تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز واردات خودرو

اقتصادنیوز شنبه 29 فروردین 1405 - 01:18
اقتصادنیوز: هیات قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعلل واردکنندگان خودرو با تصمیمی جدید، میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه را مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی قرار داد.

به گزارش اقتصادنیوز، در متن ابلاغیه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آمده است:

«پیرو دعوتنامه شماره ۷۰۹۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ جلسه تعیین و تثبیت قیمت‌ها به ریاست معاون وزیر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و با حضور معاونین بازرسی، اعضای هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و سایر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات هیئت مدیره برگزار می‌شوند.

با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون موضوع واردات خودرو و سازوکار اجرایی در نحوه فروش قطعی و اخذ مبالغ. از مصرف کنندگان و با هدف تمرکز بر روی نیاز به تامین هزینه در کوتاه ترین زمان ممکن است از زمان ثبت نام برای تعیین قیمت خودروی وارداتی تعداد ۱۵ روز کاری از زمان پایان مهلت اولیه دستورات تعیین شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد. در صورت هزینه در تامین ارز توسط واردکنندگان، ارزیابی میزان نرخ ارز اعلام شده توسط مراجع ذیربط در بازه زمانی فوق ملاک عمل قرار می گیرد و می تواند پس از بازه زمانی تعداد دفعات فوق الذکر، ملاک محاسبات قرار گیرد.

پیرو تصمیمات جلسه، با توجه به بند 6 تصمیمات مخملی کمیته ویژه مقابله با تحریم های نفتی وزارت صمت می شود و برای آن امکان ارائه مستندات وجود ندارد در جلسه پیشنهاد و اعضا با اعمال (5 درصد ارزش سیف کالای وارد شده) با تایید مرجع تنظیم بازار کالای مربوطه و یا وزارتخانه ذیربط به عنوان هزینه‌های قابل قبول در این موضوع درخواست نمودند.

در با موضوع مفاد بند ۳ دعوتنامه نظر به مباحث مطرح شده و با توجه به نظر موافق اعضا پیشنهادات پیشنهادات اجرایی مرتبط از طریق اعضا برای جمع بندی و ارائه در جلسات جلسات آتی به دبیرخانه هیأت ارسال می شود.»

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.