خبرگزاری مهر-گروه استانها-سولماز شهبازی*: کمتر از یک ماه تا انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی نمانده است. انتخاباتی که در شرایط ایدهآل باید زمینهساز حضور افرادی مجرب، متعهد، کارآمد و متقی برای تصمیمگیری در امور محلی باش
در شرایطی که نظرسنجی نهادهای مختلف حاکی از کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو دارد، بجا است از رکن مهم مشارکتآفرین به نام «اعتماد اجتماعی» بیشتر سخن گفت، اعتمادی که با ناکارآمدی، تفرقه، تنگنظری و ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع جمعی به باد رفته و اینک برای به دست آوردن آن باید تلاشی مضاعف داشت.
شوراها باید رکن اصلی سیاستگذاری در شهرها و روستاها و نیز ناظر بر عدالتمحوری باشند، آنها واضع مقررات محلی، ناظر بر مدیریت محلی و پشتیبان مدیریت در پشیبرد اهداف توسعهای با وضع قوانین متناسب با شرایط محلی هستند.
پاسخگویی، شفافیت، تلاش برای تضمین گردش شفاف و کارآمد اطلاعات، تضمین عدالتمحوری، قانونمداری، مشارکتطلبی، مشورتپذیری و کارآمدی، از ویژگیهای حکمروایی خوب شوراها در شهر است و همه این ویژگیها، خود اعتمادآفریناند.
در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف مهم شورا، انتشار صورت جامعی از عملکرد و نیز صورت جامعی از هزینه و درآمد مدیریت شهری برای اطلاع عموم عنوان شده است، موادی از قانون که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
بنابراین شایسته است کاندیداهای شورا و حامیان آنان پس از تأیید صلاحیت افراد، لیست جامعی از سوابق و تجارب، برنامههای عملیاتی، داراییها، حامیان و هزینهها و رویکردهای تبلیغاتی نامزد شورا ارائه دهند. این شفافسازی در صورت رایآوری فرد و در بدو ورود به شورا از طریق مجاری مختلف به سمع و نظر مردم برسد. همچنین تعهد و تضمینی برای پاسخگویی در ادامه مسیر مشخص شود.
مردم نیز برای برخورداری از شهری پویا و رو به رشد باید با مطالبهگری بیشتر، خواستار انتشار اطلاعات ضروری کاندیداها از قبیل تجارب پیشین، وجهه اجتماعی، احزاب حامی و … باشند. آنان باید رسانهها را به برگزاری مناظرههای بیشتر تشویق کنند تا مهارتهای ارتباطی، اقناعی و تفکرات کاندیداها واقعیتر متجلی شود. به چالش کشیدن کاندیداها در مناظرهها و درخواست برنامه و پیشنهاد موردی در خصوص پروژهها و موقعیتهای محلهای، رویکرد کلی نامزدهای انتخاباتی را مشخص میکند.
در این بین نقش دستگاههای ذیربط و ناظران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. دقت و حساسیت در احراز صلاحیت افراد در گام نخست و سپس آموزش، تدوین سازِ کاری مناسب و تاکید بر اجرای قوانین مصرح و نیز نظارت بر انتشار عملکرد در بازههای زمانی شش ماهه و برخورد بهنگام با تخلفات یا سوگیریهای منفی بستر قانونمداری، شفافیت و اعتمادزایی را فراهم کنند.
اعضای شورایی که در خلاء قوانین حاکم و نظارتهای جاری در معرفی خود، توانمندیها، برنامههایشان، داشتهها و نداشتههای پیش از عضویت در شورا، هوادارانشان، اهداف و برنامههایشان ضرورتی به شفافسازی نمیبینند، به زعم خود در ادامه مسیر نیز قطعاً مکلف به پاسخگویی نیستند.
ناخوش احوالان مدنی اگر به عضویت شورا درآیند، بیتوجه به منافع مردم جبهه میگیرند، نظر میدهند و رأی میفروشند. به قول شهرداری، آنان که با موتور گازی میآیند و با بنز میروند، خود را محق هر داشتهای میدانند، بیآنکه به چشمهای منتظر مردمانی دلسوز و آرای پاک آنان بیندیشند.
آنها خود را صاحبخانه میدانند نه خدمتگزار، مالک شهر میپندارند نه مستأجر چهار ساله کرسیهای تصمیمگیری، از ایجاد شبکههای کارآمد و گسترده نظارت در هراساند، مرزهای خودی و غیرخودی در مجموعه مدیریت شهری ترسیم کردهاند، برای هوادارانشان کار میکنند نه ولینعمتانشان...
بنابراین اعتمادآفرینی از رهگذر شفافیت در گفتار و کردار، شفافیت در اجرای قانون و پاسخگویی میتواند به مشارکت باصلابت و رأیی مقتدرانه بیافریند.
خبرگزاری مهر با همکاری جنبش «ازما» پویشی برای شفافیت، پاسخگویی و شایستگی راه انداخته و داوطلبان میتوانند با ثبت نام در سایت azmaa.net در این پویش شرکت کنند.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی (فعال فرهنگی اجتماعی) *
