عدم اجرای حداقل نیمی از قوانین مصوب معضلی است که بارها از سوی نمایندگان مجلس با اعتراض مواجه شده است؛ حالا اما با دستورالعمل قضایی مرتبط و همچنین جرم‌انگاری در قوانین مصوب انتظار می‌رود این معضل به مرور حل شود.
به گزارش جام نیوز، عدم اجرای حداقل نیمی از قوانین مصوب معضلی است که بارها از سوی نمایندگان مجلس با اعتراض مواجه شده است؛ حالا اما با دستورالعمل قضایی مرتبط و همچنین جرم انگاری در قوانین مصوب انتظار می رود این معضل به مرور حل شود.
اگرچه قوانین مصوب مجلس یازدهم برای اجرا ابلاغ شده اما در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجراست که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند.
منبع خبر "
جام نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
