تصمیمی که فراتر از یک اقدام سیاسی است
اقدام دولت انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی صرفاً یک اقدام سیاسی یا اداری نیست، بلکه اقدامی است که اصول بنیادین حقوق بینالملل را با چالشی جدی مواجه میسازد؛ اصولی همچون برابری حق حاکمیت دولتها، منع مداخله در امور داخلی کشورها و لزوم اجرای یکسان قواعد حقوقی.
اگر قرار باشد یک دولت، نیروی نظامی رسمی دولت دیگر را صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی «تروریستی» اعلام کند، دیگر هیچ تضمینی برای حفظ نظم حقوقی بینالمللی باقی نخواهد ماند. چنین رویهای، نه تنها مرزهای حقوق بینالملل را در هم میشکند، بلکه مفهوم «تروریسم» را از یک عنوان حقوقی به ابزاری سیاسی برای اِعمال فشار بر دولتهای مستقل تنزل میدهد.
از همینرو تصمیم دولت انگلیس را نمیتوان صرفاً یک اختلاف سیاسی با جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد، بلکه این تصمیم نماد آشکار حاکمیت استانداردهای دوگانه در نظام بینالملل و گامی در طریق تضعیف مبارزه واقعی با تروریسم است.
سپاه یک نیروی رسمی، قانونی و برخاسته از حق دفاع مشروع است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور است که در پی پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به تهدیدهای مستمر علیه استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران تشکیل شد.
فلسفه وجودی سپاه، دفاع از استقلال کشور، حفظ حاکمیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی بوده است. از اینرو قرار دادن نام چنین نهادی در فهرست سازمانهای تروریستی نه تنها با ساختار شناختهشده حقوق بینالملل سازگار نیست، بلکه میتواند به رویهای خطرناک تبدیل شود که امنیت و ثبات نظام بینالملل را نیز با مخاطره روبهرو سازد.
بهویژه آنکه این تصمیم از سوی دولتی اتخاذ میشود که خود در طول دو قرن گذشته در بسیاری از بحرانهای منطقهای و جهانی، نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته و کارنامهای پر از مداخلات نظامی و استعماری بر جای گذاشته است.
کارنامهای که مدعی را به متهم تبدیل میکند
تصمیم دولت انگلیس را نمیتوان جدا از پیشینه تاریخی این کشور در قبال ملت ایران و بسیاری از ملتهای جهان ارزیابی کرد. دولتی که امروز خود را در جایگاه قاضی و داور مبارزه با تروریسم نشانده است، پیش از هر چیز باید درباره کارنامه تاریخی خویش در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.
ملت ایران هرگز نقش انگلیس در از بین بردن آرمانهای نهضت مشروطه با تبدیل نظام مشروطه به دیکتاتوری چکمه از طریق روی کار آوردن رضا خان قزاق، غارت نفت و منابع ایران، ایجاد قحطی در ایران که منجر به مرگ میلیونها ایرانی شد، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همکاری دولت آمریکا علیه دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق و ... را فراموش نخواهد کرد؛ کودتایی که روند مردمسالاری در ایران را متوقف ساخت و زمینه استمرار بیش از دو دهه حکومت استبدادی پهلوی را فراهم کرد. حمایت همهجانبه از رژیمی که آزادیهای اساسی را سرکوب میکرد، مخالفان را به زندان و شکنجهگاههای ساواک میفرستاد و با اتکا به حمایت خارجی بر کشور حکومت میکرد، یکی از روشنترین نمونههای مداخله در سرنوشت یک ملت مستقل بود.
اما این تنها بخشی از کارنامه انگلیس است. استعمار گسترده، غارت منابع ملتها، سرکوب خونین جنبشهای استقلالطلب در آسیا، آفریقا و خاورمیانه و فجایعی همچون قحطی بزرگ هند که منجر به مرگ میلیوها هندی شد، بخشی از میراث تاریخی کشوری است که امروز دیگران را به نقض ارزشهای انسانی متهم میکند.
در سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز در طول تاریخ خود از نابودی گسترده بومیان آمریکای شمالی تا حمایت از کودتاها، اشغال نظامی کشورها و جنگهای ویرانگر، سهم بزرگی در شکلگیری بسیاری از بحرانهای معاصر داشته است.
همین الگو در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز تکرار شد. در طول جنگ تحمیلی، آمریکا، انگلیس و برخی متحدان آنان با حمایت سیاسی، اطلاعاتی، مالی و تسلیحاتی از رژیم بعثی عراق، در کنار حکومتی ایستادند که نه تنها جنگ را آغاز کرد، بلکه بارها از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی و حتی مردم خود استفاده کرد. این حمایتها در حالی ادامه یافت که تجاوز عراق به خاک ایران و نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل برای جامعه جهانی کاملاً روشن بود.
