در نخستین ساعات کاری یکی از روزهای اخیر، وزارت اقتصاد صحنه تصمیمهایی شد که بسیاری را شگفتزده کرد. تنها در نیم ساعت، دو مدیر ارشد در نظام بانکی و بیمهای کشور از جایگاه خود کنار رفتند و دو چهره تازه با عنوان “سرپرست” هدایت این نهادهای حساس را بر عهده گرفتند؛ تصمیمی که به همان سرعتی که گرفته شد، موجی از پرسشها و حاشیهها را نیز به همراه آورد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با صدور دو حکم جداگانه، پایان همکاری مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیسکل بیمه مرکزی را اعلام کرد. هنوز مرکب حکمها خشک نشده بود که تابناک تلاش کرد از پشتصحنه این برکناریها باخبر شود؛ اما پاسخ اولیه از سوی مسئولان بانک ملی و بیمه مرکزی، تنها یک جمله بود: «اطلاعی نداریم و همین الان در خبرها خواندیم!»
همین بیخبری نشان میداد تصمیمها با شتاب غیرمعمولی گرفته شدهاند و نیازمند شفاف سازی از سوی وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی در بدنه دولت چهاردهم است.
در بخش بانکی، محسن سیفی کفشگری که تا پیش از این مدیرعامل بانک صادرات ایران بود، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بانک ملی ایران منصوب شد. به این ترتیب، او به سرعت جایگزین نجارزاده مدیرعامل بانک ملی شد و مسئولیت هدایت بزرگترین بانک دولتی کشور را بر عهده گرفت. این جابهجایی در حالی رخ داد که بانک ملی به عنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین بانکهای کشور، نقش قابل توجهی در نظام بانکی و مالی ایران ایفا میکند.
همزمان در حوزه صنعت بیمه نیز تغییر مشابهی رخ داد. خسروشاهی از ریاست بیمه مرکزی کنار رفت و موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بیمه مرکزی منصوب و راهی برج بیمه در جردن شد. انتشار این خبر نیز به سرعت در میان فعالان صنعت بیمه بازتاب پیدا کرد و توجه بسیاری از کارشناسان و مدیران این حوزه را به خود جلب کرد.
اما این تصمیم، برخلاف تغییرات بانکی، واکنشهای گستردهتری به همراه داشت. کارشناسان حقوقی و بیمهای یادآور شدند که در قوانین فعلی، واگذاری مسئولیت بیمه مرکزی به سرپرست مجاز نبوده و در هیچ دورهای سابقه نداشته است این نهاد بیمه با چنین عنوانی اداره شود؛ زیرا طبق مقررات، رئیسکل بیمه مرکزی طبق قانون باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت و تأیید هیئت وزیران منصوب شود. به بیان دیگر، راهی برای اداره بیمه مرکزی با حکم سرپرستی در قانون پیشبینی نشده است.
حال پرسش مهم این است: آیا وزارت اقتصاد در مسیر اصلاح ساختارهای مدیریتی گام برداشته یا از چارچوبهای قانونی عبور کرده است؟ آیا سرعت در تصمیمگیری به صلاح ثبات نهادهای بانکی و بیمه ای کشور است؟ باید منتظر ماند تا شفافسازی وزارت اقتصاد و ورود نهادهای نظارتی، زوایای پنهان این تصمیمهای برقآسا را روشن کند.
