به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار در نشست مشترک قضایی و اجرایی با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرحهای صنعتی غیرفعال با تأکید بر رویکرد قاطع مدیریت ارشد استان در جلوگیری از بلوکه شدن اراضی صنعتی اظهار کرد: در این کارگروه، ۱۰ پرونده مربوط به اراضی و طرحهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان با مجموع مساحت حدود ۴۰ هزار مترمربع مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس جمعبندی نهایی نمایندگان عالی مدیرکل دادگستری و استانداری یزد در این کارگروه و در چارچوب ضوابط قانونی، قرارداد واگذاری چهار پرونده صنعتی که به تعهدات خود عمل نکرده بودند بهصورت قطعی فسخ شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد همچنین از تعیین تکلیف سایر پروندهها خبر داد و گفت: شش پرونده دیگر با هدف اعطای مهلت قانونی برای تکمیل طرح و ادامه فعالیت، جهت تصمیمگیری به هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان ارجاع شده است.