در بحبوحه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جهان شاهد یکی از تلخترین جنایتهای تاریخ هوانوردی غیرنظامی بود؛ هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران (پرواز ۶۵۵) توسط ناو آمریکایی «وینسنس» که به شهادت ۲۹۰ انسان بیگناه، عمدتاً زنان و کودکان، انجامید. این حادثه، نه تنها هرگز با مجازاتی متناسب روبهرو نشد، بلکه فرمانده ناو عامل این فاجعه، مورد تقدیر نیز قرار گرفت. چنین رخدادهایی این پرسش جدی را پیش روی وجدان جهانی قرار میدهد که آیا معیار برخورد با نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل، عدالت است یا قدرت؟
در سالهای اخیر نیز حمایت سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی و حملاتی که به تخریب زیرساختهای غیرنظامی، ترور فرماندهان و رهبر شهید ایران و کشتار زنان و کودکان از جمله حدود ۱۷۰ دانشآموز مینابی و تشدید بحرانهای انسانی در منطقه انجامیده، این پرسش را پررنگتر کرده است. هنگامی که قربانیان، صرفاً به دلیل هویت یا موقعیت جغرافیایی خود از حمایت یکسان حقوق بینالملل برخوردار نیستند، طبیعی است که افکار عمومی جهان، صداقت مدعیان مبارزه با تروریسم را با تردید بنگرد.
از همین رو، اقدام دولت انگلیس در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را باید در چارچوب همین سیاست دیرینه ارزیابی کرد؛ سیاستی که در آن، معیار قضاوت نه عدالت و حقوق بینالملل، بلکه منافع ژئوپلیتیکی و ملاحظات قدرت است. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه منافع قدرتهای بزرگ اقتضا کند، حتی آشکارترین تجاوزها نادیده گرفته میشود و هرگاه منافع آنان به خطر افتد، همان معیارها به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل میشود.
سپاه پاسداران؛ از دفاع از ایران تا خط مقدم مبارزه با تروریسم
اگر درباره هر نهادی باید بر اساس عملکرد آن قضاوت کرد، کارنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته، پیش از هر چیز، کارنامه دفاع از امنیت ملی ایران و مقابله با تهدیدهای تروریستی است.
سپاه پاسداران از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم بعثی عراق ایستاد و از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور دفاع کرد، با ظهور جریانهای تکفیری و تروریستی، بهویژه داعش، سپاه پاسداران به درخواست دولتهای قانونی عراق و سوریه در کنار نیروهای مسلح آن کشورها و نیروهای مقاومت منطقهای، در صف نخست مبارزه با یکی از خشنترین و خطرناکترین سازمانهای تروریستی تاریخ معاصر قرار گرفت.
داعش صرفاً یک تهدید برای عراق و سوریه نبود؛ این گروه با اشغال بخشهای وسیعی از دو کشور، اعلام «خلافت» فراملی، قتلعام اقلیتهای دینی و قومی، بردهداری، تخریب میراث فرهنگی، اعدامهای دستهجمعی و اجرای عملیات تروریستی در کشورهای مختلف، امنیت منطقه، اروپا و جهان را به مخاطره انداخت. مبارزه با چنین جریانی، دفاع از یک کشور یا یک مذهب نبود؛ دفاع از امنیت جهانی و انسانیت بود.
در این نبرد، سپاه پاسداران و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیینکننده ایفا کردند. اگر این مقاومت شکل نمیگرفت، نه تنها بغداد، دمشق و اربیل، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اروپا با تهدیدی بسیار گستردهتر روبهرو میشدند. به همین دلیل، نقش ایران و سپاه پاسداران در شکست خلافت خودخوانده داعش حتی از سوی بسیاری از تحلیلگران، مراکز پژوهشی و برخی مقامهای غربی نیز مورد اذعان قرار گرفته است.
تناقضی که نمیتوان از کنار آن گذشت
اگر معیار، مبارزه واقعی با تروریسم است، چگونه نهادی که در خط مقدم نبرد با داعش قرار داشته، «تروریستی» معرفی میشود، اما همزمان، برخی چهرههایی که سالها در رأس سازمانهای وابسته به القاعده فعالیت داشتهاند، بهتدریج از فهرست انزوای سیاسی خارج میشوند و با آنان تعامل سیاسی صورت میگیرد!؟
نمونه روشن این تناقض، احمد الشرع، مشهور به ابومحمد الجولانی است؛ فردی که سالها فرمانده «جبهة النصرة» ــ شاخه رسمی القاعده در سوریه ــ بود. با وجود این پیشینه در سالهای اخیر شاهد تغییر تدریجی ادبیات برخی دولتهای غربی و حرکت به سوی تعامل و مشروعیتبخشی سیاسی به او بودهایم. این در حالی است که همان دولتها نیروی نظامی رسمی کشوری عضو سازمان ملل را که سهمی انکارناپذیر در شکست داعش داشته است در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهند.
