به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا از دو صندوق درامد ثابت ارزی با مجوز بانک مرکزی با حضور مسئولان اقتصادی رونمایی شده است.
در همین رابطه افقه کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در چنین شرایطی این پیشنهادها را مطرح شد گفت: به نظر میرسد سیاستگذاران چارهای جز این ندارند و به دنبال آن هستند که سرمایههای راکد در اختیار مردم را به چرخه اقتصاد بازگردانند. هدف اصلی این است که این منابع در فرآیند تولید و رشد اقتصادی سال آینده به کار گرفته شود و از این طریق بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد.
همچنین صفاری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شرکتهای تولیدی همواره نیاز ارزی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات دارند، گفت: استفاده از منابع صندوقهای ارزی میتواند وابستگی بنگاهها به منابع بانکی را کاهش داده و از ظرفیت سرمایههای مردمی برای تأمین مالی تولید استفاده کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
چرا سقف صندوقهای ارز محدود است؟
از سوی دیگر کوچک بودن سقف اولیه صندوقهای درآمد ثابت ارزی را باید بیش از آنکه نشانه بیاعتقادی دولت به این ابزار دانست، علامتی از احتیاط سیاستگذار در شروع یک بازار جدید و حساس تلقی کرد. وقتی حداقل و حداکثر اندازه صندوق اول فقط بین یک تا 10 میلیون دلار تعریف میشود، پیام روشن این است که دولت و نهاد ناظر فعلاً میخواهند این ابزار را در مقیاس محدود، کنترلشده و با ریسک پایین آزمایش کنند؛ بهویژه در اقتصادی مانند ایران که بازار ارز هم از نظر سیاسی و هم از نظر انتظارات تورمی، بازاری بسیار حساس است. به همین دلیل، این صندوقها در فاز اول بیشتر به پروژه پایلوت شبیهاند تا یک ابزار بزرگ و فراگیر برای جذب گسترده ارزهای خانگی.
این احتیاط البته بیدلیل نیست. صندوق ارزی قرار است دو کار همزمان انجام دهد: از یک سو ارزهای سرگردان و راکد مردم و صادرکنندگان را به یک بستر رسمی و شفاف بکشاند و از سوی دیگر منابع جمعشده را به سمت تأمین مالی تولید و پروژههای صادراتمحور هدایت کند. اما موفقیت این ایده مشروط به آن است که سرمایهگذار مطمئن باشد اصل سرمایه و سود را واقعاً به ارز دریافت میکند، امکان خروج دارد و در میانه راه با محدودیتهای سیاستی یا تغییر مقررات غافلگیر نمیشود. در اقتصادی که سابقه چندنرخی بودن ارز، محدودیت نقلوانتقال، تغییرات مکرر مقررات و بیاعتمادی نسبت به وعدههای ارزی وجود دارد، طبیعی است که سیاستگذار ابتدا با ابعاد کوچکتر جلو برود تا هم سازوکار اجرایی صندوقها را محک بزند و هم واکنش بازار را بسنجد. گزارشهای منتشرشده درباره این صندوقها نیز نشان میدهد که بانک مرکزی حتی سقف صدور واحدها را خود تعیین میکند و این بهخوبی نشاندهنده حساسیت بالای سیاستگذار نسبت به ابعاد این بازار است. (Tasnim News)
اما اگر هدف اصلی این صندوقها جمعآوری ارزهای سرگردان و تزریق آن به تولید است، در مقیاس فعلی نمیتوان انتظار اثرگذاری بزرگ داشت. بازار سرمایه ایران و حتی حجم ارزهای خانگی برآوردشده در اقتصاد، بهمراتب بزرگتر از صندوقهایی با سقف چند میلیون دلار است. بنابراین در کوتاهمدت، کارکرد اصلی این صندوقها بیشتر سیگنالسازی و ایجاد زیرساخت است تا جذب منابع بزرگ. به بیان دیگر، دولت فعلاً در حال ساختن «قالب» این ابزار است؛ اگر قالب جواب بدهد، بعد میتوان آن را بزرگ کرد. در نتیجه، پاسخ به این سؤال که «آیا این صندوقها آزمایشیاند؟» تا حد زیادی مثبت است: بله، در شکل فعلی بیشتر یک فاز آزمایشی و اعتمادساز هستند تا یک مداخله بزرگ در بازار ارز و تأمین مالی تولید.
