فرارو- جان کاسیدی، تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل نشریه نیویورکر.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه نیویورکر، از نگاه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعطیلات تابستانی عملاً به پایان رسیده است. او هشتادمین سالروز تولدش را با برگزاری یک شب مسابقات «یو.اف.سی» در کاخ سفید جشن گرفت؛ اقدامی که با انتقاد سنتگرایان روبهرو شد.
ترامپ سپس در مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده، دموکراتها را «کمونیست» خواند و پس از آن راهی نشست سران ناتو در ترکیه شد؛ نشستی که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با پهن کردن فرش فیروزهای از او استقبال کرد.
با این حال، ترامپ اکنون بار دیگر باید با سه چالش اصلی روبهرو شود: تداوم بحران در خاورمیانه، وضعیت اقتصاد آمریکا و انتخابات میاندورهای کنگره که کمتر از چهار ماه تا برگزاری آن باقی مانده است.
این سه موضوع بهطور مستقیم به یکدیگر گره خوردهاند و دستکم از منظر ترامپ، این همزمانی چندان امیدوارکننده نیست.
در آغاز سال جاری، کاخ سفید و رهبران حزب جمهوریخواه امیدوار بودند که با فرارسیدن تابستان و آغاز رقابتهای انتخاباتی، بتوانند کارزار خود را بر پایه مجموعهای از شاخصهای مثبت اقتصادی پیش ببرند.
ترامپ در ماه ژانویه، طی سخنرانی در باشگاه اقتصادی دیترویت، با لحنی اغراقآمیز اعلام کرد: «رشد اقتصادی انفجاری شده است. بهرهوری بهشدت افزایش یافته، سرمایهگذاری رونق گرفته، درآمدها در حال افزایش است و تورم شکست خورده است.»
هرچند ترامپ به بیان ادعاهای اغراقآمیز شهرت دارد، اما در آن مقطع حتی بسیاری از اقتصاددانان حاضر در دولت او نیز نسبت به چشمانداز اقتصاد آمریکا خوشبین بودند.
واقعیت این بود که اقتصاد ایالات متحده با سرعتی که ترامپ توصیف میکرد رشد نمیکرد، اما برخلاف بسیاری از پیشبینیها، سیاست تعرفههای گسترده او نیز اقتصاد را وارد رکود نکرد. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ درصد رشد کرد؛ نرخی که اگرچه از رشد ثبتشده در سالهای ریاستجمهوری جو بایدن پایینتر بود، اما همچنان عملکردی قابل قبول به شمار میرفت.
همزمان، روند تورم نیز امیدوارکننده به نظر میرسید. در ماه ژانویه، نرخ تورم سالانه به ۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که فاصله چندانی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نداشت.
نزدیک شدن تورم به این سطح، امیدها را در میان مشاوران اقتصادی ترامپ افزایش داده بود که بانک مرکزی آمریکا بهزودی روند کاهش نرخ بهره را از سر خواهد گرفت.
در همین حال، بازار سهام آمریکا نیز با اتکا به موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، رکوردهای پیاپی ثبت میکرد. شرکتهای بزرگ فناوری سرمایهگذاریهای سنگینی در تولید تراشه، توسعه مراکز داده، سرورها و نرمافزارها انجام داده بودند.
این سرمایهگذاریها تنها در سهماهه نخست سال، حدود ۱.۳ واحد درصد به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا افزودند.
جوزف لاوورگنا، اقتصاددان باسابقه والاستریت و مشاور وقت وزارت خزانهداری آمریکا، نیز در گفتوگویی با شبکه سیانبیسی در ماه فوریه گفت: «اقتصاد آمریکا همزمان از رشد بسیار قوی و کاهش تورم برخوردار است.»
اما برای جمهوریخواهانی که پاییز امسال در انتخابات میاندورهای رقابت خواهند کرد، این خوشبینی بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، به آرزو شباهت داشت.
هرچند موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد، اما در مجموع، اقتصاد آمریکا تقریباً همان روند کند سال گذشته را دنبال میکند. در ماه مه، نرخ تورم به ۴.۲ درصد رسید؛ بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته.
همزمان، رشد اشتغال نیز در ماه گذشته بهطور محسوسی کاهش یافت.
در چنین شرایطی، جای تعجب نیست که بخش بزرگی از آمریکاییها همچنان از هزینههای بالای زندگی ناراضی باشند و ادعاهای خوشبینانه ترامپ برای بسیاری از رأیدهندگان کمتر از گذشته باورپذیر باشد.
بر اساس تازهترین نظرسنجی مؤسسه «هریس»، تنها ۱۶ درصد پاسخدهندگان معتقدند اقتصاد در مسیر بهبود قرار دارد، در حالی که ۵۷ درصد گفتهاند اوضاع بدتر شده است.
حتی در میان جمهوریخواهان نیز تنها حدود یکچهارم افراد بر این باورند که شرایط اقتصادی رو به بهبود است.
همین ارزیابیها در میزان محبوبیت اقتصادی رئیسجمهور نیز بازتاب یافته است. طبق نظرسنجی مشترک هفته گذشته نشریه «اکونومیست» و مؤسسه «یوگاو»، تنها ۳۲ درصد عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد را تأیید کردهاند و میزان رضایت از عملکرد او در مهار تورم حتی پایینتر و تنها ۲۷ درصد بوده است.
واقعیت آن است که سناریوی اقتصادی دولت ترامپ از همان ابتدا بیش از اندازه خوشبینانه به نظر میرسید. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، در ماه ژانویه پیشبینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال از ۵ درصد فراتر خواهد رفت؛ پیشبینیای که هرگز محقق نشد.
