یادداشت مهمان-- سمیه گلپور، فعال کارگری: امنیت شغلی در نگاه رهبر شهید، صرفا یک مطالبه محدود صنفی یا خواستهای اداری درباره نوع قرارداد نیست، بلکه مسئلهای ریشهدار در عدالت اجتماعی، پایداری خانواده کارگری، ارتقای کیفیت تولید، رشد مهارت، امکان تشکلیابی و حتی حفظ آینده بازنشستگی کارگران است. کارگری که نسبت به فردای شغلی خود اطمینان ندارد، نه میتواند برای زندگیاش برنامهریزی کند، نه با دلگرمی، تولید باکیفیت ارائه دهد و نه از حقوق قانونی و صنفی خود دفاع کند. از همین رو، امنیت شغلی را باید نه یک مسئله حاشیهای، بلکه یکی از ستونهای اصلی نظم عادلانه در اقتصاد کار دانست.
در منظومه فکری رهبر شهید حضرت امام خامنهای، کارگر صرفا یک نیروی اجرایی در فرایند تولید نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور و ستون خیمه اقتصاد ملی است. طبیعی است که در چنین نگاهی، امنیت شغلی نیز فقط یک مطالبه اداری یا کارگاهی تلقی نشود. وقتی از امنیت شغلی سخن میگوییم، در واقع از امنیت روانی نیروی کار، ثبات خانواده کارگری، کیفیت تولید، سرمایه انسانی، حق تشکلیابی و افق آینده معیشتی و بازنشستگی سخن میگوییم.
مرور بیانات رهبر شهید در سالهای مختلف نشان میدهد که موضوع امنیت شغلی، یک بحث مقطعی و مناسبتی نبوده، بلکه از سالها پیش در شمار مسائل بنیادی جامعه کارگری مطرح شده است. در دیدار ششم اردیبهشت ۱۳۸۵ خورشیدی، ایشان در کنار معیشت، حرمت کارگر و مهارت، صریحا از «امنیت شغلی کارگر» یاد کردند و فرمودند: «مشکلات مربوط به خصوص قشر کارگر، این چیزهایی که به معیشت کارگران یا به حرمت کارگر، احترام کارگر یا به مهارت کارگر یا به امنیت شغلی کارگر مربوط میشود...» همین اشاره، از همان مقطع نشان میدهد که امنیت شغلی در نگاه ایشان نه یک موضوع فرعی، بلکه بخشی از مجموعه حقوق بنیادین کارگر است. اهمیت این نکته در آنجاست که امنیت شغلی از همان ابتدا در کنار معیشت و مهارت و حرمت کارگر قرار گرفته؛ یعنی در زمره حقوقی آمده که حذف یا تضعیف آنها مستقیما به تضعیف منزلت و قدرت نیروی کار میانجامد.
این نگاه در سالهای بعد، شفافتر و دقیقتر تبیین شد. در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵، رهبر انقلاب جملهای بیان کردند که شاید بتوان آن را یکی از دقیقترین توصیفها درباره اثر ناامنی شغلی بر کیفیت کار دانست: «یک مسئله، مسئله امنیت شغلی کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمیرود؛ باید امنیت شغلی به وجود بیاید.» این عبارت، یک تحلیل کامل اجتماعی و اقتصادی در خود دارد. کارگر دغدغهمند در حوزه امنیت شغلی، کارگر کمتمرکز است؛ کارگر مضطرب، کارگر بیانگیزه است و کارگری که هر روز در هراس از بیکاری به سر میبرد، نمیتواند با آرامش، خلاقیت، دقت و تعلق خاطر در فرایند تولید حضور داشته باشد؛ بنابراین امنیت شغلی فقط یک امتیاز رفاهی نیست؛ پیششرط کار مفید، تولید متقن و ارتقای بهرهوری است.
