به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودی عصر یکشنبه در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی معاملات، افزایش امنیت حقوقی، جلوگیری از اختلافات ناشی از اسناد عادی و پایان دادن به اعتبار قولنامههای غیررسمی، پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
وی افزود: در این قانون پیشبینی شده بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت یک سال سامانهای را برای ثبت ادعاهای مربوط به اسناد و مدارک عادی راهاندازی کند تا افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، بتوانند مستندات خود را در آن ثبت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، ادامه داد: با پیگیریهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری جلسات متعدد در سطح قوه قضائیه و همچنین نشستهای کارشناسی در اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، سامانه «کاتب» به عنوان بستر اجرای این قانون راهاندازی شد و فرآیند اجرای آن به صورت مرحلهای آغاز شده است.
محمودی بیان کرد: در مرحله نخست اجرای این قانون افرادی که نسبت به اسناد مالکیت رسمی صادر شده از سال ۱۳۹۶ به بعد ادعایی دارند، میتوانند با مراجعه به سامانه کاتب، ادعا و مدارک خود را بارگذاری کنند.
وی تصریح کرد: این افراد از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از ثبت نیز دو سال دیگر فرصت خواهند داشت تا از طریق مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، خاطرنشان کرد: اگر اشخاص پس از ثبت ادعا در سامانه ظرف مهلت قانونی برای پیگیری حقوقی اقدام نکنند، پس از پایان این مهلت دیگر هیچگونه دعوایی نسبت به اسناد رسمی صادر شده از سوی مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و اسناد رسمی از اعتبار کامل برخوردار خواهند بود.
محمودی با اشاره به اینکه مراحل بعدی اجرای قانون نیز به تدریج و بر اساس تصمیمات شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرا خواهد شد، افزود: درباره سایر اسناد و مدارک عادی نیز پس از تصمیمگیری این شورا، زمانبندی و نحوه ثبت ادعاها اعلام میشود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ، گفت: مطابق قانون جامع حدنگار « کاداستر » که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید، دارندگان اسناد دفترچهای پنج سال فرصت داشتند تا اسناد خود را به تکبرگ تبدیل کنند و در این مدت نیز تمامی خدمات ثبتی به این اسناد ارائه میشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچهای متوقف شده و اکنون تمامی خدمات ثبتی، نقل و انتقالات، بازداشت املاک و سایر خدمات مرتبط صرفاً برای اسناد تکبرگ امکانپذیر است.
محمودی تأکید کرد: هنوز تعدادی از شهروندان اسناد دفترچهای در اختیار دارند و تا زمانی که مشکلی برای ملک آنها ایجاد نشده نسبت به تبدیل سند اقدام نکردهاند، اما در زمان بروز مشکلات حقوقی یا نیاز به انجام امور ثبتی به دلیل الزام قانونی با مشکل مواجه میشوند.
وی از شهروندان خواست پیش از بروز هرگونه مشکل برای تبدیل اسناد دفترچهای خود به تکبرگ اقدام کنند و گفت: فرآیند تبدیل سند نیازمند انجام عملیات نقشهبرداری، بررسیهای فنی و ثبت اطلاعات در سامانه کاداستر است و انجام آن زمانبر خواهد بود، بنابراین نباید این موضوع به روزهای اضطراری موکول شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان در پایان درباره املاک موروثی نیز، اظهار کرد: در صورتی که ملکی دارای سند دفترچهای باشد و هنوز بین وراث تقسیم نشده باشد، یکی از وراث میتواند با ارائه گواهی مالیات بر ارث و مدارک لازم برای تبدیل سند دفترچهای به تکبرگ اقدام کند و اداره ثبت صرفاً سند را از حالت دفترچهای به تکبرگ تبدیل میکند و این اقدام تأثیری در میزان سهم و حقوق قانونی وراث نخواهد داشت.
