب مسئله نقدینگی و نظام بانکی را از جمله مهمترین مسائل اقتصادی کشور میدانستند و در مقاطع مختلف نیز بارها بر ضرورت اصلاح این حوزه تاکید کردند.
وی افزود: ایشان در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به صراحت به مسئله نظام بانکی و چالش نقدینگی در کشور اشاره کردند و پس از آن، دستور تشکیل یک کارگروه فعال، پرکار و جهادی را برای پیگیری و مدیریت این موضوع صادر کردند.
این کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی با اشاره به اینکه این کارگروه در بانک مرکزی تحت عنوان «کمیته نقدینگی» تشکیل شد، اظهار کرد: وظیفه اصلی این کمیته، رصد وضعیت نقدینگی کشور و هدایت آن در مسیر اهداف اقتصادی بود. به این معنا که بررسی کند نقدینگی به چه سمتوسویی حرکت میکند و چه سیاستهایی برای مدیریت آن باید اتخاذ شود.
امینی با اشاره به اینکه این کمیته در ابتدای فعالیت خود عملکرد نسبتا فعالی داشت و یکی از مهمترین سیاستهایی که در نتیجه فعالیت آن شکل گرفت، اجرای «سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» بود، گفت: سیاستی که امروز بیشتر با عنوان «کنترل ترازنامه» شناخته میشود. هدف این سیاست آن بود که از طریق محدود کردن رشد تراز نامه بانکها، بتوان رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد و تمرکز اصلی آن بر کنترل کمیت نقدینگی بود اما این سیاست یک ضعف جدی داشت و آن اینکه صرفا به کمیت نقدینگی توجه میکرد و کیفیت نقدینگی را مورد توجه قرار نمیداد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه منظور از کیفیت نقدینگی، نحوه تخصیص و اینکه منابع بانکی دقیقا در اختیار چه کسانی قرار میگیرد، است، گفت: باید بررسی شود که آیا تسهیلات به سمت بخش حقیقی اقتصاد و فعالیتهای تولیدی هدایت میشود یا در اختیار افرادی قرار میگیرند که یا نیاز واقعی به این منابع ندارند یا آن را در مسیر فعالیتهای غیرمولد، سفته بازی و بنگاهداری به کار میگیرند. این ضعف در نظام تخصیص منابع موجب شد رهبر معظم انقلاب در بهمنماه ۱۴۰۲ بار دیگر نسبت به این موضوع تذکر دهند.
امینی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن مقطع با اشاره به این موضوع که با اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، حجم تسهیلات نیز کاهش پیدا میکند؛ کاهش حجم تسهیلات، نتیجه طبیعی اجرای چنین سیاستی است، اما مسئله مهمتر این است که در همین شرایط، چه کسانی همچنان امکان دسترسی به منابع بانکی را پیدا میکنند و منابع محدود موجود چگونه توزیع میشود.
هدایت منابع بانکی به سمت تولید؛ مطالبه رهبر شهید
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب این بود که نباید شرایطی ایجاد شود که با محدود شدن منابع بانکی، همچنان افراد و مجموعههای نزدیکتر به بانکها، شرکتهای وابسته به بانکها، شرکتهای دولتی یا مجموعههای برخوردار از قدرت و نفوذ بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند اما تولید کنندگان واقعی، فعالان بخش خصوصی و فعالان بخش حقیقی اقتصاد به دلیل کاهش منابع، عملا از چرخه دریافت تسهیلات حذف شوند.
وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس، سیاست کنترل نقدینگی نباید تنها به کاهش حجم تسهیلات منجر شود بلکه در کنار آن باید عدالت در توزیع منابع بانکی نیز مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات به سمت فعالیتهای مولد و بخشهای پیشران اقتصاد هدایت شود.
امینی با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت تسهیلات دهی در کنار کنترل کمیت نقدینگی، خاطرنشان کرد: این اصلاحات پس از یک وقفه نسبتا طولانی انجام شد. در این فاصله، کارشناسان، رسانهها و صاحب نظران بارها تاکید کردند که صرف کنترل حجم نقدینگی نمیتواند پاسخگو مسائل موجود باشد و باید کیفیت تخصیص تسهیلات نیز مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، بانک مرکزی با اصلاح آییننامهها تلاش کرد بخشی از این خلأ را برطرف کند.
