به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ امینحسین رحیمی در نشست خبری امروز (سهشنبه اول شهریور) با نمایندگان رسانههای جمعی، با تأکید به اینکه وزارت دادگستری در خصوص احقاق حقوق کودکان کار و خیابان، نقض هماهنگکننده را دارد، به عملکرد این وزارت در این خصوص نمره منفی داد.
وی گفت: یکسری کارها به وزارت دادگستری محول شده از جمله اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که دستگاههای زیادی عضو آن هستند در وزارت دادگستری و به ریاست وزیر سپرده شده است. این مرجع ملی هماهنگی لازم برای حقوق کودک انجام میدهد.
وزیر دادگستری سپس درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان کار و نوزادان رها شده گفت: همانطور که گفته شد؛ وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است اما کار آن هماهنگی است و دستگاههای مختلفی وظایف متعددی بر اساس قانون در این خصوص دارند و وزارت تنها جلسات هماهنگی را تشکیل میدهد.
رحیمی ادامه داد: در توضیح اینکه درباره کودکان کار و خیابان در وزارت دادگستری و دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری و ... چقدر موفق بودیم، هم به وزارت دادگستری و هم به دستگاههای مسئول در این خصوص نمره منفی میدهم.
وی در ادامه با بیان اینکه در این دمدت یک سال وزارت بیشتر بر روی کنترل بازار و مسایل مربوط به تعزیرات حکومتی متمرکز بوده است، خطاب به خبرنگاران و رسانهها تأکید کرد: میخواهیم با برنامهریزیهایی که انجام دادهایم حداقل در سال دیگر آمار مثبتی از اقدامات درباره کودکان کار و خیابان ارائه دهیم و این موضوع را در سال بعد از ما مطالبه کنید.
وزیر دادگستری همچنین درباره سرنوشت نوزادان و کودکان رهاشده گفت: دولت سرپرستی این کودکان را به عهده دارد و در بهزیستی مکانی برای نگهداری آنها پیشبینی شده است.
انتهای پیام/
