به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه (۲۲ تیر) پس از حدود چهار ماه وقفه برگزار شد. علت تشکیل نشدن جلسات علنی در این مدت، ملاحظات امنیتی و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود؛ مصوبهای که مجلس نیز به عنوان یکی از ارکان نظام، موظف به تمکین از آن بود و امکان برگزاری جلسات علنی با حضور نمایندگان را سلب میکرد.
البته در این مدت مجلس وظایف نظارتی خود را به بهترین شکل انجا داد چرا که آییننامه داخلی منعی برای این موضوع نداشت اما خلاء اصلی در حوزه قانونگذاری بود زیرا آییننامه داخلی، تشکیل جلسه علنی و رایگیری برای تصویب قوانین را به صورت مجازی پیشبینی نکرده بود و همین موضوع، فرآیند تقنین را با بنبست مواجه میکرد.
مطابق صدر ماده یک آییننامه داخلی مجلس، «محل دائمی مجلس شورای اسلامی ساختمان بهارستان است و جلسات مجلس در این محل رسمیت دارد. تعیین هر محل دیگر با پیشنهاد هیأت رئیسه و رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.»
همچنین براساس تبصره یک این ماده، «در مواقع اضطرار که تشخیص آن بر عهده هیأت رئیسه مجلس است، اگر تشکیل جلسات رسمی در محلهای موضوع این ماده ممکن نشود، از طرف هیأت رئیسه محل دیگری تعیین میشود و به اطلاع نمایندگان میرسد. ادامه تشکیل جلسات در این محل نیز با رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.»
این مواد قانونی، نشان میدهد که حتی برای تغییر محل برگزاری جلسات نیز باید ابتدا یک جلسه رسمی تشکیل و درباره آن رایگیری شود؛ موضوعی که در شرایط جنگی و محدودیتهای امنیتی، عملا امکانپذیر نبود. به بیان دیگر، وقتی امکان تجمع همه نمایندگان در یک محل وجود نداشت، مجلس حتی نمیتوانست درباره تغییر محل برگزاری جلسه تصمیمگیری کند و در نتیجه، قانونگذاری با یک بنبست حقوقی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
برگزاری جلسه علنی مجلس/ اعلام وصول طرح مربوط به تنگه هرمز
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
از همین رو، نمایندگان تصمیم گرفتند این خلاء را برطرف کنند تا در شرایطی که نهادهای امنیتی برگزاری جلسات علنی به شیوه مرسوم را ممکن نمیدانند، امکان قانونگذاری همچنان حفظ شود. براین اساس، آییننامه داخلی به گونهای اصلاح شد که مجلس بتواند در شرایط اضطراری، جلسات علنی خود را به صورت حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار کرده و همه فرآیندهای قانونگذاری از جمله رأیگیری را به شکل قانونی انجام دهد.
بر همین اساس، نمایندگان با اصلاح ماده یک آییننامه داخلی، سازوکار جدیدی را برای استمرار فعالیت تقنینی کشور در شرایط اضطراری پیشبینی کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، « در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور در این ماده امکانپذیر نباشد جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود. هیات رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سختافزاری و نرمافزاری و امنیت شبکه فراهم نماید. ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است.» این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و یکی از خلأهای حقوقی آشکارشده در جریان جنگ اخیر را برطرف میکند.
یکی از نکات این مصوبه، رای موافق ۲۱۰ نماینده در برابر رای مخالف ۳۰ نماینده است؛ نتیجه رایگیری نشان میدهد اکثریت مجلس برخلاف نظر اقلیت مخالف، استمرار قانونگذاری در شرایط اضطراری را ضروری دانسته و برای رفع این خلاء تصمیمگیری کردند.
برخی هم این ابهام را مطرح میکنند که اصلاح آییننامه به معنای تغییر دائمی شیوه برگزاری جلسات علنی مجلس یا ممانعت از طرح نطقها، تذکرها و حضور نمایندگان در صحن است؛ در حالی که متن مصوبه چنین برداشتی را تأیید نمیکند.
اصلاح انجامشده صرفا برای شرایط اضطراری و خاص کشور پیشبینی شده است و هیچ تغییری در روند عادی فعالیت مجلس ایجاد نمیکند. مجلس همچنان مطابق روال گذشته، سه هفته در ماه جلسه علنی برگزار میکند و یک هفته نیز به سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه اختصاص دارد. تنها در صورت بروز شرایط اضطراری و با تشخیص هیأت رئیسه، جلسات میتواند به صورت مجازی، ترکیبی یا در محلی غیر از بهارستان برگزار شود و این هم به معنای ممانعت از بیان نطق و تذکر نمایندهها نیست.
در واقع هدف از این اصلاح، تغییر شیوه برگزاری جلسات علنی مجلس نیست بلکه تضمین استمرار فعالیت قوه مقننه در شرایط بحرانی است. تجربه چهار ماه گذشته نشان داد که مجلس با وجود پایبندی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای انجام وظیفه ذاتی خود یعنی قانونگذاری، نیازمند پیشبینی یک سازوکار جایگزین بود. رأی قاطع ۲۱۰ نماینده به این اصلاحیه نیز نشان داد اکثریت مجلس، حفظ تداوم قانونگذاری در شرایط اضطراری را بر هرگونه ملاحظه سیاسی مقدم دانستهاند؛ تصمیمی که از این پس مانع از تکرار بنبست تقنینی در شرایط مشابه خواهد شد.
انتهای پیام