از همین نقطه میتوان فهمید که چرا ناامنی شغلی چنین آثار گستردهای بر زندگی فردی و اجتماعی کارگران میگذارد. کارگری که نداند ماه آینده در همان کارگاه خواهد بود یا نه، چگونه میتواند برای اجارهخانه، اقساط، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و سایر نیازهای اساسی خانواده برنامهریزی کند؟ برای یک کارگر مستاجر، امنیت شغلی صرفا به معنای داشتن شغل نیست؛ به معنای توان ایستادن روی پای خود و حفظ حداقل ثبات در زندگی است. وقتی درآمد و استمرار کار نامعلوم باشد، تامین مسکن نیز از یک هدف قابل برنامهریزی به یک دغدغه دائمی تبدیل میشود. خانوادهای که نمیداند سر ماه بعد، حقوقی در کار هست یا نه، عملا از امنیت روانی و ثبات اجتماعی محروم میشود. به این ترتیب، ناامنی شغلی از درون کارگاه عبور میکند و تا درون خانه و مناسبات خانوادگی پیش میرود.
رهبر شهید در دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز به جایگاه راهبردی کارگر در اقتصاد ملی اشاره کردند و فرمودند: «اگر یک کشور مایل است که اقتصاد پیشرفتهای داشته باشد، اقتصاد مستقلی داشته باشد، رونق اقتصادی به معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمیت بدهد؛ چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.» وقتی کارگر ستون فقرات اقتصاد معرفی میشود، روشن است که امنیت شغلی او نیز باید در حکم یکی از عناصر ثبات اقتصادی تلقی شود. اقتصاد پیشرفته با نیروی کار مضطرب، فرسوده و بیافق ساخته نمیشود. کشور نمیتواند از یکسو بر تولید ملی، رشد صنعتی و رقابتپذیری تاکید کند و از سوی دیگر نسبت به بیثباتی شغلی نیروی کار بیتفاوت بماند.
این تحلیل زمانی عمق بیشتری پیدا میکند که به مسئله مهارت و حرفهای شدن کارگر توجه کنیم. در بیانات هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، رهبر انقلاب بر ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی تاکید کرده و فرمودند: «یکی از وظایف بنگاههای اقتصادی این است که بتوانند دانش و مهارت نیروی کار را، نیروی انسانی موجود را افزایش بدهند و ارتقا بدهند.» این سخن، در ظاهر درباره مهارتآموزی است، اما در واقع با امنیت شغلی پیوندی عمیق دارد. کارگری که مدام از این کارگاه به آن کارگاه و از این قرارداد به آن قرارداد رانده میشود، کمتر فرصت مییابد در یک حرفه تثبیت شود، آموزش ببیند، تجربه انباشته کند و به سطوح بالاتر تخصص برسد. ناامنی شغلی، کارگر را در وضعیت موقتی نگه میدارد و مانع از آن میشود که او افق حرفهای برای خود تعریف کند. در نتیجه، نیروی کار به جای اینکه به سمت مهارتهای بالا، تخصصی و رقابتپذیر حرکت کند، در سطح کارهای ناپایدار، کممهارت و مصرفشدنی متوقف میماند.
این وضعیت فقط به کارگر آسیب نمیزند؛ تولید ملی را هم زمینگیر میکند. چون تولید باکیفیت، محصولِ نیروی کار ماهر، باانگیزه و امیدوار است. کارگری که نسبت به ادامه کار خود اطمینان ندارد، کمتر احساس تعلق سازمانی پیدا میکند، کمتر برای افزایش کیفیت وقت میگذارد و کمتر ابتکار و خلاقیت به خرج میدهد. از اینرو، ناامنی شغلی بهصورت مستقیم به افت کیفیت تولید منجر میشود. این افت کیفیت، خود زمینهساز کاهش قدرت رقابت کالای داخلی با نمونههای خارجی است. به بیان روشنتر، ناامنی شغلی فقط حاصل ضعف تولید نیست؛ خود آن نیز به ضعف تولید دامن میزند و چرخهای معیوب ایجاد میکند.
