به گزارش ایرنا، یدالله رحمانی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان که با نمایندگاه مجلس و حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات ملی استان اظهار کرد: اعتبارات مصوب قانون بودجه سال جاری کهکیلویه و بویراحمد با افزایش ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این میزان بیشترین رشد در بین استانهای کشور محسوب می شود.
وی با قدردانی از نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به ویژه غلامرضا تاجگردون در تحقق این افزایش اعتبارات، بیان کرد: از این میزان، سه هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان سهم پروژه های مصوبات سفر رهبری است که با تخصیص اعتبارات ملی، استانی و توازن، به زودی به پروژه ها تزریق خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با انتقاد از کاهش سهم اعتبارات استانی از کل بودجه کشور، گفت: متأسفانه سهم استانها در توزیع اعتبارات از حدود ۲۴ درصد در برنامه سوم توسعه به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و با این میزان اعتبار امکان انجام کارهای اساسی در استان وجود ندارد؛ از این رو باید با پیگیری ردیف های ملی و استفاده از ظرفیت های قانونی، سرنوشت پروژه ها را از اعتبارات ملی رقم بزنیم.
رحمانی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ها، به فرمانداران دستور داد که پروژه های مهم را روزانه، برخی را هفتگی و سایر طرحها را حداقل ماهانه رصد کنند و افزود: هیچ پروژه ای نباید از چرخه بررسی و نظارت خارج شود و دستگاههای اجرایی باید گزارشهای دقیق همراه با راهکارهای حل مشکلات ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و سایر قوانین برای پیشبرد کارها، بر لزوم برگزاری مستمر جلسات پنجشنبه های سرمایه گذاری تأکید کرد و گفت: برای تسریع در فرآیند سرمایه گذاری، باید استعلام های لازم از همان ابتدا انجام شود تا زمان از دست نرود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نظام درآمد-هزینه در استان، تصریح کرد: اگر نظام درآمد-هزینه به معنای واقعی پیاده سازی شود، استانها میتوانند با کسب درآمد بیشتر، پایه بودجه خود را تقویت کنند و این امر دست مدیران استانی را برای توزیع اعتبارات بازتر خواهد کرد.
رحمانی همچنین از اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت بحران استان خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی دیگر نیز به این اعتبار در حال بررسی است.
وی در پایان با تأکید بر اولویت دهی به پروژههای نیمه تمام در بخشهای آب، کشاورزی، راه، منابع طبیعی، گردشگری و ورزش، خواستار تهیه فهرست جامع پروژه های پیشنهادی با اولویت مصلحت اجتماعی و پیگیری مصوبات جلسات آینده شورای برنامه ریزی شد.