البته رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد آمریکا محسوب میشود، هرچند تداوم این روند نیز با ابهامهایی همراه است.
در مقطعی، این احتمال وجود داشت که سال ۲۰۲۶ با رشد مناسب اقتصادی، کاهش نرخهای بهره، تورم مهارشده و افزایش دستمزدهای واقعی همراه باشد. اما با گسترش جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شرایط تغییر کرد.
بهای نفت خام از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت و میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا که پیشتر کمتر از ۳ دلار بود، به حدود ۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.
همزمان، قیمت بسیاری از فرآوردههای نفتی، از جمله مواد اولیه صنایع پتروشیمی و کودهای شیمیایی، نیز بهشدت افزایش یافت و فشارهای تورمی را تشدید کرد.
جوزف لاوورگنا، اقتصاددان باسابقه والاستریت که در ماه مارس دولت ترامپ را ترک کرده بود، ماه گذشته در گفتوگو با شبکه سیانبیسی این تحولات را «یک شوک عرضه خودساخته» برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد.
او گفت: «مشکل اصلی همین جنگ است... از منظر پیشبینیهای اقتصادی، این جنگ همهچیز را تغییر داد.»
افزایش دوباره تورم نیز از نگاه فدرال رزرو دور نماند. در نشست سیاستگذاری ماه گذشته، ۹ نفر از ۱۸ عضو کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند که انتظار دارند تا پایان سال دستکم یک مرحله دیگر نرخ بهره افزایش یابد.
حتی کوین وارش، سرمایهگذار جمهوریخواه که ترامپ او را برای ریاست فدرال رزرو برگزیده است، نیز بر ضرورت مهار تورم و حفظ انضباط پولی تأکید کرد.
در چنین فضایی، دولت ترامپ با ایران به یک توافق موقت دست یافت؛ توافقی که در قالب یک یادداشت تفاهم رسمیت پیدا کرد و هدف آن پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بود.
پس از اعلام این توافق، بهای نفت خام که پیشتر نیز در انتظار حصول توافق روندی نزولی یافته بود، بار دیگر کاهش پیدا کرد و تا آغاز هفته گذشته تقریباً به سطح پیش از جنگ، یعنی حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بازگشت.
اما این روند دوام چندانی نداشت. با ازسرگیری درگیریها و اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتشبس «پایان یافته است»، تردد کشتیها در تنگه هرمز بار دیگر بهشدت مختل شد.
در پی این تحولات، قیمت نفت خام برنت برای مدتی از مرز ۸۰ دلار در هر بشکه عبور کرد، هرچند معاملات روز جمعه را در محدوده ۷۵ دلار به پایان رساند. قیمت بنزین نیز که در ماه ژوئن به کمتر از ۴ دلار رسیده بود، دوباره مسیر افزایشی در پیش گرفت.
حتی پیش از این موج تازه افزایش قیمتها، ترامپ از اینکه بهای بنزین همگام با کاهش قیمت نفت پایین نیامده بود، انتقاد میکرد و شرکتهای بزرگ نفتی را به گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بازار متهم میساخت.
تردیدی نیست که این شرکتها در صورت فراهم بودن شرایط، به دنبال افزایش سود خود خواهند بود؛ اما آنچه بازار انرژی را دچار آشفتگی کرد و زنجیرههای تأمین جهانی را بر هم زد، تصمیم دولت ترامپ برای ورود به جنگ با ایران بود.
کارشناسان حوزه انرژی از همان ابتدا هشدار داده بودند که حتی در صورت دستیابی به یک توافق صلح پایدار، بازسازی بازار و جبران آسیبهای واردشده به زمان نیاز خواهد داشت.
در همین حال، افتتاح ناگهانی دهها جایگاه سوخت با نام «فریدم فیول» در منطقه فیلادلفیا که بنزین را با قیمتهای تخفیفی عرضه میکنند، نه این واقعیت را تغییر میدهد و نه از مسئولیت دولت ترامپ در شکلگیری بحران کنونی میکاهد.
البته هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت این طرح قرار دارند و سخنگوی کاخ سفید نیز به شبکه سیانان گفته است که دولت هیچ نقشی در اجرای آن نداشته است.
قرار است اداره آمار کار آمریکا روز سهشنبه شاخص قیمت مصرفکننده برای ماه ژوئن را منتشر کند. با توجه به کاهش قیمت بنزین در ماه گذشته، احتمال میرود نرخ تورم سالانه به کمتر از ۴ درصد برسد.
برآورد لحظهای بانک فدرال رزرو کلیولند نیز تورم سالانه را حدود ۳.۷۱ درصد پیشبینی کرده است.
این آمار شاید برای مدت کوتاهی دستاویزی در اختیار ترامپ قرار دهد تا از آن بهعنوان موفقیتی اقتصادی یاد کند، اما بعید به نظر میرسد بتواند برداشت عمومی آمریکاییها را تغییر دهد؛ مردمی که انتظار دارند قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری کاهش یابد، نه اینکه تنها با سرعت کمتری افزایش پیدا کند.
بحران قدرت خرید، به احتمال زیاد، مهمترین عامل پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ بود. با این حال، از زمان بازگشت او به کاخ سفید، این بحران نهتنها کاهش نیافته، بلکه از یک سو به دلیل اعمال تعرفههای گسترده بر کالاهای وارداتی و از سوی دیگر در نتیجه جنگی که ضرورتی برای آغاز آن وجود نداشت، تشدید شده است.
در چنین شرایطی، بعید به نظر میرسد بازگشت به ادبیات سیاسی مبتنی بر «هراس از کمونیسم» که یادگار دوران جنگ سرد است، بتواند جمهوریخواهان را از پیامدهای سیاسی این تحولات مصون نگه دارد.
