به گزارش مشرق، دیوان محاسابت کل کشور در بررسی نحوه اجرای بند «ض» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود تأکید قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت بر رفع ناترازی و ارتقای کفایت سرمایه بانکها، از ظرفیت قانونی پیشبینی شده توسط هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد محقق شده است.
به ویژه در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و این بخش از حکم قانونی تا تاریخ رسیدگی، اجرایی نشده و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است.
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد.
