به گزارش ایرنا،علی فولیان روز سه شنبه در نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی افزود: در این خصوص ماموریت های کوتاه میان،میان مدت و بلند مدت داریم و باید دو اولویت شناسایی و پیش بینی جرایم اولویت دار و بسترهای وقوع آنها را در دستور کار قرار دهیم.
این مسوول قضایی گفت: پیشگیری از وقوع جرم، موضوعی فراقوه و فراسازمانی است و به عزم جدی تمامی دستگاههای مرتبط از اجرایی،قضایی و انتظامی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستگاه قضایی در دوران تحول به سر می برد،افزود: سند تحول قضایی یا عدالت و خدمت به مردم که با تکیه بر اندیشه های نخبگانی درون سازمانی نوشته شده، قصد دارد دستگاه قضا را با هدف افزایش رضایت مردم به نقطه مطلوب برساند.
وی افزود: در این سند هفت ماموریت و چالشهایاجرای آنها قید شده که تحقق این ماموریتها نیاز به همت فراقوه دارد.
فولیان افزود: بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون تعیین شده است که با توجه به ماموریت های پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضا به تنهایی توان پیشگیری از وقوع این میزان جرم را ندارد و باید اولویتهای کمی و کیفی در این زمینه تعیین شود.
وی همچنین گفت: اولویتهای کمی یعنی جرایمی که بالاترین درصد وقوع جرایم را دارند مانند سرقت، اعتیاد، مواد مخدر، نزاع، درگیری و طلاق که جزو اولویت های پنجگانه در استان هستند و باید در کنار آنها به جرایم اولویت دار کیفی مثل زمین خواری، تصرفات اراضی و چک های برگشتی بپردازیم.
فولیان اظهار داشت: باید دستگاههای اجرایی، راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرایم و دعاوی اولویت دار استان را با کارشناسی و به شکل دقیق ارایه کنند تا بتوانیم از بالا رفتن آمار جرایم و تشکیل دعاوی در دستگاه قضا جلوگیری کنیم.
