خبرگزاری میزان - شیرین منوچهریان کارشناس امور اقتصادی - طبق آمار‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی چند سال گذشته، دولت اسناد بالا دستی نظام را مورد توجه قرار نداده است و دولتی که در قانون باید یک مجری باشد عملا مستقل از هر نهادی عمل می‌کند.
در خصوص بودجه ۱۴۰۰ بیان چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱. افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در شرایطی که مردم از تورم رنج می‌برند در کنار ثابت نگه داشتن میزان وام ازدواج و مقدار یارانه هیچ توجیهی ندارد.
۲. اعلام کرده اند که ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان را شاهد خواهیم بود؛ من معتقدم تورم افسار گسیخته اخیر نشان می‌دهد سفره کارمندان کوچکتر از همین امسال‌شان خواهد شد و این افزایش حقوق را بیشتر یک حرکت پوپولیستی می‌دانم.
۳. دو برابری دیدن در آمد نفت و این میزان خوشبینی در اعداد و ارقام حاصل از فروش و قدرت در فروش، غیر منطقی به نظر می‌رسد.
۴. این دولت از منتقدان دولت قبلی بود که چرا به برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بی اعتنا بوده است در حالیکه هیچکدام از احکام برنامه ششم توسعه در این لایحه لحاظ نشده است؛ از نرخ بیکاری تا نرخ تورم تا میزان ذخایر ارزی.
۵. وعده انتشار اوراق و فروش آن توسط دولت که با توجه به تورم، از طرف مردم مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
بعنوان جمع بندی عنوان می‌دارم بودجه این دولت عیال وار که همه ارگان‌ها و موسسات، بدون در نظر گرفتن الویت‌های کلان کشور، از آن توقع صددرصدی دارند و تشخیص خود را حاکم می‌دانند؛ ای کاش طوری طراحی می‌شدپد و نظام بودجه بندی به یک سطحی از عقلانیت اقتصادی و فراجناحی دست می‌یافت که نه حرکت‌های پوپولیستی و عوام گرایی در آن دخالت داشته باشد و نه نگاه‌های سطحی.
در خصوص بودجه ۱۴۰۰ معتقدم مجلس یازدهم با رد لایحه بودجه که رنگ و بوی پوپولیستی و سطحی نگری و تورم زایی دارد؛ دولت را ملزم به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه کند تا دولت یازدهم برای چند ماه که بر سر کار است بودجه تنظیم نماید و کار تدوین بودجه را به دولت بعدی بسپارد چرا که همانطور که می‌دانیم تاثیر بودجه بندی امسال خودش را در سال آتی و سال بعدش نمایان می‌سازد.
انتهای پیام/
