به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجارت مرزی در ایران سالهاست که یکی از پیچیدهترین و در عین حال حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی کشور به شمار میرود. در بسیاری از استانهای مرزی، بهویژه در غرب و جنوب کشور، فعالیتهایی مانند کولبری و ملوانی به بخشی از ساختار معیشتی مردم تبدیل شده است. این فعالیتها در ابتدا با هدف حمایت از ساکنان مناطق مرزی و ایجاد فرصتهای درآمدی محدود برای آنان شکل گرفتند، اما به مرور زمان از چارچوب اولیه خود فاصله گرفته و در برخی موارد به یکی از مسیرهای قابل توجه واردات غیرشفاف کالا به کشور تبدیل شدهاند. همین روند سبب شد که سیاستگذاران برای ساماندهی این وضعیت به سراغ تدوین و تصویب قانون جدیدی بروند و اکنون نیز با توجه به چالشهای اجرایی، بحث اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفته است.
پیشینه شکلگیری تجارت مرزی به دهههای گذشته بازمیگردد؛ زمانی که دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر ساکنان مناطق مرزی و جلوگیری از گسترش قاچاق، امتیازاتی برای واردات محدود کالا توسط مرزنشینان در نظر گرفت. این امتیازات به ساکنان مناطق مرزی اجازه میداد مقدار مشخصی کالا را برای مصرف شخصی یا تجارت خرد وارد کنند. در مناطق کوهستانی غرب کشور این فعالیت در قالب کولبری و در مناطق ساحلی جنوبی در قالب ملوانی یا تهلنجی انجام میشد. هدف اصلی این سیاست آن بود که هم معیشت مرزنشینان تقویت شود و هم امنیت مرزها از طریق ایجاد اشتغال و کاهش انگیزه برای فعالیتهای غیرقانونی افزایش یابد.
با گذشت زمان اما این سازوکار حمایتی به تدریج از مسیر اصلی خود منحرف شد. در بسیاری از مناطق مرزی، حجم کالاهای وارداتی از طریق این رویهها به مراتب بیشتر از نیاز واقعی استانهای مرزی شد و کالاهای وارد شده به جای مصرف در همان مناطق، به بازار سایر شهرهای کشور راه پیدا کردند. در کنار این موضوع، افزایش تعداد معابر مرزی و اسکلههای مرتبط، تنوع بالای کالاهای وارداتی و شکلگیری شبکههای سازمانیافته واردات از دیگر عواملی بود که باعث شد تجارت مرزی از حالت محدود و محلی خارج شود. در نتیجه، بخشی از منافع اقتصادی که قرار بود به مرزنشینان برسد، به تدریج به سمت واسطهها و شبکههای بزرگتر تجاری منتقل شد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که ابعاد این مسئله در سالهای اخیر بسیار گسترده شده است. براساس برآوردهای ارائه شده در گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود پنج تا هفت میلیارد دلار کالا از مسیرهای کولبری و ملوانی وارد کشور میشود. این رقم نشان میدهد که موضوع تجارت مرزی دیگر صرفاً یک پدیده محلی نیست، بلکه به مسئلهای ملی در حوزه سیاستهای تجاری، نظارت گمرکی و مدیریت بازار تبدیل شده است. وقتی چنین حجمی از کالا خارج از مسیرهای رسمی وارد کشور شود، پیامدهای اقتصادی گستردهای نیز به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، کاهش شفافیت در جریان واردات کالا است. در بسیاری از موارد اطلاعات دقیقی از نوع کالا، حجم واردات و مقصد نهایی آن در دسترس نیست. این موضوع برنامهریزی اقتصادی را برای دولت دشوار میکند و امکان نظارت مؤثر بر بازار را کاهش میدهد. علاوه بر این، کالاهایی که از مسیرهای غیرشفاف وارد میشوند ممکن است بدون دریافت مجوزهای لازم مانند مجوزهای بهداشتی، قرنطینهای یا استاندارد وارد بازار شوند. چنین وضعیتی میتواند سلامت مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، ورود کالا از مسیرهای غیررسمی موجب کاهش درآمدهای دولتی نیز میشود. دولت بخشی از منابع مالی خود را از طریق حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیاتهای مرتبط با واردات تأمین میکند. زمانی که کالا بدون طی کردن کامل فرایندهای قانونی وارد کشور شود، این منابع درآمدی کاهش مییابد. افزون بر این، در برخی موارد تأمین ارز برای چنین وارداتی از مسیرهای غیررسمی انجام میشود که خود میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند. در نهایت، تولیدکنندگان داخلی نیز ممکن است با رقابت نابرابر کالاهایی مواجه شوند که بدون پرداخت هزینههای قانونی وارد بازار شدهاند.