مسئله مهمتر این است که چگونه میتوان عمق این صندوقها را افزایش داد و اعتماد عمومی به آنها را بالا برد؟ در سطح کلان، پاسخ فقط مالی نیست؛ نهادی و سیاستی هم هست. مهمترین پیششرط، تضمین معتبر بازپرداخت اصل و سود به همان ارز است. تا وقتی سرمایهگذار احتمال دهد در زمان سررسید، بازخرید به ریال یا با نرخ دستوری انجام میشود، انگیزهای برای انتقال ارز خانگی به صندوق نخواهد داشت. بنابراین صندوق ارزی برای موفقیت نیاز به یک «قرارداد اعتماد» روشن دارد: منابع ارزی باید در حسابهای شفاف و تحت نظارت نگهداری شوند، محل سرمایهگذاری آنها مشخص باشد، گزارشدهی دورهای درباره بازده و ریسک انجام شود و سازوکار خروج سرمایهگذار نیز از ابتدا روشن باشد. در واقع، شفافیت عملیاتی و تضمین حقوق مالکیت ارزی مهمتر از هر تبلیغی برای موفقیت این ابزار است.
در گام بعد، عمقبخشی به صندوقها بدون طراحی جذاب برای سرمایهگذار خرد ممکن نیست. اگر قرار باشد حداقل سرمایهگذاری در سطح یک میلیون دلار باقی بماند، این ابزار عملاً به محصولی برای تعداد محدودی از سرمایهگذاران بزرگ یا شرکتها تبدیل میشود و نمیتواند ارزهای خرد و خانگی را جذب کند. در حالی که اگر هدف، بیرون کشیدن ارز از گاوصندوقها و هدایت آن به بازار رسمی است، باید بهتدریج امکان ورود سرمایهگذاران خرد با مبالغ پایینتر هم فراهم شود؛ البته نه از روز اول، بلکه بعد از آنکه فاز پایلوت از نظر فنی، حقوقی و نظارتی با موفقیت پشت سر گذاشته شد. همزمان، صندوقها باید بازدهی رقابتی و نقدشوندگی قابل اتکا داشته باشند؛ چون دارنده ارز خانگی زمانی ریسک خروج از بازار نقدی را میپذیرد که احساس کند در ازای آن، هم سود معقول میگیرد و هم هر زمان خواست میتواند از صندوق خارج شود.
از منظر اقتصاد کلان ایران، سرنوشت این صندوقها در نهایت به یک متغیر کلیدی گره خورده است: اعتماد به ثبات قواعد بازی ارزی. اگر سرمایهگذار تصور کند که سیاستگذار در دورههای فشار ارزی ممکن است قواعد را تغییر دهد، محدودیت بگذارد یا دسترسی به ارز را سخت کند، حتی بهترین طراحی فنی صندوق هم اثر محدودی خواهد داشت. اما اگر دولت بتواند این ابزار را با ثبات مقررات، شفافیت ارزی، اتصال واقعی منابع به پروژههای مولد و گزارشدهی مستمر از محل مصرف ارزها همراه کند، صندوقهای ارزی میتوانند بهتدریج از یک ابزار کوچک و آزمایشی به یک کانال مهم برای جذب ارزهای راکد و تأمین مالی تولید تبدیل شوند. به همین دلیل، در شرایط فعلی مهمترین کارکرد این صندوقها نه اندازه کوچک اولیه آنها، بلکه تواناییشان در ساختن اعتماد برای مراحل بعدی توسعه است.
انتهای پیام/
