به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: این بار گران فروشی پشت بهانههایی نظیر شرایط جنگی، حمله دشمن به مراکز صنعتی، افزایش نرخ تورم، بالارفتن دستمزد کارگر و کمبود سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی پنهان شده تا مسئولیت این تخلف اقتصادی را به دوش عوامل دیگری بیاندازد. در حالی که حتی اگر این رویدادها در فضای اقتصادی ایران رخ نمی داد، باز هم آن عده خاص از کسبه گرانفرش استدلال دیگری برای تخلف خود می آوردند، همانگونه که تاکنون بارها چنین کردهاند ولی کم توجهی نهادهای مسئول در اصلاح این فرهنگ غلط، موجب استمرار آن در سال های گذشته شده است.
منظور از نهادهای مسئول، دستگاهها و ساختارهایی است که اساساً برای چنین اصلاحات و تنظیمات مدیریتی ایجاد شدهاند، اما در طول زمان خودشان هم در این فرهنگ غلط هضم شدهاند.
در حوزه ارشادی و صنفی، اتاقهای اصناف باید با نظارتهای سختگیرانه درونی، مانع از لکهدار شدن آبروی بازار توسط گرانفروشان شوند. همزمان، همراهی مردم در این شرایط برزخی بدین گونه است که با رعایت الگوی خرید معمول، اجازه دهند کالا به طور متوازن توزیع شده و همگان به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. خرید به اندازه نیاز، بزرگترین سد در برابر گرانفروشانی است که از هیجان بازار تغذیه میکنند.
دوم، در حوزه قضایی و نظارتی، صحبتهای اخیر ریاست قوه قضائیه واکنشی ضروری به عادتِ زشتِ گرانفروشی است. وقتی گرانفروشی ردیف اول تخلفات را دارد، نهادهای نظارتی باید با برخورد قاطع، این چرخه را متوقف کنند. هرگونه سوءاستفاده از شرایط حساس فعلی برای افزایش قیمتها، خیانتی به ثبات ملی است و قانون در برابر این سوداگران هیچ انعطافی نخواهد داشت.
سوم، تجربه جهانی ثابت کرده است که پایداری بازار در بحران، در گرو «شفافیت اطلاعاتی» است. در کشورهای توسعهیافته، نظارت دیجیتال بر قیمتها و جریمههای سنگین، گرانفروشی را به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است. این تجربه نشان میدهد که ترکیبِ «فناوری نظارتی» و «فرهنگ خرید به قدر نیاز»، کلید خنثیسازی توطئههای اقتصادی است.
اتفاقاً تصمیم اخیر دولت برای بازگشت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به تأمین کالاهای اساسی، یک گام مهم برای حذف بهانه گرانفروشی کالا در بازار است، با این وجود همچنان عدهای از کسبه و اصناف بی محابا از پیامد رفتار خود در عرضه کالا یا خدمت گرانفروشی می کنند و پشت بهانههای مختلف مخفی می شوند.
در مجموع باید گفت شکستن عادت گرانفروشی نیازمند مثلثِ «نظارت اصناف»، «قاطعیت قضایی» و «خرید مسئولانه مردم» است. صیانت از حقوق مصرفکننده در این برزخ، والاترین شکلِ همبستگی ملی است و دولت با تقویت اصول قانونی حمایت از حقوق مصرفکنندگان می تواند ریشههای هرگونه تخلف اقتصادی را بخشکاند.
فراموش نکنیم گرانفروشی کالا و خدمات و ایجاد نارضایتی عمومی از فضای اقتصادی کشور، یکی از شگردهای دشمن برای ضربه زدن به کشور است و به همین دلیل باید با چنین شبیخونی مقابله کرد.
17302