این دوگانگی صرفاً یک تناقض سیاسی نیست، بلکه پرسشی بنیادین را درباره صداقت مدعیان مبارزه با تروریسم مطرح میکند. اگر گذشته تروریستی برخی افراد با تغییر مصلحتهای سیاسی، قابل چشمپوشی است، اما مبارزه عملی با تروریسم نادیده گرفته میشود، آیا میتوان ادعا کرد که معیار تصمیمگیری، عدالت و حقوق بینالملل است؟
واقعیت این است که تروریسم، زمانی به ابزاری سیاسی تبدیل میشود که تعریف آن نه بر پایه معیارهای ثابت حقوقی، بلکه بر اساس منافع قدرتهای بزرگ تغییر کند. در چنین وضعیتی، تروریست دیروز میتواند شریک سیاسی امروز باشد و مبارز امروز با تروریسم، «تروریست» خوانده شود. این همان استاندارد دوگانهای است که اعتبار مبارزه جهانی با تروریسم را تضعیف میکند و اعتماد ملتها به نظام حقوق بینالملل را از میان میبرد.
از این منظر، تصمیم دولت انگلیس را نمیتوان صرفاً اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست؛ این تصمیم، در عمل، مرز میان «مبارزه با تروریسم» و «تروریسم» را مخدوش میکند. هر سیاستی که بزرگترین نیروهای مقابلهکننده با تروریسم تکفیری را هدف قرار دهد و همزمان در مسیر عادیسازی تعامل با برخی چهرههای دارای سابقه روشن تروریستی حرکت کند، خواهناخواه به تضعیف جبهه جهانی مبارزه با تروریسم و تقویت روحیه و روایت گروههای افراطی خواهد انجامید.
مقاومت، معلول اشغال است، نه علت آن
یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در تحلیل تحولات غرب آسیا، نادیده گرفتن رابطه علت و معلولی میان «اشغال» و «مقاومت» است. هیچ جنبش مقاومتی در خلأ تاریخی شکل نگرفته است. هر جا اشغال، استعمار، تجاوز نظامی، سلب حق تعیین سرنوشت، تبعیض ساختاری و محرومیت ملتها از حقوق بنیادین وجود داشته، مقاومت نیز بهعنوان واکنشی طبیعی، سیاسی و حقوقی پدید آمده است.
منشور ملل متحد، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها را به رسمیت شناخته و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامههای متعدد، مبارزه ملتهای تحت سلطه استعماری و اشغال خارجی برای دستیابی به آزادی و استقلال را به رسمیت شناخته است. از این منظر، مقاومت در برابر اشغال، پیش از آنکه یک راهبرد سیاسی باشد، حقی است که ریشه در حقوق بینالملل و کرامت ذاتی انسان دارد.
بر همین اساس، جنبشهای مقاومت و آزادیبخش منطقه از جمله حزبالله لبنان، حماس و انصارالله یمن را نمیتوان جدا از زمینههای تاریخی و سیاسی پیدایش آنها ارزیابی کرد. این جریانها محصول دههها اشغال، تجاوز، محاصره، مداخله خارجی و محرومیت ملتهای خود از حقوق بنیادین هستند.
نادیده گرفتن زمینههای تاریخی پیدایش این جنبشها و معرفی یکجانبه آنها به عنوان «سازمانهای تروریستی» تحریف واقعیت و وارونهسازی رابطه علت و معلول است.
تا زمانی که اشغال ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت؛ زیرا مقاومت، نتیجه اشغال است، نه علت آن. تجربه تاریخی از فلسطین و لبنان تا بسیاری از کشورهای تحت اشغال نشان داده است که راه پایان دادن به مقاومت، برچسبزدن به مقاومت نیست، بلکه پایان دادن به اشغال، تجاوز، تبعیض و نقض حقوق ملتها است.
مبارزه با تروریسم، یا استفاده ابزاری از مفهوم تروریسم؟
اگر معیار، حقوق بینالملل است، باید برای همه یکسان باشد. هیچ دولت یا گروهی نباید به دلیل قدرت از پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل معاف شود و هیچ ملت یا جنبش آزادیبخشی نیز نباید صرفاً به دلیل ناسازگاری با منافع قدرتهای بزرگ با برچسب «تروریسم» از حقوق خود محروم گردد.
