به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجید روستا افزود: در شرایطی که بسیاری از محلات ناکارآمد شهری همزمان با چندین تهدید طبیعی، کالبدی، زیرساختی و اجتماعی مواجهاند، دیگر نمیتوان صرفاً بر اساس فرسودگی ظاهری یا مطالبات موردی برای مداخله تصمیمگیری کرد.
وی با بیان اینکه برخی از شهرها امروز با «ریسک تجمعیافته» روبهرو هستند، گفت: تراکم جمعیت، فرسودگی ساختمانها، ضعف شبکههای زیرساختی، کمبود فضاهای ایمن و گسترش آسیبهای اجتماعی موجب شده است با وجود اقدامات روبنایی و زیربنایی، بخشی از محلات شهری در برابر بحرانهایی مانند زلزله، سیلاب، فرونشست زمین و حتی اختلالات خدماتی، آسیبپذیری مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه حوادثی نظیر زلزله بم، زلزله سرپلذهاب، سیلابهای اخیر و همچنین فرونشست در برخی مناطق کشور تصریحکرد: این رخدادها نشان دادند که بازآفرینی شهری نباید تنها به نوسازی کالبدی محدود بماند، بلکه باید به سمت ارتقای تابآوری، کاهش خطرپذیری و تقویت ظرفیت سازگاری محلات حرکت کند.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، اولویتبندی مداخلات را نیازمند یک نظام دادهمحور و یکپارچه دانست و اظهار داشت: در تصمیمگیریهای آینده باید شاخصهایی همچون خطرپذیری انسانی، جمعیت در معرض خطر، فرسودگی ساختمانها، وضعیت زیرساختهای حیاتی، و نیز شاخصهای اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد و ترک تحصیل به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
روستا با تاکید بر اینکه برخی محلات ممکن است از نظر ظاهری وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته باشند اما در عمل در معرض مخاطرات جدی قرار داشته باشند، گفت: ملاک مداخله باید «سطح ریسک» باشد، نه صرفاً وضعیت کالبدی. از این رو، تدوین اطلس ملی ریسک محلات هدف میتواند مبنای علمی و عادلانهای برای تخصیص منابع و برنامهریزی مداخلات فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایران در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از منابع این شرکت به پروژههای ارتقای ایمنی، بهسازی زیرساختها، مقاومسازی، ساماندهی معابر، احداث فضاهای خدماتی چندمنظوره و حمایت از نوسازی واحدهای فرسوده اختصاص یافته است. با این حال، تحولات جدید اقلیمی و افزایش شدت مخاطرات، نیازمند بازنگری جدی در اولویتهای بازآفرینی است.
روستا در پایان تاکید کرد: آینده بازآفرینی شهری در کشور باید بر پایه «بازآفرینی تابآور شهری» شکل بگیرد؛ رویکردی که در آن ایجاد و تقویت سرمایه های اجتماعی، توانمندسازی ساکنین، کاهش خطر، افزایش ایمنی، ارتقای زیرساختها و اتصال برنامههای بازآفرینی به نظام مدیریت بحران، به عنوان ارکان اصلی سیاستگذاری شهری دنبال شود.