وی ادامه داد: منظور از کیفیت تسهیلاتدهی این است که منابع بانکی در اختیار چه افرادی و چه بخشهایی قرار میگیرد؛ آیا این منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد و فعالیتهای مولد هدایت میشود یا در اختیار اشخاصی قرار میگیرد که یا نیاز واقعی به آن ندارند یا منابع را در مسیر فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی و بنگاهداری به کار میگیرند.
اصلاح سیاست کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز
این کارشناس اقتصادی پولی و بانکی با اشاره به اصلاحیه آییننامه نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها که در شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اظهار کرد: این اصلاحیه نسبت به نسخههای پیشین تغییرات قابل توجهی داشت. بخشی از این تغییرات به شاخصهای مرتبط با سلامت و ثبات شبکه بانکی اختصاص داشت و بخش دیگر نیز عملکرد بانکها در حمایت از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی را مورد توجه قرار میداد. بر این اساس، بانکها دیگر صرفا بر مبنای میزان رشد ترازنامه ارزیابی نمیشوند، بلکه مجموعهای از شاخصهای کیفی نیز در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ شد. سپس متناسب با امتیازی که هر بانک کسب میکرد، میزان مجاز رشد ترازنامه و در نتیجه سقف رشد نقدینگی و تسهیلات آن بانک تعیین میشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین محورهای این اصلاحات، تشدید برخورد با بانکهای ناتراز بود، افزود: بانکهایی که به دلیل پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، شرکتهای وابسته یا افرادی که اساسا توان یا قصد بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، با ناترازی مواجه شده بودند، دیگر اجازه افزایش ترازنامه نداشتند و نمیتوانستند مانند گذشته فعالیتهای اعتباری خود را توسعه دهند.
امینی با بیان اینکه بخشی از ناترازی برخی بانکها ناشی از پرداخت تسهیلات به اشخاص خاص بوده است، اشاره کرد: افرادی که از ابتدا نیز مشخص بود بازپرداختی در کار نخواهد بود. در نتیجه، منابع بانک عملا قفل میشد و بانک با کمبود منابع و ناترازی مواجه میشد. طبیعی است که ادامه چنین روندی، به سلامت نظام بانکی آسیب میزند و هزینه آن در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل میشود.
این کارشناس اقتصادی پولی و بانکی بیان کرد: در اصلاحات جدید، پیشبینی شد که این بانکهای ناتراز علاوه بر محدودیت در رشد ترازنامه، با برخوردهای نظارتی و مدیریتی نیز مواجه شوند. یعنی ابتدا مدیران و اعضای هیئتمدیرهای که در ایجاد این وضعیت نقش داشتهاند، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، سلب صلاحیت شوند. پس از آن نیز خود بانک وارد فرآیند «گزیر» شود.
امینی با اشاره به فرآیند گزیر، اظهار کرد: گزیر، سازوکاری است که برای ساماندهی بانکهای ناسالم طراحی شده است. در این فرآیند، ابتدا تلاش میشود بانک مورد اصلاح و احیا قرار گیرد اما در صورتی که امکان بازگشت آن به شرایط مطلوب وجود نداشته باشد، بانک منحل شده و داراییها و تعهدات آن به بانک یا موسسه دیگری منتقل میشود تا از بروز بحران در نظام بانکی جلوگیری شود. در نهایت، مجموعه اقداماتی که در سطوح مختلف انجام شد، از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت برخورد با بانکهای ناتراز، ناکارآمد و فسادزا، موجب شد روند تصمیمگیری در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود.
تاکید رهبر شهید بر پایان بنگاهداری بانکها و هدایت منابع به تولید
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه بانکها باید منابع خود را در اختیار بخشهای مولد اقتصاد قرار دهند و از ورود به بنگاهداری، خرید و فروش املاک، زمین و سایر داراییهای غیرمولد پرهیز کنند، گفت: چنین فعالیتهایی، علاوه بر انحراف منابع بانکی از مسیر تولید، به افزایش قیمت زمین و مسکن و تشدید تورم نیز دامن میزند.
امینی ادامه داد: نظر رهبر معظم انقلاب بر بنگاهداری در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در ۷ شهریور ۱۳۹۷ ، ناظر به همین مسئله بود؛ یعنی وظیفه بانک، تامین مالی تولید و بخش واقعی اقتصاد است، نه سرمایهگذاری در بازار املاک و سایر دارایی های غیرمولد. مجموعه این تاکیدات و اصلاحات، زمینه برخورد جدیتر با بانکهای ناتراز را فراهم کرد. در همین چارچوب، بانک آینده پس از سالها بلاتکلیفی، در سال ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر شد و در نهایت منحل شد.