در این نقطه، پیوند امنیت شغلی با حمایت از کالای داخلی و تولید ملی روشنتر میشود. رهبر شهید در دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ تصریح کردند: «حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید» این جمله، حلقه اتصال میان سیاست صنعتی و امنیت شغلی است. اگر حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کارگر است، پس هر سیاستی که تولید داخلی را تضعیف کند، در عمل، امنیت شغلی کارگر را نیز تضعیف میکند. از این منظر، امنیت شغلی فقط به متن قرارداد کار محدود نمیشود؛ به سیاست واردات، قاچاق، سرمایهگذاری، خرید دولتی و ترجیح کالای داخلی نیز وابسته است.
رهبر شهید در نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱، مسئله را صریحتر و مصداقیتر بیان کردند. ایشان در دیدار کارگران، «تأمین امنیت شغلی» را در کنار «افزایش فرصتهای شغلی» و «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» از موضوعات اساسی مسائل کارگری برشمردند و سپس تاکید کردند: «مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، بهگونهای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسودهخاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری انضباط در محیط کار.» این عبارت، شاید مهمترین سند تحلیلی درباره نسبت میان امنیت شغلی و اصلاح قراردادهای کار باشد. نخست آنکه رهبر شهید بهصراحت قراردادهای موقت را از عوامل ناامنی شغلی دانستهاند. دوم آنکه راهحل را در «قانون عادلانه» میجویند، نه در رهاسازی مطلق کارگر و نه در بیاعتنایی به اقتضائات کارگاه. سوم آنکه در این نگاه، آسودگی خاطر کارگر و انضباط محیط کار، دو امر متعارض نیستند؛ بلکه باید با تنظیم درست قانون، هر دو همزمان تامین شوند.
این نکته برای جامعه کارگری و سیاستگذاران بسیار مهم است. زیرا سالهاست که بخش بزرگی از ناامنی شغلی در ایران، بهویژه در مشاغل با ماهیت مستمر، از رهگذر گسترش قراردادهای کوتاهمدت و ناپایدار بازتولید میشود. وقتی کارگر با قراردادهای یکماهه، سهماهه یا سفیدامضا کار میکند، عملا از بخش مهمی از قدرت مطالبهگری قانونی محروم میشود. او کمتر میتواند نسبت به ایمنی محیط کار اعتراض کند، کمتر به مطالبه دستمزد عادلانه میاندیشد و با هراس بیشتری به سمت فعالیت صنفی میرود. در چنین شرایطی، قرارداد موقت فقط یک قالب حقوقی نیست؛ ابزاری برای بازتولید سکوت اجباری و ترس در محیط کار است.
همینجا باید به یکی از مهمترین آثار اجتماعی و صنفی ناامنی شغلی اشاره کرد: ضربه به تشکلیابی کارگری. کارگری که هر لحظه در معرض قطع همکاری است، چگونه میتواند وارد فعالیت جمعی، صنفی و تشکیلاتی شود؟ چگونه میتواند در انتخابات نمایندگان کارگری مشارکت موثر داشته باشد یا برای تشکیل و توسعه نهادهای قانونی کارگری قدم بردارد؟ ناامنی شغلی، روحیه مشارکت صنفی را تضعیف کرده و بهتدریج تشکلهای کارگری را از نیروهای فعال، جسور و مطالبهگر خالی میکند. از این منظر، ناامنی شغلی صرفا یک معضل شغلی نیست؛ سمی مهلک برای شکلگیری و تقویت تشکلهای کارگری است و با روح اصل ۱۳۱ قانون کار که بر امکان ایجاد و فعالیت تشکلهای کارگری دلالت دارد، ناسازگار میافتد. اگر کارگر از ترس تمدید نشدن قرارداد، از ورود به فعالیت صنفی پرهیز کند، در عمل یکی از مهمترین راههای قانونی دفاع از حقوق کارگری تضعیف میشود.
