به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با ابلاغیه جدید در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مالی و عوارض جدیدی برای واحدهای معدنی و پتروشیمی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
در این ابلاغیه همه کالاهای کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول ۱.۵ درصد عوارض آب مجازی شدند. این بند با هدف مدیریت منابع آب ابلاغ شده و مستقیماً بر هزینههای صادراتی اثرگذار است.
در راستای اجرای بند پ ماده ۹۹ قانون مذکور مبنی بر عوارض به صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی و گازی و پتروشیمی که طیف گستردهای از محصولات شامل معادن فلزی و غیرفلزی (سنگآهن، کنسانتره، گندله و محصولات ساختمانی) و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با هدف جلوگیری از خامفروشی و حمایت از صنایع پاییندستی است؛ همچنان بر مبنای ابلاغیه سال ۱۴۰۳ دریافت خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل تا زمان تصویب و ابلاغ میزان قطعی عوارض مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ در زمان انجام تشریفات صدور قطعی محصولاتی که هم در فهرست عوارض اخذ عوارض به صورت علی الحساب دریافت میشود.