این کارشناس اقتصادی پولی و بانکی با اشاره به اینکه مرور مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد نشان میدهد نظام بانکی و نقدینگی از پرتکرارترین محورهای مورد تاکید ایشان بوده است، تصریح کرد: این موضوع از نگاه ایشان صرفا یک مسئله بخشی یا محدود به نظام بانکی نیست، بلکه یکی از مسائل بنیادین اقتصاد کشور به شمار میرود که آثار و پیامدهای آن تقریبا در همه بخشهای اقتصادی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه تاکیدات رهبر معظم انقلاب صرفا در حد بیان کلیات نبوده است، افزود: در برخی موارد، ایشان با جزئیات به این موضوع پرداختهاند. به عنوان مثال، تنها به بیان اهمیت نقدینگی اکتفا نکردهاند، بلکه درباره نحوه هدایت نقدینگی، شیوه توزیع تسهیلات، بنگاهداری بانکها، حمایت از تولید و حتی کیفیت اعطای تسهیلات نیز بهطور مشخص دیدگاهها و رهنمودهای خود را مطرح کردند.
امینی اضافه کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب در بهمنماه ۱۴۰۲ نیز دقیقا ناظر به همین موضوع بود. ایشان صرفا بر کاهش حجم تسهیلات تاکید نکردند، بلکه این پرسش اساسی را مطرح کردند که منابع بانکی در نهایت به دست چه کسانی میرسد. به بیان دیگر، اگر قرار است سیاست پولی انقباضی اجرا شود، نباید نتیجه آن محروم شدن تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به منابع مالی باشد در حالی که افراد و مجموعههای برخوردار همچنان بتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند. این نوع ورود به موضوع نشان میدهد که رهبر معظم انقلاب علاوه بر توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور، نسبت به ابعاد کارشناسی و جزئیات سیاستهای پولی و اعتباری نیز اشراف و آگاهی قابل توجهی داشتهاند.
وی با اشاره تاثیر این تاکیدها در فرآیند تصمیمگیری کشور، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بسیاری از حوزهها با آن مواجه هستیم، طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری است. گاهی یک موضوع سالها در جلسات کارشناسی، کمیسیونها و دستگاههای مختلف بررسی میشود اما در نهایت تصمیم نهایی درباره آن گرفته نمیشود. در نظام بانکی نیز نمونههای متعددی از این وضعیت وجود داشت.
تاکید رهبر شهید انقلاب در تسریع تصویب قانون ثبت
این کارشناس اقتصادی پولی و بانکی با اشاره به یکی دیگر از آثار بیانات رهبر معظم انقلاب در تسریع روند اجرای قوانین اقتصادی، اظهار کرد: یکی از نمونههای شاخص در این زمینه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این قانون سالها در فرآیند بررسی و تصویب قرار داشت و با وجود تاکید کارشناسان بر ضرورت اجرای آن، پیشرفت محسوسی نداشت.
وی ادامه داد: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب بهصراحت بر ضرورت تصویب این قانون و نقش آن در جلوگیری از فساد، زمینخواری و کاهش دعاوی حقوقی تاکید کردند، روند تصمیمگیری و تصویب آن با سرعت بیشتری دنبال شد و در نهایت این قانون به سرانجام رسید.
امینی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آثار تاکیدات رهبر معظم انقلاب، خروج مسائل مهم کشور از چرخه بحثهای طولانی و فرسایشی و ورود آنها به مرحله تصمیمگیری و اجرا بود، گفت: در بسیاری از موارد، موضوعاتی که در شرایط عادی ممکن بود سالها میان دستگاههای مختلف دستبهدست شود، با این تاکیدات در اولویت قرار میگرفت و اراده لازم برای حل آنها در سطوح عالی کشور وجود داشت.
وی افزود: در مجموع میتوان گفت تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح نظام بانکی، علاوه بر ترسیم جهتگیریهای کلان اقتصادی، نقش موثری در ایجاد عزم برای اصلاح ساختارها، مقابله با فساد، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و تسریع در تصمیمگیریهای کلان کشور داشته است.
انتهاس پیام