رهبر شهید حضرت امام خامنهای در همان دیدار ۱۴۰۱، بلافاصله دایره بحث را از قراردادهای موقت فراتر بردند و فرمودند: «با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه میخورد.» این جمله، افق بحث را از سطح روابط فردی کارگر و کارفرما به سطح ساختار اقتصادی کشور میبرد. به این معنا که امنیت شغلی، فقط در جلسه عقد قرارداد تعیین نمیشود؛ بلکه در کارخانه، در سیاست بازرگانی، در نظام واردات، در حمایت از تولید، در کنترل قاچاق و در الگوی مصرف نیز شکل میگیرد.
این نکته در بیانات ایشان در همان سال با عنوان «شغل پایدار، برای کارگر ایرانی» در نهم خرداد ۱۴۰۱ بهصورتی روشنتر بیان شد. در آنجا آمده است: «ناامنی شغلی فقط ناشی از این مسئله قراردادهای موقت نیست؛ عوامل دیگری هم وجود دارد... و آن، این است که «تولید ملی» وقتی که ضربه بخورد، کار و اشتغال کارگر هم ضربه خواهد خورد؛ این حتمی است.» این عبارت، در واقع چارچوبی جامع برای فهم امنیت شغلی به دست میدهد. یعنی هرچند قراردادهای موقت یکی از مهمترین مصادیق ناامنیاند، اما مسئله به آنها محدود نمیشود. تعطیلی یا تضعیف واحدهای تولیدی، خصوصیسازیهای غلط، واردات بیرویه، قاچاق، ضعف حمایت از صنایع داخلی و بحران سرمایهگذاری مولد نیز همگی به ناامنی شغلی دامن میزنند.
به همین دلیل است که در همین مجموعه بیانات، درباره واردات بیرویه نیز هشدار داده شده و تصریح شده است که واردات کالای دارای مشابه داخلی، خنجری بر قلب تولید و اشتغال کارگران است. این تحلیل به خوبی نشان میدهد که امنیت شغلی، جدا از سیاست صنعتی و حمایت از تولید ملی معنا ندارد. وقتی خط تولید خاموش میشود، هیچ قرارداد کاری، هر چقدر هم خوب نوشته شده باشد، قادر به حفظ شغل نخواهد بود. در نتیجه، دفاع از امنیت شغلی کارگر، هم دفاع از قانون عادلانه کار است و هم دفاع از تولید ملی.
رهبر شهید در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، برای رفع هرگونه ابهام، تعریفی فشرده و بنیادین از امنیت شغلی ارائه دادند: «امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشد.» این تعریف، به ظاهر کوتاه است، اما بسیار جامع است. «اطمینان به آینده کاری» یعنی امکان برنامهریزی؛ یعنی اینکه کارگر بتواند برای اجارهخانه، آموزش فرزند، درمان خانواده، پسانداز، مهارتآموزی، ازدواج فرزندان و حتی محل سکونت خود افق داشته باشد. جامعه کارگری بیش از هر چیز از بیافقی آسیب میبیند. کارگری که نمیداند ۶ ماه بعد شغل دارد یا نه، نه به آینده اقتصادی خود مطمئن است، نه به ثبات اجتماعی خانوادهاش. به همین علت، ناامنی شغلی فقط یک فشار معیشتی نیست؛ یک بحران در «امکان آیندهسازی» است.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین تبعات این بیافقی، آسیب به سابقه بیمه و بازنشستگی کارگران است. ناامنی شغلی معمولا با جابهجایی مکرر، دورههای بیکاری، تعویض شغل و فاصله افتادن میان پایان یک شغل و آغاز شغل بعدی همراه است. همین وقفهها باعث میشود سابقه بیمهپردازی کارگر منقطع شود یا به اندازه کافی تجمیع نشود. پیامد آن، هم در زمان بازنشستگی و هم در میزان مستمری آشکار میشود. به بیان دیگر، ناامنی شغلی فقط امروزِ کارگر را مختل نمیکند؛ آینده سالمندی او را نیز تضعیف میکند. کارگری که امروز با قرارداد ناپایدار کار میکند، ممکن است فردا هم با بازنشستگی دیرتر و مستمری ضعیفتر مواجه شود.
در بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴، رهبر شهید، بعد دیگری از مسئله را روشن کردند و فرمودند: «امنیت شغلی کارگر، ملازم و همراه است با امنیت شغلی کارآفرین.» اهمیت این جمله در آن است که راه را بر دوگانهسازیهای نادرست میبندد. گاهی چنین القا میشود که گویی هر مطالبهای برای امنیت شغلی کارگر، لزوما به زیان کارآفرین و سرمایهگذار است. حال آنکه در نگاه رهبر انقلاب، این دو در تعارض ذاتی نیستند. کارگر نیازمند اطمینان از آینده شغلی خویش است و کارآفرین نیز نیازمند ثبات، امنیت سرمایهگذاری و امکان اداره منظم بنگاه. پس قانون و سیاستگذاری باید بهگونهای طراحی شود که هم کارگر از بلاتکلیفی رها شود و هم کارآفرین احساس نکند که نظم کارگاه و آینده سرمایهگذاریاش به خطر افتاده است. این همان منطق «قانون عادلانه» است که در ۱۴۰۱ نیز بر آن تاکید شده بود.
اگر مجموعه این بیانات را کنار هم بگذاریم، یک چارچوب روشن و منسجم درباره امنیت شغلی شکل میگیرد. بر اساس این چارچوب، امنیت شغلی یک مطالبه صرفا صنفی نیست، بلکه در پیوند با چند محور اساسی معنا پیدا میکند: کرامت انسانی کارگر، آرامش روانی و امکان کار مفید، ثبات خانواده و تامین مسکن، ارتقای مهارت و حرفهای شدن، حفظ کیفیت تولید، افزایش قدرت رقابت کالای داخلی، امکان تشکلیابی قانونی، استمرار بیمهپردازی و صیانت از آینده بازنشستگی، و در نهایت تقویت تولید ملی و اقتصاد مستقل.
به همین دلیل، هرگونه سیاستگذاری کارگری که بخواهد مسئله امنیت شغلی را صرفا به شکل صوری و محدود ببیند، از درک عمق این موضوع بازمانده است. اصلاح قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، تقویت نظارت بر اجرای قانون کار، جلوگیری از اخراجهای سلیقهای، حمایت واقعی از تولید داخلی، مقابله با واردات بیرویه، تقویت نظام مهارتآموزی، حمایت از بیمهپردازی مستمر و ایجاد فضای امن برای تشکلهای کارگری، همه باید بهعنوان اجزای یک بسته واحد دیده شوند. امنیت شغلی با یک بخشنامه کوتاه تامین نمیشود؛ نیازمند نگاه جامع به انسان، کار، تولید و عدالت است.
جمعبندی آنکه در بیانات رهبر شهید، امنیت شغلی نه یک مطالبه تجملی و نه یک خواسته صرفا بخشی، بلکه یکی از ارکان عدالت در حوزه کار و تولید است. کارگری که از آینده کاری خود مطمئن باشد، برای خانوادهاش بهتر برنامهریزی میکند، مهارت میآموزد، با تعهد بیشتری کار میکند، در ارتقای کیفیت تولید سهم بیشتری میگیرد و با اعتماد بیشتری در مسیر پیگیری حقوق صنفی و قانونی خود گام برمیدارد. در مقابل، ناامنی شغلی، هم خانواده را میفرساید، هم تولید را تضعیف میکند، هم تشکلیابی را عقیم میسازد و هم آینده بیمه و بازنشستگی کارگر را در معرض خطر قرار میدهد. از این منظر، تامین امنیت شغلی را باید نه فقط یک ضرورت کارگری، بلکه یک ضرورت ملی دانست.