در واکنش به این مشکلات، مجلس شورای اسلامی در 25بهمن 1402 قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را تصویب کرد. هدف اصلی این قانون آن بود که به جای حذف کامل فعالیتهای مرزی، آنها را در قالبی شفاف و قابل نظارت ساماندهی کند. در واقع سیاستگذار تلاش کرد میان دو هدف مهم تعادل ایجاد کند: از یک سو جلوگیری از گسترش واردات غیرشفاف و از سوی دیگر حفظ فرصتهای معیشتی برای مرزنشینان.
بر اساس این قانون، ثبت اطلاعات کالا و نظارت بر اقلام وارداتی الزامی شد و واردات از طریق سازوکارهایی مانند ثبت آماری یا اظهار گمرکی باید انجام گیرد. همچنین در قانون پیشبینی شده است که عوارض و تعرفههای ورودی به صورت تدریجی افزایش یابد تا فعالان این حوزه بتوانند به مرور با قواعد تجارت رسمی سازگار شوند. در عین حال، دولت موظف شده است برای حمایت از مرزنشینان، در زمینه سود بازرگانی معافیتهایی را به صورت کامل یا پلکانی در نظر بگیرد. هدف از این رویکرد آن است که فعالیتهای سنتی مرزی به تدریج به سمت تجارت قانونی و شفاف هدایت شوند، بدون آنکه معیشت مردم مناطق مرزی به طور ناگهانی تحت فشار قرار گیرد.
با وجود این اهداف، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که اجرای قانون با چالشهایی روبهرو شده است. یکی از مهمترین انتقادها به این قانون آن است که برخی از سازوکارهای پیشبینیشده در آن با شرایط واقعی مناطق مرزی همخوانی کامل ندارد. در بسیاری از مناطق مرزی، زیرساختهای لازم برای اجرای کامل فرایندهای اداری و گمرکی فراهم نیست و همین موضوع میتواند اجرای قانون را دشوار کند. علاوه بر این، فرایندهای اداری پیشبینی شده در برخی موارد پیچیده و زمانبر توصیف شدهاند؛ مسئلهای که ممکن است انگیزه فعالان محلی برای استفاده از مسیرهای رسمی را کاهش دهد.
مشکل دیگری که در گزارشهای کارشناسی به آن اشاره شده، نبود یک متولی واحد برای مدیریت تجارت مرزی است. در حال حاضر دستگاههای مختلفی از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای امنیتی و سایر نهادهای اجرایی در این حوزه نقش دارند. این تعدد نهادهای مسئول گاهی باعث میشود هماهنگی لازم میان دستگاهها بهخوبی شکل نگیرد و روند اجرای سیاستها با کندی یا ابهام مواجه شود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی محلی نیز با مجموعهای از مقررات و الزامات متفاوت روبهرو میشوند که اجرای آنها همیشه ساده نیست.
به همین دلیل اکنون طرحی برای اصلاح برخی مواد این قانون مطرح شده است. هدف از این اصلاحات آن است که قانون موجود با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی سازگارتر شود و اجرای آن با دشواری کمتری همراه باشد. اصلاحات پیشنهادی تلاش دارند ضمن حفظ اصل ساماندهی تجارت مرزی، فرایندهای اجرایی را سادهتر کنند، نقش دستگاههای مختلف را شفافتر سازند و زمینه مشارکت بیشتر مرزنشینان در تجارت قانونی را فراهم آورند.
کارشناسان معتقدند اگر این اصلاحات بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند به ایجاد تعادلی پایدار میان کنترل تجارت و حمایت از معیشت مرزنشینان منجر شود. در چنین مدلی، تجارت مرزی نه بهعنوان یک تهدید اقتصادی، بلکه بهعنوان یک فرصت مدیریتشده برای توسعه مناطق مرزی تلقی خواهد شد. شفافیت در واردات کالا، ثبت دقیق اطلاعات تجاری و نظارت مؤثر بر جریان کالاها میتواند از یک سو به افزایش درآمدهای دولتی کمک کند و از سوی دیگر فضای رقابتی سالمتری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند.
در نهایت، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مسئله کولبری و ملوانی تنها با رویکردهای محدودکننده قابل حل نیست. این پدیده ریشه در شرایط اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی مناطق مرزی دارد و هر سیاستی که بخواهد آن را مدیریت کند باید این واقعیتها را در نظر بگیرد. از این منظر، اصلاح قانون ساماندهی تجارت مرزی را میتوان تلاشی برای نزدیکتر کردن سیاستگذاریهای ملی به واقعیتهای زندگی در مناطق مرزی دانست؛ تلاشی که اگر با شناخت دقیق از شرایط محلی همراه باشد، میتواند هم به کاهش مبادلات غیررسمی کمک کند و هم مسیرهای جدیدی برای اشتغال پایدار مرزنشینان ایجاد کند.
انتهای پیام/
