حجتالاسلام سید « عبدالمهدی موسوی» عصر سهشنبه در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در اراک افزود: باید این احکام به دستگاه قضایی استان معرفی شود تا با جدیت دنبال شود.
وی بیان کرد: در تمام نشستها صحبتهای خوب به همراه مصوبات خوب حاصل میشود اما بسیاری از مصوبات اجرایی نمیشود که نیاز است ضمانت اجرایی برای این مصوبات تعیین شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تصرف اراضی یک مشکل جدی است و باید اطلاعرسانی لازم در این خصوص در جامعه افزایش یابد و نیاز است تا یک سامانه استعلام مردمی و اطلاعرسانی راهاندازی شود تا از این طریق تخلفات این بخش اطلاع داده شود.
حجتالاسلام موسوی اظهار داشت: مسئولیت پذیری و ایجاد تعهد برای دهیاریها و روستاهای هدف زمینخواری امری ضروری است.
وی گفت: برخی دهیاریها ناآگاهانه بستر تصرفات اراضی را فراهم میکنند که نیاز است اطلاعرسانی لازم در این خصوص بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: تسریع در اجرای طرحهای هادی روستایی و تعیین تکلیف بسیاری از طرحها به ویژه در روستاهای مقصد زمینخواری، از دیگر ضروریات است.
حجتالاسلام موسوی تصریح کرد: پتانسیلها زیادی در دستگاههای مختلف در زمینه برخورد و پیشگیری وجود دارد که کمتر به فعالیت رسیده و اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرد و یک تعامل بینبخشی با ساز و کار هدفمند برای آنان فرام شود، توفیقات بزرگی در بخش برخورد و پیشگیری حاصل میشود.
وی بیان کرد: ایجاد قرارگاه عملیاتی حفاظت از بیتالمال از دیگر ضروریات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: نیاز است علل گرایش به تغییر کاربری و تصرفات بررسی و ریشهیابی شود.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای یک میلیون و ۶۸۰ هزار نفر جمعیت است.
