علی رحیمیآذر روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه این پرونده به صورت ویژه در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد، گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام را محرز تشخیص و پس از احراز تخلف، فرد متخلف را به علت فروش داروی قاچاق به پرداخت مبلغ ۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی اظهار کرد: داروخانهها و فروشندگان لوازم بهداشتی ، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذرهبین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تامین سلامتی مردم یکی از اولویتهای مسئولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست.
رحیمیآذر افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیانکرد: برخورد با فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است.
