به گزارش رکنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نود و پنجمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای این هیات برگزار شد و مواردی از دستور کار این نشست به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه، هادی محضرنیا گزارشی از عملکرد و اقدامات شاخص مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار و همچنین دستاوردهای درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
در ادامه، موضوعاتی ازجمله پیشنهادهای مربوط به تسهیل فرایندهای تجارت خارجی، بررسی کاربرگ پروانه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح فرایند صدور پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو و همچنین بررسی مجوزهای آموزشگاههای رانندگی در دستور کار هیات قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، احکام پیشنهادی برای تسهیل فرایندهای تجارت خارجی با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در کشور به تصویب رسید.
همچنین در راستای بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی، کاربرگ پروانه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایی و تصویب شد.
در ادامه جلسه و با هدف تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه بنگاههای معاملات املاک و نمایشگاههای خودرو، اعضای هیات با اصلاح فرایند صدور «پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو» که مرجع صدور آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، موافقت کردند. بر این اساس، شرط برگزاری آزمون و مصاحبه از مراحل دریافت این مجوز حذف شد تا مسیر ورود متقاضیان به این حوزهها هموارتر و فرایند صدور مجوزها سریعتر شود.
در بخش پایانی نشست نیز موضوع ساماندهی مجوزهای آموزشگاههای رانندگی مطرح شد و هیات مقرراتزدایی با رویکردی مبتنی بر شفافسازی ضوابط و تسهیل نظارت، این مجوز را به دو بخش «جواز تأسیس» و «پروانه کسب» که هر یک شامل ۶ عنوان مجزا است، تفکیک کرد. این اقدام با هدف دقیقتر و تخصصیتر شدن فرایند صدور مجوزها و فراهم شدن امکان نظارت مؤثرتر از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شد.