به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ویژگیهای قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: متن قانون بودجه نسبت به سالهای گذشته سادهتر و در قالب جداول و اقدامات تنظیم شده و هرچند دسترسی به برخی مفاهیم تخصصی دشوارتر است، اما ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین منابع مالی در آن پیشبینی شده است.
ظرفیتهای قانونی برای جذب اعتبارات ملی
وی با اشاره به برخی از مهمترین احکام قانون بودجه افزود: انتشار اوراق مالی اسلامی، اعتبارات مرتبط با حوزه نفت و انرژی، سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از جمله منابعی هستند که میتوان از ظرفیت آنها برای توسعه استان استفاده کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بخش مصارف نیز اعتبارات ماده ۲۸، منابع اختصاصیافته به جمعیت هلال احمر، اورژانس، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، طرحهای تنش آبی روستایی و همچنین منابع حوزه نفت و انرژی پیشبینی شده که دستگاههای اجرایی باید برای جذب سهم استان از آنها تلاش کنند.
وی با اشاره به اعتبارات حوزه نفت گفت: برای اجرای طرحهای مرتبط با این حوزه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که سهم قابل توجهی از آن به وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، وزارت کشور، شهرداریها و سایر دستگاهها اختصاص یافته است.
دستگاهها از ظرفیت پیوستهای بودجه استفاده کنند
سهمگین با اشاره به پیوستهای قانون بودجه اظهار کرد: در جداول پیوست، اعتبارات قابل توجهی برای تجهیز مدارس، مدارس عشایری، تجهیزات حوزه سلامت، بازآفرینی شهری، احداث ساختمانهای اداری، توسعه زیرساختهای گردشگری، توسعه زیربناهای اجتماعی و سایر بخشها در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هدف این است که دستگاههای اجرایی با شناسایی این ظرفیتها و پیگیری از طریق وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات بیشتری علاوه بر سهم استانی جذب کنند.
رشد ۶۵ درصدی درآمدهای استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت درآمدهای استان گفت: مجموع درآمدهای تعهدی استان در سال گذشته سه هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان بود که در ادامه با اصلاح تعهدات به سه هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی افزود: مجموع منابع درآمدی استان در سال جاری به حدود پنج هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۶۵ درصد رشد دارد و تحقق این درآمدها نیازمند تلاش جدی همه دستگاههای اجرایی است.
توزیع اعتبارات بر اساس قانون انجام میشود
سهمگین با اشاره به مبانی قانونی توزیع اعتبارات اظهار کرد: مطابق ماده ۴۴ قانون الحاق (۲)، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است و اعتبارات باید در چارچوب سیاستها، اسناد توسعه و شاخصهای قانونی میان شهرستانها توزیع شود.
وی همچنین به جلسات برگزارشده با فرمانداران اشاره کرد و گفت: فرمانداران با شناخت دقیق پروژهها، آمادگی لازم برای تعیین اولویتها را دارند و انتظار میرود پیشنهادهای شهرستانها در موعد مقرر ارائه شود.
اولویت با پروژههای اثرگذار و نیمهتمام
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رویکرد امسال تمرکز بر پروژههای اولویتدار است، افزود: باید از توزیع اعتبارات بین پروژههای متعدد جلوگیری شود و منابع به سمت طرحهایی هدایت شود که امکان بهرهبرداری آنها تا پایان سال وجود دارد.
وی تصریح کرد: تأمین هزینههای مستمر طرحها، پروژههای انتقالیافته از ملی به استانی، پیشبینی اعتبارات بحران، اجرای تکالیف قانونی از جمله تجهیز پایگاههای مقاومت بسیج، حمایت از صدا و سیما و طرحهای نشاندار مالیاتی نیز از الزامات بودجه سال جاری است.
کاهش اعتبارات ابلاغی به استانها
سهمگین در پایان با اشاره به وضعیت اعتبارات ابلاغی گفت: اگرچه اعتبارات پیشبینیشده در قانون بودجه نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی دارد، اما اعتبارات ابلاغی به استانها حدود ۵۱ درصد کاهش یافته و تاکنون تنها ۴۹ درصد اعتبارات به استانها ابلاغ شده است؛ از این رو لازم است در توزیع منابع، اولویتبندی پروژهها با دقت بیشتری انجام شود.
