تهیه بسته حمایتی پشتیبانی از دامداران و مرغداران در مازندران

خبرگزاری مهر دوشنبه 08 تیر 1405 - 18:53
ساری- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اتخاذ بسته‌ای حمایتی برای پشتیبانی از دامداران و مرغداران خبر داد و گفت: مهلت خرید سهمیه سبوس خردادماه تا ۱۸ تیر تعیین شده است.

حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان اظهار کرد: در پی اختلال ایجادشده در سامانه‌های بانکی و پرداخت، روند خرید سهمیه سبوس خردادماه با وقفه روبه‌رو شد که برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین خوراک دام، کارگروه تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های دامداری، اتحادیه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و راهکارهای لازم برای جبران این تأخیر تصویب شد.

وی افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه، تمامی تعاونی‌ها و شرکت‌های مسئول توزیع سبوس موظف هستند حداکثر تا ۱۸ تیرماه نسبت به تکمیل خرید سهمیه خرداد اقدام کنند تا روند تأمین نهاده‌های دامی بدون وقفه ادامه یابد و واحدهای دامداری با کمبود خوراک مواجه نشوند.

نگهدار با اشاره به شرایط بازار مرغ نیز گفت: همزمان با کاهش قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی، اجرای خرید حمایتی مرغ مازاد در دستور کار قرار گرفته است تا از زیان مرغداران جلوگیری شده و تعادل بازار حفظ شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: این طرح با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن کشتارگاه‌های صنعتی استان اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در کشتار، انجماد و تحویل مرغ‌های مازاد انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی استان از اولویت‌های این سازمان است، خاطرنشان کرد: با اجرای همزمان برنامه‌های تأمین نهاده‌های دامی و خرید حمایتی مرغ، تلاش می‌شود ضمن حفظ پایداری تولید، آرامش بازار و منافع دامداران و مرغداران نیز تأمین شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.