به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای خدائیان در ادامه نشست خبری افزود: ممنوع الخروجیها به چند دسته تقسیم میشوند؛ یک عده با قرار نظارت قضایی ممنوع الخروج هستند و به موجب قانون حداکثر زمان این ممنوع الخروجی ۶ ماه میباشد و به شخص ممنوع الخروج شده نیز موضوع ابلاغ میشود و فرد حق اعتراض دارد و این شش ماه نیز قابل تمدید است.
وی گفت: برخی از ممنوع الخروجیها نیز با حکم محکومیت دادگاه و از باب مجازات تکمیلی ممنوع الخروج میشوند که این نوع نیز مراحل قانونی خود اعم از ابلاغ و ... را دارد. تعدادی از افرادی هم که ممنوع الخروج میشوند به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که گاهی در مورد این افراد پروندهای تشکیل نمیشود، اما با دستور ریاست قوه قضاییه بخشنامهای توسط معاون اول دستگاه قضا صادر شده است که به موجب این بخشنامه هر نوع ممنوع الخروجی باید تحت نظارت مقامات قضایی و منطبق با مقررات صورت گیرد و شخص ممنوع الخروج شده نیز در جریان امر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی ممنوع الخروجیها در واحدهای اجرای ثبت صورت میگیرد بدین معنا که فرد طلبکار تقاضای ممنوع الخروجی فرد بدهکار را میکند؛ در این مورد نیز افراد با مراجعه به سامانه "ثبت من" میتوانند از ممنوع الخروجی یا عدم ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم در نتیجه بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه مقوله ممنوع الخروجیها سامان پیدا کند و دستگاههایی نظیر سازمان امور مالیاتی و بانکها نیز که اقدام به ممنوع الخروجی افراد میکنند با نظارت دولت و مراجع نظارتی مساعدت کنند که بخشنامه ناظر بر ممنوع الخروجیها به طور کامل اجرایی شود و اشخاص ممنوع الخروج شده در جریان موضوع ممنوع الخروجی خود قرار گیرند و فرصت اعتراض نیز داشته باشند و قبل از اینکه قصد خروج از کشور کنند به موضوع پرونده آنها رسیدگی شده باشد.
