در روزهایی که فعالان اقتصادی از دشواریهای بازگشت ارز، افزایش هزینههای حملونقل، اختلال در زنجیره تأمین و طولانیشدن فرآیندهای اداری سخن میگویند، موضوع تمدید مهلت رفع تعهد ارزی بار دیگر به یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی تبدیل شده است.
پرسش اصلی این است که آیا پیش از آنکه تاخیرهای ناشی از شرایط تجاری به تشکیل پروندههای جدید و محدودیت برای صادرکنندگان منجر شود، تصمیمی متناسب با واقعیتهای تجارت خارجی اتخاذ خواهد شد؟
در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبانماه مطرح شد. این پیشنهاد با هدف رفع موانع تأمین ارز، حمایت از واردکنندگان، کاهش آثار افزایش هزینه حمل کالا و تسهیل استمرار تجارت خارجی در دستور بررسی قرار گرفته است.
با این حال، باید میان طرح یک پیشنهاد و ابلاغ یک تصمیم اجرایی تفاوت گذاشت. تمدید مهلت تا پایان آبان، در شرایط فعلی یک مطالبه و پیشنهاد در حال پیگیری است و تا زمانی که در قالب مصوبه یا بخشنامه رسمی از سوی مرجع صلاحیتدار ابلاغ نشود، نمیتوان آن را حق قطعی و قابل استناد برای همه فعالان اقتصادی دانست. همین نکته، ضرورت سرعت در تصمیمگیری و اطلاعرسانی شفاف را دوچندان میکند.
رفع تعهد ارزی، در اصل سازوکاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و انتظامبخشی به جریان ارزی کشور است؛ هدفی که در شرایط محدودیت منابع ارزی، ضرورتی انکارناپذیر دارد. اما اجرای این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که میان تکلیف قانونی صادرکننده و واقعیتهای عملی تجارت خارجی تناسب برقرار شود. صادرکنندهای که با تأخیر در حمل، مشکلات انتقال پول، محدودیتهای بانکی، تغییرات مقررات، دشواری تأمین کالا یا نوسان هزینههای تجاری مواجه شده است، نباید بدون بررسی شرایط واقعی، در معرض پیامدهای سنگین اداری و تعزیراتی قرار گیرد.
تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که سیاستگذار در شرایط ویژه، امکان اتخاذ تصمیمهای تسهیلگر را دارد. سازمان توسعه تجارت ایران پیشتر مهلت اجرای ضوابط تسهیلشده بازگشت ارز حاصل از صادرات را تمدید کرده بود و سپس مهلت مربوط به نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری نیز تا پایان مردادماه اصلاح شد. این تصمیمها نشان میدهد که تنظیمگری ارزی میتواند همزمان با حفظ نظارت، انعطاف لازم را در برابر واقعیتهای اقتصادی داشته باشد.
مسئله امروز، صرفاً اعطای زمان بیشتر به صادرکننده نیست. تمدید هدفمند مهلت رفع تعهد ارزی میتواند از شکلگیری پروندههایی جلوگیری کند که بخش مهمی از آنها نه از قصد تخلف، بلکه از ناتوانی عملی در انجام تعهد در مهلت مقرر ناشی میشوند. تشکیل پرونده، مسدودشدن مسیرهای تجاری، محدودیت در استفاده از خدمات بانکی، دشواری در ثبت سفارش و کاهش توان صادراتی، در نهایت فقط یک بنگاه اقتصادی را متضرر نمیکند؛ بلکه بر تولید، اشتغال، ارزآوری و اعتبار تجاری کشور نیز اثر میگذارد.
در این میان، رویکرد مطلوب آن است که میان صادرکننده خوشحسابی که به دلیل موانع خارج از اختیار خود با تأخیر مواجه شده و فردی که عمداً از ایفای تعهدات ارزی خودداری میکند، تفکیک روشن و قابل اجرا وجود داشته باشد. برخورد یکسان با این دو وضعیت، نه با عدالت اقتصادی سازگار است و نه به افزایش بازگشت ارز کمک میکند.
برای تحقق این هدف، چند اقدام میتواند در اولویت قرار گیرد: نخست، اعلام سریع و شفاف تصمیم نهایی درباره پیشنهاد تمدید مهلتها؛ دوم، تعیین دقیق دامنه شمول مصوبه احتمالی، از جمله تاریخ سررسید تعهدات، نوع صادرات و وضعیت پروندههای در جریان؛ سوم، ایجاد سازوکار بررسی موردی برای صادرکنندگانی که اسناد و دلایل قابل قبول درباره موانع خارج از اختیار خود ارائه میکنند؛ و چهارم، هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع رسیدگیکننده، تا فعال اقتصادی با تفسیرهای متفاوت و تصمیمهای متعارض روبهرو نشود.
بخش خصوصی نیز باید در کنار مطالبه تمدید مهلت، بر شفافیت عملکرد و ارائه مستندات دقیق تأکید کند. تمدید مهلت نباید به معنای نادیده گرفتن اصل بازگشت ارز باشد؛ بلکه باید فرصتی برای اجرای واقعبینانهتر این تکلیف و جلوگیری از تبدیل مشکلات اجرایی به پروندههای پرهزینه تلقی شود.
اقتصاد ایران برای حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ارزآوری، بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و تصمیمهای بهموقع نیاز دارد. اگر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی با ضوابط روشن، زمانبندی مشخص و تفکیک میان تأخیر موجه و تخلف عمدی همراه شود، میتواند هم از حقوق عمومی در حوزه ارز صیانت کند و هم زنگ خطر شکلگیری پروندههای جدید برای صادرکنندگان را خاموش سازد.
"وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی"