ما در عین دفاع از حق ملتها برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز، هرگونه حمله عمدی به غیرنظامیان، گروگانگیری مردم، شکنجه، مجازات جمعی و هر نوع نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را صرفنظر از هویت مرتکبان آن محکوم میکنیم. همانگونه که اشغال سرزمینها، نسلکشی، محاصره، کوچ اجباری، شهرکسازی، تجاوز نظامی، ترور و کشتار غیرنظامیان نیز باید بدون هیچ استثنا و بدون هیچ استاندارد دوگانهای محکوم شوند.
حقوق بینالملل زمانی اعتبار خواهد داشت که معیار آن «عدالت» باشد، نه «قدرت»؛ و مبارزه با تروریسم زمانی صادقانه خواهد بود که هیچ تروریستی، صرفاً به دلیل همسویی با منافع قدرتهای بزرگ، تطهیر نشود و هیچ نیرویی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم ایستاده است با انگیزههای سیاسی، تروریست معرفی نگردد.
نکته پایانی؛ عدالت با معیار دوگانه سازگار نیست
بر پایه آنچه گذشت، اقدام دولت انگلیس در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نه یک تصمیم حقوقی، بلکه تصمیمی سیاسی است که با اصول بنیادین حقوق بینالملل، واقعیتهای تاریخی و کارنامه عملی مبارزه با تروریسم سازگاری ندارد. این اقدام، جایگاه قانونی یک نیروی نظامی رسمی را نادیده میگیرد، نقش انکارناپذیر آن در مقابله با خطرناکترین جریانهای تروریستی معاصر را کمرنگ میکند و با وارونهسازی مفاهیم، مرز میان «مبارزه با تروریسم» و «تروریسم» را مخدوش میسازد.
هیچ نظام حقوقی پایداری بر پایه استانداردهای دوگانه شکل نمیگیرد. اگر تروریسم محکوم است، باید همه اشکال آن محکوم باشد؛ خواه از سوی یک دولت قدرتمند، خواه از سوی یک گروه مسلح. اگر اشغال، تجاوز، نسلکشی، محاصره، کشتار غیرنظامیان و نقض حق تعیین سرنوشت ملتها مخالف حقوق بینالملل است، این اصول باید درباره همه دولتها و بدون هیچ استثنایی اجرا شود. عدالت، با تبعیض سازگار نیست و حقوق بینالملل، هنگامی اعتبار دارد که ابزار تأمین منافع قدرتهای بزرگ نباشد.
از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، نهادهای حقوق بشری و همه دولتهای مستقل انتظار میرود در برابر سیاسیسازی مفهوم تروریسم، استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوقی و بهکارگیری معیارهای دوگانه سکوت نکنند. سکوت در برابر این روند، تنها به تضعیف حقوق بینالملل، گسترش بیثباتی و افزایش بیاعتمادی ملتها نسبت به نظم جهانی خواهد انجامید.
امروز پرسش اصلی افکار عمومی جهان این نیست که چه کسی خود را «مدافع مبارزه با تروریسم» معرفی میکند؛ پرسش این است که چه کسی عملاً با تروریسم مبارزه کرده و چه کسی، به اقتضای منافع سیاسی، میان تروریستها تفاوت قائل شده است؟ تاریخ، دولتها را نه با شعارهایشان، بلکه با عملکردشان قضاوت خواهد کرد.
نادیده گرفتن نقش بیبدیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از تمامیت ارضی ایران، مقابله با تروریسم تکفیری و کمک به جلوگیری از گسترش داعش، نه با واقعیتهای تاریخی سازگار است و نه با انصاف علمی.
تروریستی خواندن نیرویی که در خط مقدم مبارزه با داعش و دیگر گروههای تروریستی ایستاده است، در حالی که برخی چهرههای دارای سابقه آشکار فعالیت در سازمانهای تروریستی، به دلیل تغییر موازنههای سیاسی، مورد تعامل و مشروعیتبخشی قرار میگیرند، این پیام خطرناک را به جهان مخابره میکند که معیار، عدالت و حقوق بینالملل نیست، بلکه مصلحت سیاسی و منافع قدرتهای بزرگ است.
عدالت بینالمللی تنها زمانی معنا خواهد یافت که معیار آن برای همه یکسان باشد؛ اشغال، تجاوز، تروریسم و جنایت علیه غیرنظامیان، بدون توجه به هویت مرتکبان، محکوم شوند و حق ملتها برای استقلال، آزادی، دفاع مشروع و تعیین سرنوشت نیز به یک اندازه محترم شمرده شود. در غیر این صورت، هر اقدامی که مبارزان با تروریسم را تروریست و تروریستهای دیروز را شرکای سیاسی امروز معرفی کند، نه گامی در مسیر امنیت جهانی، بلکه ضربهای به اعتبار حقوق بینالملل و مبارزه واقعی با تروریسم خواهد بود.
**مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه
