خبرگزاری تسنیم، هر بار که بازار یکی از کالاهای اساسی با التهاب، کمبود یا افزایش تقاضا روبهرو میشود، نسخههای همیشگی روی میز قرار میگیرد؛ افزایش عرضه، تشدید بازرسی، توزیع ذخایر یا برخورد با متخلفان. اما یک سؤال اساسی کمتر مطرح میشود؛ آیا سیاستگذار در لحظه تصمیمگیری، تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود، چرا بسیاری از مداخلات زمانی انجام میشود که کمبود به سطح فروشگاهها رسیده، صفهای خرید شکل گرفته و نگرانی مردم افزایش یافته است؟
واقعیت این است که نظام تنظیم بازار با یک نقطه کور جدی مواجه است؛ آخرین حلقه زنجیره توزیع. دولت اطلاعات نسبتاً دقیقی از میزان واردات، تولید و حتی بخشی از شبکه توزیع در اختیار دارد، اما هرچه کالا به محل عرضه و مصرف نزدیکتر میشود، این تصویر ناقصتر میشود. سیاستگذار معمولاً نمیداند چه میزان از یک کالای اساسی در فروشگاهها موجود است، در کدام مناطق موجودی در حال کاهش است و مردم در کدام نقاط با مشکل دسترسی مواجه شدهاند. همین خلأ اطلاعاتی باعث میشود تصمیمها بیش از آنکه بر دادههای واقعی استوار باشند، بر گزارشهای موردی و برآوردهای غیرمستقیم تکیه کنند.
پیامد این وضعیت را میتوان در بسیاری از نوسانات بازار مشاهده کرد. گاهی کالا در کشور وجود دارد، اما به دلیل نبود تصویری دقیق از وضعیت عرضه، توزیع آن بهموقع مدیریت نمیشود. گاهی نیز کمبود واقعی با تقاضای هیجانی اشتباه گرفته میشود و مداخلاتی انجام میشود که نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه هزینههای بیشتری به دولت و مردم تحمیل میکند. در چنین شرایطی، تنظیم بازار به جای آنکه پیشنگر و مبتنی بر شواهد باشد، به اقدامی واکنشی تبدیل میشود؛ اقدامی که معمولاً پس از آشکار شدن بحران آغاز میشود.
این نقطه کور تنها به نبود اطلاعات از موجودی کالا محدود نیست. مصرفکننده نیز که آخرین حلقه زنجیره توزیع و نزدیکترین بازیگر به واقعیت بازار است، تقریباً هیچ نقشی در تولید داده برای نظام تصمیمگیری ندارد. اگر فروشگاهی کالای مشمول را عرضه نکند، اگر اعتبار خانوار بهدرستی اعمال نشود، اگر قیمت یا مقدار کالا با اطلاعات ثبتشده مغایرت داشته باشد یا اگر کمبودی در یک منطقه شکل بگیرد، مسیر ساده و نظاممندی برای تبدیل این تجربههای میدانی به دادههای قابل استفاده در سیاستگذاری وجود ندارد. در نتیجه، یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی نظام حکمرانی عملاً بلااستفاده میماند.
از همین رو، مسئله امروز کشور کمبود سامانه نیست؛ کمبود داده است. سامانههای مختلفی برای ثبت اطلاعات تولید، واردات و توزیع ایجاد شدهاند، اما زنجیره داده در آخرین حلقه، یعنی فروشگاه و مصرفکننده، کامل نمیشود. تا زمانی که این حلقه به نظام حکمرانی متصل نشود، تصمیمگیران ناچار خواهند بود تصویری ناقص از بازار را مبنای سیاستگذاری قرار دهند.
در این میان، سامانه کالابرگ الکترونیکی ظرفیتی فراتر از یک ابزار حمایتی دارد. نگاه رایج، کالابرگ را صرفاً وسیلهای برای تخصیص اعتبار خرید میداند، در حالی که این سامانه به میلیونها خانوار، هزاران فروشگاه و بخش مهمی از جریان توزیع کالاهای اساسی متصل است. همین ویژگی، آن را به مناسبترین بستر برای تکمیل حلقه داده در انتهای زنجیره توزیع تبدیل میکند.
البته این تحول صرفاً با افزایش اعتبار خانوارها یا اضافه شدن کالاهای جدید محقق نخواهد شد. نخست باید دسترسی مردم به خدمات کالابرگ از طریق سکوهای خدماتی و APIهای استاندارد گسترش یابد تا تعامل شهروندان با سامانه افزایش پیدا کند. دوم، باید سازوکاری برای ثبت بازخورد، گزارش مغایرتها و ارزیابی عملکرد فروشگاهها ایجاد شود تا مردم از دریافتکنندگان صرف خدمات به مشارکتکنندگان فعال در نظام نظارت تبدیل شوند. سوم، باید ثبت استاندارد اطلاعات فروش و توسعه فاکتور الکترونیکی در اولویت قرار گیرد تا امکان مشاهده موجودی کالا و جریان واقعی عرضه در سطح فروشگاهها فراهم شود. تنها با کنار هم قرار گرفتن این دادهها میتوان تصویری دقیق و برخط از بازار به دست آورد.
اهمیت این رویکرد در شرایط بحرانی دوچندان است. هنگام وقوع جنگ، بلایای طبیعی، اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش ناگهانی تقاضا، مهمترین سرمایه سیاستگذار، زمان است و زمان تنها با دادههای دقیق حفظ میشود. اگر مدیران بدانند کدام کالا در کدام منطقه در حال اتمام است، موجودی فروشگاهها چگونه تغییر میکند و الگوی مصرف چه مسیری را طی میکند، میتوانند پیش از آنکه بحران به بازار سرایت کند، مداخلهای هدفمند و کمهزینه انجام دهند.
بنابراین، مسئله اصلی تنظیم بازار، افزایش تعداد سامانهها یا تشدید مداخلات نیست؛ مسئله، تکمیل حلقه داده در آخرین بخش زنجیره توزیع است. تا زمانی که سیاستگذار بازار را از دریچه آمار تولید و واردات ببیند و نه از واقعیت فروشگاهها، تصمیمها همچنان با تأخیر و بر پایه اطلاعات ناقص اتخاذ خواهند شد. اگر قرار است سامانه کالابرگ به یک سرمایه راهبردی برای کشور تبدیل شود، باید از یک ابزار اجرای سیاستهای حمایتی فراتر رود و به زیرساخت حکمرانی دادهمحور بازار کالاهای اساسی تبدیل شود؛ زیرساختی که بتواند تصویر واقعی بازار را در اختیار سیاستگذار قرار دهد و تصمیمگیری را از واکنش به پیشگیری تغییر دهد.
امینینیا – مسئول محور حکمرانی دادهمبنا
انتهای پیام/
